دعا  رؤساء لفروع نقابة المعلمين الأردنيين في عدة محافظات مساء الأحد إلى اعتصام مركزي على الدوار الرابع في العاصمة عمان، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 تموز 2020.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعهم في محافظة مادبا، الأحد، أكدوا فيه رفضهم مداهمة فروع النقابة والمقرّ الرئيس بشكل أظهرهم وكأنهم “ارهابيون يجب اعتقالهم”.

وطالب البيان الحكومة بالاعتذار عن تلك الاجراءات ورفع اليد عن النقابة وفروعها، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين من نقابة المعلمين، ووقف الحملات الاعلامية الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة النقابة ومنتسبيها.

وحمّل البيان الحكومة كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المعتقلين.

وأشار إلى أن رؤساء الفروع لن يتوانوا عن مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية والنقابات المهنية، واستمرار هيئات الفروع في فعالياتها اليومية.

ولفت المجتمعون من رؤساء الفروع إلى عدم اعترافهم باللجنة المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم لادارة شؤون النقابة.

الحكومة تتهم النقابة

بدورها هاجمت الحكومة ، نقابة المعلمين، واتهمتها بـ"الإضرار بمصالح الدولة، ومرافقها الحيوية"، بسبب ما قالت إنه "تلويح بتنفيذ احتجاجات وتجاوز لقانون الدفاع والصحة العامة".



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة "لا يمكن وضع مستقبل الطلاب والأهل رهينة جهة نقابية، ونرفض أسلوب الاستقواء على الدولة خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي".



وأضاف العضايلة: "‏وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية."



وقال ‏" الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك."



كما شن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أيضا هجوما على النقابة متهما إياها باستخدام "لغة التصعيد والتهديد"، وقال في المؤتمر الصحفي" ‏النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بـ"التدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون، ‏واستمرّت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامّة وفي مقدّمتها حق الطلبة في التعليم، والحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء".



واتهم النقابة، بمحاولة "تسييس العملية التعليمية"، وتابه "لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها، وما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي".

بدوره، قال وزير العدل بسّام التلهوني إن "القرارات الصادرة على النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات وعلى الجميع احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع، ‏كما أن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة".