الانتقادات العديدة التي واجهتها انتخابات اللجان الدائمة في مجلس النواب، تحديداً من قبل الكتلة الوطنية والنواب المستقلّين، جاءت على أساس أن التحالفات بين كتل التيار الوطني والإخاء أفرزت لجاناً ضعيفة.

وقال النائب محمود الخرابشة، الذي خسر رئاسة اللجنة القانونية أمام عضو الإخاء مبارك العبادي، أن الانتخابات حكمتها المصالح بعيداً عن المهنية "مما أنتج لجاناً ضعيفة برؤسائها وأعضائها ولا يملكون الاختصاص".
 
ولكن عند النظر إلى تركيبة اللجان، نجد جميع أعضائها ورؤسائها من أصحاب الخبرة وفي الغالب الاختصاص.
 
أما بالنسبة للإنجازات والحديث عن عدم كفاءة رؤساء اللجان وأعضائها، فمن المبكر الحكم على ذلك، برأي  العديد من النواب في ظل وصول 11 نائباً لأول مرة من أصل 14 إلى رئاسة اللجان.
 
رئيس لجنة الصحة والبيئة، عصر الشرمان، أشار إلى أن جميع أعضاء لجنة الصحة هم من الأطباء ذوي الخبرة "وكذلك باقي اللجان، ما يدحض الانتقادات المسبقة".
وعمل الشرمان مديراً لمستشفى معاذ بن جبل، وطبيب مكلف في الخدمات الطبية، ومستشفى البشير وغيرها.
 
رئيس اللجنة الإدارية، عبد الفتاح المعايطة، شدد على أن جميع رؤساء اللجان هم من أصحاب الكفاءة مشيراً إلى أن الانتقادات جاءت لخسارة البعض في العملية الديمقراطية "المشكلة في أن من يتبوأ منصباً يريد أن يبقى فيه للأبد مع أن التغيير سنة حميدة".
 
المعايطة من حملة شهادة الماجستير في العلوم السياسية، وأحد خريجي المدرسة العسكرية وتولى منصب مساعد رئيس هيئة الأركان، ومن ثم عين حاكماً إدارياً في عجلون وتليها معان.
 
من جهته، قال رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب، النائب محمد الشرعة، أن الائتلافات موجودة في جميع برلمانات العالم ولا يجوز احتكار اللجان من قبل البعض "نجاح اللجان في أداء المهمات ليس مربوطاً في أحد، والتحالفات لا تعني ضعفاً في تركيبة اللجان".
 
وكمعظم رؤساء اللجان، عمل الشرعة أستاذاً جامعياً في مجال العلوم السياسية، ومدير مركز الدراسات في الجامعة الأردنية، إضافة لعضويته في لجنة صياغة قانون الأحزاب.
 
ولكن من الغريب أن يحصل على  رئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب المحامي فخري اسكندر للمرة الثانية في المجلس الخامس عشر، كونه ضابط متقاعد برتبة لواء وعمل مساعداً لمدير الأمن العام لشؤون السير ولم يكن عنصراً فاعلاً في العمل العام والمجتمع المدني.
 
وفيما يلي استعراض للسيرة الذاتية لباقي رؤساء اللجان:
 رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية، محمود مهيدات، حاصل على دكتوراه في الإدارة السياسية وعمل أميناً عاماً لمساعد ديوان المراقبة والتفتيش الإداري، كما تولى منصب المستشار الثقافي في السفارة الأردنية في اليونان.
 
رئيس لجنة التوجيه الوطني، محمد عواد، حاصل على ماجستير في الصحافة والإعلام، عمل لمدة 27 عاماً في الإذاعة والتلفزيون، وتولى منصب إدارة البرامج قبل رحيله إلى مجلس النواب.
 
أما رئيس اللجنة القانونية، النائب مبارك العبادي، فهو حاصل على شهادة القانون ومارس المحاماة حتى وصوله إلى مجلس النواب.
 
وتكرر فوز النائب موسى الخلايلة برئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية وهو خريج كلية النقابات في الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، كان عضوأ في نقابة المناجم والتعدين لمدة 25 عام ، وعضو الاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة لشغله منصب رئيس بلدية أم رمانة ورجم الشوك، ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية. 
 
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، مفلح الرحيمي، لا يحمل شهادة ذات علاقة باللجنة المالية والاقتصادية، ولكنه حصل على عضوية اللجنة ل16 عاماً. شغل منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وحاصل على دبلوم تنمية اتصالات القاهرة، وبكالوريوس إدارة إعمال من الجامعة الأردنية.
 
النائب الجديد ورئيس لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار، أحمد الصفدي، متقاعد من الجيش، حاصل على بكالوريوس في الهندسة وإدارة الأعمال.
 
ولم يتخصص النائب صوان الشرفات في رئاسة لجنته، الريف والبادية، ولكن لديه الخبرة الكافية في هذا المجال، كما حصل على مقرر لجنة الريف و البادية بمجلس النواب في الدورة السابقة.
الشرفات متقاعد من الجيش برتبة مقدم، حامل لشهادة الدكتوراه في تاريخ الحضارة الإسلامية.
 
وتنطبق هذه المواصفات على باقي رؤساء اللجان: وصفي الرواشدة للزراعة، وعاطف الطراونة للطاقة والثروة المعدنية، وابراهيم العموش لفلسطين. ولكن عن العمل بجدية ومهنية، إضافة لتحقيق الإنجازات بما يوازي الخبرات والاختصاص يبقى الأمر متروكاً لحين انتهاء الدورة الحالية.