أعلن رئيس بلدية الفحيص المهندس جريس الصويص انه وكل محاميا للسير في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الأعضاء المستقيلين من مجلس البلدية الذين وجهوا له اتهامات شخصية وصفها

ب"الخطيرة لا أساس لها من الصحة بل تحاول لي عنق الحقيقة وتشويه المواقف والسمعة".

وتحدى الصويص في بيان صحفي الأعضاء المستقيلين أن يأتوا بدليل واحد على ما ذكروه من "تجاوزات في علاقة البلدية مع مصنع الاسمنت أو أمانة عمان الكبرى أو الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID ،"وذكر رئيس البلدية انه مدين لقاعدته الانتخابية في الفحيص بان يفند بالتفصيل كل ما ذكره الأعضاء المستقيلون من اتهامات لكي يطمئن أهالي البلدة إلى أن أصواتهم لم تذهب إلى الشخص غير المناسب متعهدا بان يبقى دائما على العهد الذي قطعه أثناء الانتخابات بأنه سيعمل على إبقاء اسم الفحيص عاليا ودعم أبنائها ليحصلوا على البنية التحتية والخدمات والأنشطة الثقافية التي يستحقونها.
 
وأسهب المهندس الصويص في شرح آلية تعاون البلدية مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي حيث أوضح أن التعاون يتم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي هي النظير الحكومي لكل الاتفاقيات التي تعقدها المؤسسات الأردنية الرسمية مع الجهات الدولية، مع الحصول على موافقة وزارة البلديات.، فهذه الوكالة مثلها مثل كل الجهات المانحة تقوم بتقديم الاستشارات والخبرات الفنية و لا تقدم أموالا مباشرة للبلدية ولا لأي مؤسسة تدعمها. فهي التي طرحت عطاء توسعة البلدية وهي التي اختارت الجهات المنفذة. كما أن كل المشروعات التي تنفذ في البلدية خاضعة لتدقيق ديوان المحاسبة.
 
وأعرب الرئيس عن دهشته من الاتهام ب"الغموض" حول ملف علاقة البلدية بمصنع الاسمنت، لأن اثنان من الأعضاء المستقيلين اعضاء في "لجنة المفاوضات مع مصنع الاسمنت". وتساءل عن سكوت هولاءاللجنة عن التوضيح لزملائهم ما غمض عليهم من هذه العلاقة ونقل زبدة الأمر إلى رفاقهم لإراحة ضميرهم مع العلم ان احدهم هو رئيس جمعية البيئه الاردنيه- فرع الفحيص.
 
وحول الاتهامات الأخرى التي وجهها المستقيلون إليه قال الصويص: معظم الاتهامات التي وردت في بيان الاستقالة تناقض بعضها البعض وتدل على الهدف المخفي من وراء إشغال المجلس البلدي بسفاسف تبعده عن العمل الجدي الذي انتخب من أجله، فهو تارة يعيب على الرئيس "عدم القدرة على قيادة الاجتماعات الخاصة بالمجلس البلدي" ليعود ويقول إن الرئيس "يضغط على الأعضاء لتبني القناعات الخاصة به". ولا يخفى على الجميع الغمز واللمز من بقية أعضاء المجلس المحترمين الذين يصورهم بيان الاستقالة وكأنهم جهلة أو بلا إرادة يسيرهم الرئيس حسب أهوائه التي لا منطق فيها، وهو في الوقت نفسه ضعيف غير قادر على القيادة.
  
وأوضح الصويص إن الوقائع ترد بنفسها على اتهام غياب القيادة الجماعية. فسجلات البلدية تشير إلى أن المجلس اتخذ 1049 قرارا بالإجماع منذ 8/8/ 2007 وحتى 30/12/2008 وذلك من أصل 1079 قرارا طرح على المجلس، فأين كان رأي الأعضاء المستقيلين إذا كان الرئيس يضغط عليهم ويجبرهم على تبني أفكاره الخاصة؟ علما أن قرارا واحدا فقط من القرارات الثلاثين التي تم تبنيها في المجلس رفضه خمسة أعضاء.
 
واكد الصويص ان آلية العمل في المجلس البلدي هي ذاتها في أي مؤسسة أهلية أو شبه رسمية، وأي قرار لا يتم الابعد عرضه على المجلس وبعد مناقشته من الجميع وبعد ان يدلي كل عضو بما لديه من اعتراضات أو مخاوف او تعديلات ليتم التصويت عليه حسب القناعات ومصلحة البلد.
 
وأضاف إن اتهام المستقيلين للرئيس بعدم احترام المجلس البلدي وغياب القيادة الجماعية مردود عليهم،" فكيف يتماشى عدم احترامي للمجلس باشتراك كل عضو في خمس لجان على الأقل من لجان البلدية، في حين أن بعضهم مشارك في 12 لجنة؟"
 
أما بالنسبة للاتهام بعدم احترام المؤسسات التطوعية والمجتمع قال الصويص " كيف ينسجم ذلك مع وجود اجتماع أسبوعي مع المجتمع المحلي والأهلي والقطاعات الخاصة".
 
واهاب الصويص من الجميع توخي الدقة والمصلحة العامة وعدم اطلاق الاتهامات جزافا لان في ذلك تعريض بسمعة الفحيص وبلديتها وعشائرها المحترمة دون وجه حق وهو باب اسود لتكريس الانشقاقات وبث الضغائن في النفوس لاهداف شخصية بعيدة عن احترام الذات واحترام المجتمع .
 
الى ذلك، كشف عضو المجلس البلدي المستقيل في الفحيص، عاطف الداوود، عن قرار عدول الأعضاء الأربعة عن استقالتهم وتشكيل مجلس استشاري للبلدية، وذلك في اجتماع عقد أمس الأحد بحضور المؤسسات التطوعية والشعبية ووجهاء المدينة ونشطاء في الحياة العامة بمدينة الفحيص.

وقال الداوود لعمان نت أن الاجتماع خرج بقرار تشكيل لجنة لصياغة المقترحات التي اتفق عليها المجتمعون، وتمثلت بزيادة تواصل البلدية مع مؤسسات المدينة، وان تعود البلدية إلى التشاور مع المجتمع المحلي في الفحيص في القضايا الكبيرة.
وأوضح الداوود انه قد تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها أمين سر المؤسسات ورؤساء البلديات السابقين بهدف صياغة المقترحات والبدء بتنفيذها مع رئيس البلدية ووزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب والجهات المختصة.

وكان كل من الوزير شحادة أبو هديب، والنواب فخري اسكندر الداوود، سمير قعوار، حازم الناصر قد اقترحوا على برفد المجلس بعضوين من المجتمع المحلي لأجل خلق دماء جديدة في المجلس البلدي، بالإضافة أن تقوم الوزارة بالتفتيش والتدقيق على كل الملفات المطروحة في الاستقالة، وإعطاء مهلة شهرين لاختبار هذا الواقع الجديد للبلدية.

وأكد الداوود انه، وبناء على المقترحات وتوصية المجتمع المحلي، سيتم العدول عن الاستقالة التي قدمها أعضاء المجلس البلدي الأربعة، من أصل تسعة، إثر خلافات في إدارة العمل البلدي، والتي "انعكست سلبا بحسب الأعضاء على أداء الخدمات المنوطة بالبلدية" فضلا عن عدم انسجام أعضاء المجلس البلدي في اتخاذ القرارات.

وحاولنا الاتصال مع رئيس البلدية جريس صويص لكن دون جدوى.

وبين الداوود لعمان نت، أن وزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب اجتمع بالأعضاء المستقيلين الذين وضعوه في صورة ما يحدث في المجلس البلدي الفحيص. "الوزير اجتمع بنا نحن الأعضاء المستقيلين ونظر لمطالبنا وتعهد بفتح الملفات ومراقبة القضايا. وقال الوزير أنه إذا احتاج الأمر إلى تعيين عضوين جديدين فسوف يتم تعيينهم لرفد المجلس بروح جديدة. وتعهد بإعطاء فرصة للمجلس البلدي مدتها شهرين لتصويب أوضاعه. وقال أن لدى الوزارة خطة لوضع إستراتيجية مدتها أربع سنوات لكل بلدية في الأردن تتضمن مشاركة قادة الرأي وقادة المجتمع المحلي".

وقال الداوود: "حاولنا مررا تعديل وتصحيح المعوقات التي تواجهنا في المجلس البلدي، والعمل من داخل المجلس بالأطر الصحيحة، لكن تعنت الرئيس وعدم انسجام المجلس حال دون ذلك".

وأرجع أعضاء المجلس البلدي الذين قدموا استقالاتهم لرئيس البلدية الأربعاء الماضي، إلى عشرة أسباب، منها "المس بالمكونات الاجتماعية الخاصة بهوية الفحيص التاريخية". وفق الداوود منتقدا تفرد رئيس البلدية باتخاذ القرارات وتغيب المجلس البلدي وعدم تواصله مع المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات.

كما اتهم الأعضاء المستقيلين في بيانهم المجلس البلدي بـ "الغموض في عدد من الملفات كالعلاقة مع الأمانة ومصنع الإسمنت والوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)". وأضاف الداوود أن "قضية مصنع الاسمنت من القضايا الأساسية التي تواجهنا في منطقة الفحيص فرئيس البلدية جريس صويص لا يضع المجلس البلدي بصورة ما يحدث كاملا بخصوص المصنع. أما بالنسبة لملف الأمانة هناك وجهة نظر للكثير من أبناء المنطقة لا يرغبون بالانضمام إلى الأمانة وبالتالي هذا ملف حساس ودقيق في ظل تصميم أبناء المنطقة على خصوصيتهم واستقلاليتهم الإدارية والتنظيمية ويتضمن اتخاذ قرارات والمشاركة بها".

وتابع الداوود حول ملف الوكالة الأميركية للإنماء الدولية (usaid): "معروف عن هذه الوكالة أنها مرتبطة بالسياسيات الخارجية الأميركية، هذا ملف حذر وبحاجة إلى مشاركة الجمهور به حتى يكون دور الرئيس والبلدية قوي. في الاحتفالات الأخيرة بعيد الميلاد كان هناك رأي للمجلس البلدي أن يقوم هذا المشروع بشرط أن يقام الاحتفال كما يريد سكان المنطقة وليس كما تريد الوكالة". وانتقد الداوود عدم دعوى رئيس بلدية ماحص للمشاركة في مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد.

رئيس بلدية الفحيص جريس صويص نفى في تصريحات صحفية اتهامات أربعة أعضاء مستقيلين من المجلس البلدي حول "غموض" قراراته في عدد من الملفات، مؤكدا على جاهزية البلدية لدحض تلك الادعاءات "عبر الوثائق والملفات الرسمية كاملة".
وأضاف صويص "أن بلدية الفحيص لديها القدرة للرد على أي اتهامات موجهة للمجلس البلدي، دون الإساءة إلى أي طرف من الأطراف"، مشددا على احتفاظ البلدية بحق الرد ورفع قضايا قانونية في حال ثبوت الإساءة ضدها.

وأبدى صويص استعداد البلدية عرض وتبيان كافة الملفات والوثائق على أي جهة مسؤولة إن تطلب الأمر ذلك. واعتبر في رده على الاتهامات الموجهة للمجلس من قبل أعضاء مستقيلين أن اتهاماتهم "مردودة عليهم".وانتقد تلك الاتهامات، بالقول إنهم "لو أرادوا العمل لغيروا أي قرار في المجلس، لكن يبدو أن المهم هو الإساءة أكثر من الحل".

وبحسب المادة 35 من قانون البلديات لعام 2007 في حال استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس تعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

يشار إلى أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 10 باستثناء رئيس البلدية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، فيما تصل موازنتها إلى حوالي 2 مليون دينار.