رفض رئيس الجامعة الهاشمية د. سليمان عربيات اعتبار إنذار عشرة من طلاب الاتجاه الإسلامي لتوزيعهم منشورات داخل حرم الجامعة قرارا ظالما.

وقال د.عربيات في حديث لعمان نت، لا يوجد في الجامعة ما يسمى بالاتجاه الإسلامي، إذ لا أعترف بأي حركة داخل الجامعة تأتي من خارج الجامعة بدوافع سياسية وهذا مرفوض على الإطلاق". مشددا أن كل طالب يتبنى ذلك يعتبر مخالفا للقوانين الجامعية، وعلى هذا الأساس تم ضبط عشرة طلاب يوزعون منشورات  تحرض الطلاب على الاعتصام، مكتوب عليها المكتب الإعلامي للاتجاه الإسلامي في الجامعة الهاشمية و هنالك شهود عيان، حيث تم التحقيق معهم ضمن القانون وصدر بحقهم عقوبات تتراوح بين الإنذار والتنبيه".

من جهتها رفعت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبجتونا رسالة لوزير التعليم العالي  والبحث العلمي وليد المعاني وضعته فيها بصورة ملاحظاتها على قرار الجامعة الهاشمية التي وصفته "بالعرفي" .

 وجاء في الرسالة " من ناحية مبدئية، للطلبة الحق في التعبير عن رأيهم وخاصة في ما يتعلق بقضايا أكاديمية تمسهم بشكل مباشر، ولا يحق معاقبتهم على حقهم هذا خاصة أن هذه الممارسة _ الاعتصام _ تمت بشكل سلمي ودون إحداث أي إشكاليات .

 
في مضمون الاعتصام ، فقد قامت إدارة الجامعة بالتراجع عن قرارها ، ما يؤكد على مشروعية مطالب المعتصمين الذين وجدوا أن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان جزء كبير من الطلبة من التسجيل لعدم تمكنهم من من دفع القسط الجامعي كاملاً ومقدماً.

واعتبرت الحملة أن هذه القرارات "تؤكد مرة أخرى على أن أنظمة التأديب المعمول فيها بالجامعات الأردنية بشكل عام هي أنظمة قمعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، إضافة إلى تطبيق إدارات الجامعات لها بذهنية عرفية تجعل من الجامعات معتقلات كبيرة تقيد الإبداع الطلابي، كما تم التحقيق مع الطلبة من قبل شخص واحد هو نائب عميد شؤون الطلبة ، فيما ينص نظام التأديب على أن تتشكل لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس ، ما يضفي صفة غير شرعية على التحيقيق الذي تم القيام به مع الطلبة" .

وقالت الحملة أيضا إن " الحريات في الجامعة الهاشمية في الآونة الأخيرة يمكن وصفها بالعرفية ، حيث تتعامل إدارة الجامعة مع الطلبة بأسلوب سلطوي وتستخدم مجلس الطلبة كأداة لها لتبرير ممارساتها ، فقد قام رئيس الجامعة بتهديد طلبة مقربون من حملة " ذبحتونا " بالقول " إللي بدو يدخّل ذبحتونا عالجامعة بدي أكسّر رجلية " ، فيما تم التحقيق مع العشرات من الطلبة على خلفية توزيع ملصقات طلابية أو نشرات جامعية" .. 

وطالبت الحملة وزير التعليم العالي بجملة من الأمور من أبرزها " إلغاء كافة العقوبات التي وجهت للطلبة ، فلا يعقل أن يعاقب طالب لأنه دافع عن مطالب عادلة اعترفت بعدالتها رئاسة الجامعة بتراجعها عن قراراتها السابقة، ومطالبة إدارة الجامعة الهاشمية الالتزام بأصول تشكيل لجان التحقيق ، بحيث يتم تشكيلها من (3) أعضاء بحد أدنى لضمان النزاهة والحيادية ، والتأكيد على ضرورة أن يكون أحد الطلبة عضواً رابعاً في اللجنة" .

و يأتي اعتصام الطلاب بتاريخ 30/7/2009 أمام رئاسة الجامعة احتجاجاً على قرارها باعتماد نظام " الدفع قبل التسجيل " ، حيث قامت إدارة الجامعة بعد الاعتصام بأقل من أسبوع بالتراجع عن قرارها _ جزئياً _ وأعادت النظر بهذه الآلية.

إضغط اشارة السماعة للاستماع لمقابلة د.عربيات والمحامي الموكل عن الطلبة

مواضيع ذات علاقة:
 
تقرير "ذبحتونا": لا للتدخلات الأمنية في الجامعات

 
التغول الأمني في الجامعات..أدواته مختلفة