طالبت رابطة الشباب الديمقراطي الأردني "رشاد" بالشروع الجدي والفعلي في إصلاح قانوني ودستوري جذري وحقيقي في مجموع القوانين الناظمة للحريات، على طريق الإصلاح الجذري الذي "يرفع الظلم التاريخي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على الشباب والطلبة".

وأكدت الرابطة في بيان لها اليوم السبت على ضرورة الشروع الفوري الحقيقي بوقف "التغول الأمني على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وضمان ممارسة الحريات الطلابية في الجامعات دون تدخل ووصاية" .

كما دعت إلى السماح بترخيص الاتحاد العام لطلبة الأردن اتحادا نقابيا طلابيا ديمقراطيا يمثل عموم الطلبة الأردنيين، إضافة إلى ترخيص اتحاد عام لشباب الأردن يدافع عن حقوقهم، ويدمج ايجابياً هذا القطاع الأوسع لمؤسسة نقابية تمثيلية لها الحق في انتخاب ممثليها والدفاع عن مصالحها، بحسب بيان الرابطة .

وتاليا نص البيان:

إن رابطة الشباب الديمقراطي الأردني رشاد وإسهاماً في الجهد الوطني المسؤول بإغناء الحوار الوطني حول تحول حقيقي وفعلي للديمقراطية ،وإصلاح جذري تستحقه جماهير شعبنا ،ورفع الظلم التاريخي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على الشباب والطلبة ، ومن موقع مسؤوليتنا في الحركة الطلابية والشبابية الأردنية فان أمانة المسؤولية وفي هذا الظرف بالذات تستدعي الشروع الجدي والفعلي في إصلاح قانوني ودستوري جذري وحقيقي في مجموع القوانين الناظمة للحريات مما يؤسس لرافعة قانونية وتشريعية تصون وتحمي حقوق هذه الفئات ،وتضمن حياة حرة وكريمة بما يكفل ممارسة الحريات وإشاعة مناخات التعددية والحوار , وضرورو إشراك القوى الطلابية والشبابية في الحوارات الوطنية الساعية الى بلورة جهود الإصلاح.

وكل هذا لا يتأتى الا بالالتفات لمطالب الحركة الطلابية والشبابية المشروعة وعلى رأسها :

١ ـ الشروع الفوري الحقيقي بوقف التغول الأمني على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وضمان ممارسة الحريات الطلابية في الجامعات دون تدخل ووصاية .

٢ ـ السماح بترخيص الاتحاد العام لطلبة الأردن اتحادا نقابيا طلابيا ديمقراطيا يمثل عموم الطلبة الأردنيين .

٣ ـ إصلاح حقيقي وفعلي للتعليم الجامعي بإعادة قانون دعم الجامعات الأردنية ومعالجة التشوهات في سياسات القبول على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ، وضمان الحريات الأكاديمية وربط مخرجات التعليم بحاجات المجتمع الفعلي ومتطلبات سوق العمل .

٤ ـ معالجة وطنية مسؤولة لإشكال العنف ومنها العنف الجامعي على قاعدة المعالجة التربوية وبالحوار الهادىء مع مكونات المجتمع بما يعالج أسباب الظاهرة بعيدة عن التعاطي المجتزىء والمعالجات الأمنية القاصرة .

٥ ـ نشر الثقافة الوطنية الجادة ، ومحاربة الثقافات  الهدامة وتعزيز الوحدة الوطنية بالممارسة والحوار بما يرسخ مجابهة كل الطروحات التي ترتكز على إثارة النعرات الإقليمية والجهوية والعشائرية .

٦ ـ تحمل المسؤوليات الدستورية بدعم التعليم باعتباره واجباً من واجبات الدولة بغض النظر عن طروحات الليبراليين الجدد ومجموعة صندوق النقد الدولي .

٧ ـ ترخيص اتحاد عام لشباب الاردن يدافع عن حقوقهم ،ويدمج ايجابياً هذا القطاع الاوسع لمؤسسة نقابية تمثيلية لها الحق في انتخاب ممثليها والدفاع عن مصالحها .

٨ ـ تحويل نظام الهيئات الشبابية الى قانون، بما يتيح تشكيل هيئات شبابية وطنية ، باعتبار الأردن وطناً واحداً وموحداً،والتعامل مع الأندية الشبابية باعتبارها مؤسسات وطنية مسؤولة يقتضي إشراكها في وضع حلول لمشاكل الشباب ، وإزالة ما يحول دون اندماج القطاع الأكبر من الشباب في هذه المؤسسات .

٩ ـ سن قانون انتخاب عصري يتيح اكبر مشاركة ويضمن تمثيلاً واسعاً لكل قوى ومؤسسات وفعاليات ومكونات المجتمع الأردني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل .

١٠ ـ إلغاء قانون الاجتماعات العامة العرفي الذي ثبت انه لا يتناسب مع مجتمعنا .

١١ ـ تعديل قانون الأحزاب بما يتوافق مع الدستور الأردني وبما يعزز دور الأحزاب كمؤسسات وطنية وجزء أصيل من مكونات الدولة .

إن الإصلاح الحقيقي لا يقوم بالأمنيات والشعارات ، بل بما ينعكس فعلياً على الأرض في مجموعة من القوانين والتشريعات الناظمة وبما يكفل انجازات ايجابية ومثمرة لهذا القطاع الأكبر في المجتمع، وهذا منوط بما يتحقق في القريب ونلمسه على ارض الواقع .

عاش الأردن

عاشت نضالات الحركة الطلابية والشبابية الأردنية

دائرة الشباب الديمقراطي الأردني " رشاد "

                                                                     المكتب التنفيذي

عمان    12 / 2 / 2011