شعار "التغيير" في منصب رئاسة مجلس النواب بات الشغل الشاغل لجميع النواب والكتل بما فيها كتلة التيار الوطني (53 نائباً) المناهضة لهذا الشعار،

إذ يمثل هذا القلق الذي طال الجميع مدى جدية محاولات التغيير في هذه المرة بعد جلوس رئيس كتلة التيار ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي على كرسي الرئاسة لـ9 رئاسات آخر ست منها متتالية.  
 
إعلان كتلة التيار الوطني ترشيح المجالي مبكراً للدورة العادية الثالثة والتي تبدأ دستورياً في الأول من تشرين الأول القادم، جاءت لقطع الطريق أمام أي محاولة لخوض غمار منافسة الرئاسة وحتى التفاوض حولها من منطلق أن عدد أعضاء الكتلة يقارب نصف عدد أعضاء المجلس (110 نواب) وهذا يمنحها الأسبقية في الحصول على رئاسة المجلس والتفاوض على عضوية المكتب الدائم ورئاسة اللجان الدائمة.
 
الناطق الإعلامي باسم التيار الوطني النائب محمد عواد بين أن الكتلة شكلت لجنة من 12 نائباً للتوافق مع الكتل النيابية الأخرى والمستقلين على تركيبة المكتب الدائم واللجان النيابية.
 
ما يقلق كتلة التيار الوطني في هذه المرة، ليس كتلة الإخاء الوطني (21 نائباً) كما كان في الدورة العادية السابقة، وإنما نائب العزف المنفرد (المستقل) سعد هايل السرور، والذي يُنقل عنه ضمانته لعشرة أصوات في انتخابات الرئاسة على الأقل من نواب كتلة المجالي (التيار الوطني) وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للأخير.
 
السرور مع ضمانته للأصوات العشرة من التيار، يسعى جدياً لكسب دعم كتلة الإخاء الوطني، إضافة لدعم الكتلة الوطنية الديمقراطية (15 نائباً) مع وعود بمنح عضوها النائب ممدوح العبادي منصب النائب الأول للرئيس.
 
السرور لم يكتف بمحاولة كسب دعم الكتل السالفة الذكر مع دعم بعض النواب المستقلين، وإنما يجري الحديث داخل أروقة المجلس عن حصول السرور على الضوء الأخضر لتولي الرئاسة والنية المؤكدة للتغيير في الدورة القادمة.   
 
ولكن قد يواجه السرور بعض المتاعب خلال الفترة القادمة إثر تصريحات للنائب عبد الكريم الدغمي بأنه يدرس حالياً الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب.
 
نواب أكدوا لعمان نت أن غاية الدغمي ليست الرئاسة، وإنما إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالسرور، وتحديداً باستمالته لأصوات المستقلين، وبالتالي "تصفية حسابات قديمة كانت على رئاسة المجلس".
 
التصريحات الإعلامية في هذه الآونة ما زالت حذرة من قبل جميع أطراف المعادلة داخل مجلس النواب، تتسم بغالبها بصفة التريث والانتظار والترقب قبل إطلاق التصريحات.
 
فيما يتعلق بكتلة الإخاء الوطني، فبات من المستبعد أن تقوم بترشيح أحد أعضائها لرئاسة المجلس، بحسب أحد أعضائها الذي أشار إلى وجود إنقسام داخل الكتلة حول انتخابات المكتب الدائم.
 
الإنقسام داخل الإخاء يتمثل في تيارين، أولهما تيار الصقور الذي يرفع شعار التغيير عالياً ويقف إلى جانب أي مرشح لرئاسة المجلس بمواجهة المهندس عبد الهادي المجالي، وثانيهما تيار الحمائم الذي يفضل التريث في إعلان الحرب لحين انتهاء المفاوضات طامحاً في الحصول على منصب النائب الأول للرئيس أو الإبقاء على الوضع الراهن بمنصب النائب الثاني وأحد المساعدين.
 
ويتوقع أن يكون مرشح الإخاء لعضوية المكتب الدائم رئيسها النائب ميرزا بولاد.
 
ويتردد في مجلس النواب بعض الأسماء التي من المتوقع أن ترشح نفسها لمنصب الرئيس إضافة للسالفين الذكر منهم النائب ممدوح العبادي عن الكتلة الوطنية الديمقراطية، والنائب توفيق كريشان وفلك الجمعاني.
 
ويذكر أن رئيس المجلس عبد الهادي المجالي حصل في الدورة الماضية على 79 صوتاً، في حين حصل منافسه النائب محمد الكوز (أبو الرائد) على 22 صوتا  ووجدت 7 أوراق بيضاء في صندوق الإقتراع ليكون بذلك عدد المقترعين 108 نواب من أصل 110 هم عدد أعضاء المجلس.