قال رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم المساعدة أن مؤتمر النيابة العامة الأول المنعقد حاليا يأتي استجابة لمطلب تشريعي للجسم القضائي والتعديلات التي طرأت على الدستور قبل عامين.

واستعرض المساعدة في لقاء مع "عمان نت" أن المؤتمر يناقش هيكلة النيابة العامة، والعلاقة مع باقي الشركاء وبخاصة الضابطة العدلية إضافة إلى التعريف بالدور الذي تقوم به النيابة العامة.

كما ويتناول المؤتمر الذي حمل اسم "النيابة العامة الواقع والطموح" استقلالية النيابة العامة وتعيين أعضائها وحصانتهم، ودور المدعي العام في التحقيق والطعن بالأحكام الجزائية، وعلاقة النيابة العامة بالإعلام وباقي الشركاء في عملية التقاضي وغيرها من المحاور، وسيتم في نهاية المؤتمر عرض النتائج ومناقشة التوصيات.

وتمنى المساعدة أن تكون توصيات المؤتمر الذي سيختتم أعماله غدا الأحد "أرضية لمشروع تشريعي سيعرض للسلطة القضائية ومن ثم التشريعية لاحقا".

وأوضح المساعدة أن أهم ما ستحمله التوصيات طرح سؤال "هل النيابة العامة بحاجة للاستقلال الأوسع، وهل يتم سلخها عن الجسم القضائي".

وحول العلاقة مع وسائل الإعلام، قال المساعدة: "مسألة الإعلام فيها نوع من الخطورة، كون التحقيق يكون سري والمحافظة على سرية التحقيق، وعدم الانجراف إلى الإشاعة وعدم مس أو اغتيال الشخصيات".

هذا ويناقش المشاركون الذين يمثلون السلطة القضائية من الأردن وخارجه، سبل دعم وتطوير العدالة الجزائية في الأردن وتماشياً مع استراتيجية البناء للسلطة القضائية للأعوام 2012-2014 التي أقرها المجلس القضائي الأردني.

عن أبرز المحاور المؤتمر: تحقيق الانسجام بين وظيفة النيابة العامة كضامن لحقوق الإنسان ودورها في مكافحة الجريمة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.

وكانت تعديلات قانونية طرأت على قانون النيابة العامة، تعطي الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، إلى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً.

اطلع على المزيد في الموضوع التالي: