قام رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله بتأجيج العلاقات المسيحية - المسيحية من خلال رسالة موجهة لرئيس المجلس القضائي شملت تهجم على مواطنين أردنيين منتمين إلى كنائس ليس لها محاكم كنسية.

جاء ذلك في رسالة بتاريخ 26 كانون ثاني 2021 وجهها خريستوفوروس إلى القاضي محمد الغزو رئيس المجلس القضائي حول "دعاوى مواطنين مسيحيين الذين ينتمون لطوائف غير معترف بها" اتهامات لعقيدتهم وعملهم ووطنيتهم. وقال المطران في رسالته: "هناك مخاوف كبيرة من التعاليم والأفكار التي تقوم هذه الجهات بنشرها بين أبناء المجتمع المسيحي وهي أفكار غريبة وبعيدة كل البعد عن إيماننا المسيحي وعن الهوية الوطنية للكنيسة المحلية ناهيك عن أن هذه الجماعات لها تمويل وأجندات خارجية غير واضحة وعليها تحفظات من قبلنا."

وقع رئيس الأساقفة الرسالة باسم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وتم إرسال نسخ من الرسالة لرئيس الديوان الملكي ومكتب الأمير غازي ولم يتم ارسال نسخة الى وزير العدل. وعلمت "عمان نت" من عدد من الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس أنه لم يتم التشاور معهم في صيغة الرسالة رغم الاتفاق أن يتم التشاور قبل نشر أي رسالة باسم مجلس الكنائس.

وقد عمم رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي الرسالة في 31-1-2021 لرؤساء المحاكم الابتدائية مطالبا المحاكم "التقيد بمضمونها" الذي يطالب الإيعاز بإحالة قضايا المسيحيين التي تعرض على المحاكم النظامية، بسبب عدم وجود محاكم كنسية لهم، إلى مجلس رؤساء الكنائس علماً أن المجلس لا يحمل أية صفة قانونية. 

وتقول المحامية تغريد الدغمي المتخصصة في موضوع الجماعات الدينية حول التعميم الصادر عن المجلس القضائي أن المادة الخامسة والسابعة من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 جاءت واضحة وصريحة حول اختصاص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل التي ينص عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية "والفصل فيها إذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة، تسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإنصاف وقواعد واعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة وعند عدم وجود قواعد مكتوبة أو يوجد شك في هذه القواعد المراد تطبيقها تطبق محكمة البداية النظامية قواعد الطائفة الأقرب إلى تلك الطائفة التي ينتمي إليها أطراف الدعوى" .

وتؤكد الدغمي أن الدستور الأردني كفل حقوق الأردنيين بغض النظر عن الدين وتحرم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات، فضلا عن مصادقة الأردن للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية المعتقد. وفي حال التعارض بين أحكام القانون الوطني وأحكام حقوق الإنسان فإن قانون حقوق الإنسان هو الذي يسمو وهذا ما استقرت عليه قواعد القانون الدولي واجتهادات محكمة التمييز الأردنية.

وتضيف مقدمة البرنامج الإذاعي "حقي" و"روح وجسد" المحامية تغريد الدغمي أن كتاب رئيس مجلس رؤساء الكنائس بأن المحاكم المدنية غير مختصة للنظر في الدعاوى كلام يخالف القانون، فضلا عن أن "مجلس رؤساء الكنائس ليس صاحب اختصاص في الاعتراف بأي طائفة مسيحية ويقتصر الاختصاص فقط على مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية."

ويؤكد القس حابس النعمات رئيس المجمع الإنجيلي الأردني أن الكنائس الإنجيلية في الأردن لها استقلال إداري ومالي ويرأسها مواطنون أردنيون. "آلاف المواطنون أعضاء الكنائس الإنجيلية متمسكون بحق المواطنة وخاصة المادة السادسة من الدستور الأردني الذي يضمن للأردنيين المساواة الكاملة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة" يقول النعمات.

كما تواصلت "عمان نت" مع القس ديفيد الريحاني رئيس طائفة جماعات الله الأردنية العضو المؤسس في المجمع الإنجيلي. يقول الريحاني أن "هناك حوالي 10 آلاف عضو لدى الكنائس الإنجيلية يمارسون عبادتهم وخدماتهم الروحية في 70 مقر كنسي في كافة أنحاء المملكة وأن الكنائس الإنجيلية موجودة منذ تأسيس الإمارة ومعترف بها وتقوم منذ عقود بكافة مراسم الزواج وغيرها، وتستقبل الجهات الحكومية الوثائق الصادرة عنها ويتم تدوينها في سجلات السكان ودفاتر العائلة."

ويقول ديفيد الريحاني "ترخصت كنيسة جماعات الله الاردنية بأمر سام من جلالة مولانا المغفور له الملك عبد الله المعظم في بداية القرن الماضي وقد تكرم دولة رئيس النظار آنذاك بعد قرار المجلس التنفيذي بتاريخ ١٩٢٨/٧/٢٠ تحت رقم ٥٠٧٦/١٩/٤ بالترخيص للكنيسة بشراء قطعتي أرض في مدينة السلط وقد انشأت هذه المؤسسة الدينية عليها كنيسة ومدرسة وقام الأمير عبد الله المؤسس بمباركتها.

وتبرعت خزينة الدولة عام 1940 بهبة للكنيسة بأرض لمقبرة محاذية لمقبرة كنيسة الروم في منطقة الصبيح بالسلط "ولاتزال خدمات الكنيسة في السلط وغيرها مستمرة ليومنا هذا،" حسب الريحاني.

كما وأقيمت في مدينة الحصن عام 1946 مدرسة مشتركة بين كنيسة جماعات الله والكنيسة الارثودكسية.

 الريحاني وهو عضو في الاتحاد الإنجيلي العالمي والذي يشمل 600 مليون عضو يؤكد أن موضوع السماح بإقامة محكمة كنيسة إنجيلية لم يتم بسبب رفض غير مبرر من قبل بعض الكنائس التاريخية علما أن نفس الكنائس التي ترفض التعاون مع الإنجيليين في الأردن تتعامل مع نظرائهم في العقيدة في سوريا ولبنان ومصر. كما وقد أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوم رئاسي في كانون أول 2019 بالاعتراف بالمجمع الإنجيلي في فلسطين.

وردَّ الريحاني على ما جاء في رسالة رئيس الأساقفة الارثودكس بالقول: "لا يحق لأي شخص التهجم على كنائسنا وعقيدتنا بهذه الطريقة الفجة لأننا نحن جزء لا يتجزأ من العائلة المسيحية والاردنية الواحدة ولابد لحكومتنا الرشيدة، والتي تم تجاوزها في هذا الموضوع، أن تتدخل وتصحح الظلم القائم بحق الكنائس الإنجيلية.

كما وأقيمت في مدينة الحصن عام 1942 مدرسة مشتركة بين كنيسة جماعات الله والكنيسة الارثودكسية.

المحامي معاذ المومني المستشار القانوني في مؤسسة "محامون بلا حدود" أكّد لعمان نت أن "الأردنيون أمام القانون سواء وإن اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين"، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الأردني والذي ينص في مادة أخرى على حماية الدين والمعتقد وعليه "لا بد أن تنهض جميع المؤسسات المعنية بدورها لحماية طائفة تمارس حقها بالمعتقد والذي أقرته المعايير الدولية".

أما القس حابس النعمات رئيس المجمع الإنجيلي الأردني فقال لعمان نت أن "رؤساء الطوائف الإنجيلية التقت سمو الأمير غازي ومدير مكتب رئيس الديوان الملكي قبل حوالي عام وقد تمت الاستجابة لتوصيات سمو الأمير حيث يقوم حاليا مكتب محاماة معروف بالتواصل مع الجهات الرسمية لحل هذا الإشكال والعمل على تذليل المشاكل لإضافة الكنائس الإنجيلية لملحق قانون الطوائف المسيحية لعام 2014."

يذكر أن المجمع الإنجيلي الأردني تأسس عام 2006 ويشمل طائفة الكنيسة المعمدانية الأردنية، كنيسة جماعات الله الاردنية، الكنيسة الإنجيلية الحرة، طائفة كنيسة الناصري الإنجيلية، كنيسة الاتحاد المسيحي. كل هذه الكنائس مسجلة رسميا وتسجيلها مدون في الجريدة الرسمية وتقوم بالعمل الرعوي والإنساني المجتمعي في مجالات عديدة منها التعليم والصحة واللاجئين والأرامل والأيتام وخدمة السجون وكبار السن. 

وكان رئيس الأساقفة خريستوفوروس قد ذكر أقوال ناقدة مماثلة عبر التلفزيون الأردني إبان بداية جائحة الكورونا الأمر الذي أزعج المسؤولين آنذاك الذين كانوا قد وفروا له مساحة عبر التلفزيون الرسمي لدعوة الجميع للتقيد بالشروط الصحية.