رئيس المجلس القضائي يدعو "المحامين" إلى تفهم عمل القضاة

رئيس المجلس القضائي يدعو "المحامين" إلى تفهم عمل القضاة
الرابط المختصر

نقيب المحامين يؤكد نقابة مستقلة خارج مشروع المدينة النقابية

تخصيص "ناد للقضاة" ضمن مشروع النقابة

دعا رئيس المجلس القضائي هشام التل نقابة المحامين لتفهم خصوصية عمل القاضي الذي يمر عليه عشرات القضايا يومياً، في إشارة إلى الضغط الواقع على القضاة.

جاء حديث التل في سياق اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس القضائي بنقيب المحامين وأعضاء المجلس الذين اعتبروا القضاة غير متعاونين بالصورة المطلوبة مع المحامين لأجل تسيير قضاياهم.

زيارة التل لمقر نقابة المحامين، كانت لتقديم التهنئة لنقيب المحامين الجديد سمير خرفان وأعضاء المجلس الجديد. داعياً التل النقابة إلى ضرورة الصبر وتفهم ظروف القضاة.

نقيب المحامين، سمير خرفان، أكد على دور نقابة المحامين المشترك مع الجسم القضائي، من أجل دعم القضاء واستقلاله.

خرفان اعتبر أن ثمة سوء فهم قد يتعرض له المحامي جراء سلوكيات قد تفسر على أنها غير إيجابية من قبل القضاة، حيث أن الكثير من الهيئات القضائية تفسره على أنه انتهاك لحرمة المحاكم.

وطالب النقيب الجديد الجسم القضائي في عدم تطبيق قانون العقوبات وارسال كتاب الى النقابة بالمسلكيات التي ارتكبها المحامي اثناء المحاكمة واعطاء النقابة المساحة لتطبيق قانون نقابة المحامين من اجل محاسبة المحامين في حال ارتكابهم مسلكيات تسيئ للجسم القضائي والمحكمة وذلك من خلال تطبيق المادة 40 من قانون نقابة المحامين التي تعالج تلك النقاط.

"هناك وحدة بين جناحي العدالة: المحاماة والقضاء، ونحن على استعداد تام للتعاون مع الجسم القضائي من أجل رفعة هذا الجهاز ودعمه بكل ما نستطيع وممكن، ونرجو أن يستمر التواصل وأن يدوم لما فيه مصلحة الطرفين"، يقول خرفان.

ناد للقضاة، هو ما أشار إليه خرفان بالقول: نحن على استعداد بأن نستقل في مقرنا وليس بعيدا عن باقي النقابات ولكن للخصوصية التي تتمتع بها النقابة، لدينا توجه لإقامة نقابة مستقلة ومن بينها إقامة ناد للقضاة، للتأكيد من جانب النقابة على أهمية الأسرة الواحدة واننا قريبين من بعضنا البعض”.

وأوضح خرفان أن الأرض التي سيقام بها موقع النقابة ما يزال غير محددا.

وفي سؤال للتل، حول مشروع النقابة في حصتها في مستشفى ملحس، أكد خرفان أن للنقابة 8 حصص من أصل 9 حيث الباقي لنقابة أطباء الأسنان.

وحول حالات التقاعد وضح المحامي ناصر كمال ناصر امين الصندوق ان عدد حالات التقاعد بين وفيات ومرضى ما يقارب 170 محامي خلال الدورة الماضية، في حين في السابق كان بمعدل ٤٠-٥٠ محامي سنويا.

وأقترح المحامي عبد الوهاب عجاوي عضو المجلس تشكيل لجنة من القضاة ورؤوساء المحاكم والمحامين لحل أي إشكالية تعترض عمل طرفي المعادلة، وللتواصل ما بين المجلس القضائي والمحامين.

وأثار عجاوي عددا من الاشكاليات التي يعاني منها المحامين كمشكلة الاستعلام في الفترة الاخيرة وتاخر قضاة الصلح بطباعة القرار وتسليمه للمحامي الملزم بتقديم الاستئناف خلال عشرة ايام، مطالباً بتعديل المادة 20 من قانون التنفيذ بان لاتكون جميع قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف.

بالمقابل أكد اعضاء المجلس القضائي ان مشكلة الاستعلام ستحل خلال الاسبوع القادم حيث تم تنفيذ برنامج يعالج ويضبط عملية الاستعلام ويحافظ على الخصوصية، فضلا عن توجيه قضاة الصلح بضرورة طباعة قرار الحكم وتسليمه خلال يومين من تاريخ صدوره كحد اقصى.

وحول المطالبات بالتنفيذ المسائي وان يكون هناك دوام مسائي للموظفين لتسهيل واستمرارية اداء الخدمة واستكمال المحامين اعمالهم بعد الظهر، اكد التل ان وزارة العدل تجري دراسة لانشاء التنفيذ المسائي التي تحتاج الى كوادر بشرية لذلك وزيادة في اعداد الموظفين..

واتفق الطرفان على اهمية العناية بالمحاكم التي تحتاج الى صيانة مستمرة خاصة فيما يتعلق بالمصاعد التي تشكل معاناة للمراجعين والمحامين وتساءل التل حول سبب الاهمال وعدم الاهتمام بمباني محاكم عمان على غرار مباني المحاكم في المحافظات مؤكدا عدم لياقتها واحتياجها الى العديد من الصيانة وطالب بتشكيل قوة ضاغطة مع نقابة المحامين على الحكومة لتحسين المباني وانعكاس ذلك على مرفق العدالة مؤكدا في الوقت نفسه اهمية اقامة وانشاء المدينة القضائية.

وانتقد نقيب المحامين مسالة توقف العمل في دوائر التنفيذ بعد الساعة 12 متسائلا عن السبب في ذلك حيث ينتهي الدوام في الساعة الثالثة مطالبا باستمراية عمل دوائر التنفيذ حتى الواحدة والنصف على الاقل وايجاد حل اداري كان يكون للمحامين اوقات معينة في المراجعة لدوائر التنفيذ كونها مسالة تنظيمية وادراية.

وأكد رئيس المجلس القضائي هشام التل خلال اللقاء اهمية تشكيل لجان مشتركة بين القضاه ونقابة المحامين لدراسة قانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون محاكم الصلح مطالبا نقابة المحامين باجراء دراسة عملية وحقيقية لتطوير نظام التبليغات الذي مازال يشكل معاناة فضلا عن تطوير نظام التنفيذ سواء كان تنفيذ جزائي او مدني وتعديل قانون التنفيذ والخروج بحلول عملية لذلك، حيث يعمل المجلس القضائي على دراسة كل ذلك.

بدوره أكد المحامي ناصر كمال اهمية العلاقة بين المحامين والقضاه كونها علاقة واحدة وليست علاقة بين طرفين مطالبا بان يكون هناك العديد من الانشطة المجتمعية والتفاعلية بين القضاة والمحامين وذلك للخروج من العلاقة التي قد تكون متوترة في بعض الاحيان خاصة بين القضاة الجدد والمحامين من خلال تشكيل لجنة مشتركة اجتماعية لتقريب الافق بين المحامين والقضاة.

وأثنى المحامي عادل الطراونه نائب نقيب المحامين على قرارات محكمة العدل العليا خاصة قرارها الاخير الذي انتصر للتدريب بتاكيده اهمية استقلالية مهنة المحاماة وتفرغ المحامي المتدرب لاعمال التدريب.

وأكد المحامي اشرف الزعبي اهمية حصانة المحامي وحمايته اثناء اداء عمله ومهنته مؤكدا ان العقوبة التي تفرضها النقابة بحق المحامي وفق قانون نقابة المحامين بسبب سلوكيات المحامي تشكل ردعا للمحامي اكثر من قرار توقيفه، مطالبا بذات الوقت اهمية قيام الموظفين باداء عملهم على اكمل وجه حيث ان تحسين اداء الخدمة جزء من تحقيق العدالة.

أضف تعليقك