قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار إن التوجه نحو "الإعلان المفتوح" في التعيينات الحكومية يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، القدامى والجدد، مشددًا على أن الحل العادل لا يمكن أن يكون على حساب الكفاءة.

وأوضح النهار في مقابلة عبر برنامج طلة صبح أن نظام الخدمة المدنية الصادر عام 2020 وضع خريطة طريق تدريجية للوصول إلى اعتماد التعيين بنسبة 100% عبر الإعلان المفتوح بحلول عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة تحديث القطاع العام والإصلاح الإداري المبني على الكفايات.

وأشار إلى أن القطاع العام لا يحتاج أكثر من 7 إلى 8 آلاف وظيفة سنويًا، في وقت يتخرج فيه نحو 80 ألف طالب من الجامعات، مؤكدًا أن حصر التعيينات على أساس الأقدمية كما كان معمولًا به سابقًا "يُبقي آلاف الخريجين في وهم الانتظار"، خصوصًا أن الكثير من التخصصات لا تتناسب مع احتياجات الدوائر الحكومية.

وبحسب النهار، فإن أكثر من 100 ألف خريج ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا في "المخزون"، ولو استمر النظام السابق، "لا يحتاجون إلى 15 سنة أخرى فقط ليأتي دورهم، بل إن المشكلة ستظل متجددة مع كل دفعة جديدة من الخريجين".

وشدد على أن الخطة الحالية تفتح ثلاث فرص متكافئة أمام الجميع: استمرار السحب من المخزون تدريجيًا، التنافس على مستوى الألوية والمحافظات، والتنافس على وظائف الوزارات والمؤسسات المعلنة على مستوى المملكة.

ورأى النهار أن المعيار الحقيقي للتعيين يجب أن يكون الكفاية والقدرة على أداء المهام، لا مجرد الأقدمية أو الضغوط، مضيفًا: "القطاع العام يوظف من أجل حاجة فعلية، لا من أجل التوظيف المطلق".

وحول مطالب البعض بالتعيين المباشر عبر "مكرمة ملكية"، أكد النهار أن التعيين في الجهاز الحكومي لا يمكن أن يتم إلا على أساس الكفاءة، مشددًا: "الأمر ليس مكرمات ولا استثناءات، وإنما خدمة عامة تحتاج إلى أشخاص يمتلكون المؤهلات والكفايات المطلوبة".