يبدو أن التشكيلة الجديدة لأعضاء مجلس الأمانة المعينين غلب عليها طابع "التنكوقراط" وضمت شخصيات لها باع في المال والأعمال، وهذا ما سعت إليه الأمانة "لسد ما لم تحصل عليه الانتخابات".أين الشعبي منهم؟
"مجلس الأمانة يجب أن لا يكتفي بأعضاء التكنوقراط وأصحاب الأموال وكبار المستثمرين...إنما ناس شعبيين"..ذلك برأي الصحفي جميل النمري، ويقول: "أنا أفترض أن يكون الاختيار نوعي يمس كل الشرائح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فبعض الأسماء الموجودة جيدة وبعضها لا أعرفها ولكنها على ما يبدو معقولة وهناك رجال أعمال يتكرروا في كل المناسبات وهؤلاء أشك أن لديهم الوقت والقدرة على الاهتمام الكافي في عمل مجلس الأمانة".

 واللافت في القائمة المعينة كما يقول الصحفي فهد الخيطان هو طغيان كبار رجال الأعمال على القائمة وهذا يثير أسئلة متباينة "فالبعض ينظر إليه باعتباره إضافة نوعية للمجلس من حيث الخبرات، وهناك بعض يعتبر دخلوهم على حساب الصالح العام وهم سكان المدينة".
 
ممثلون لمن!
والاختيار -وفق الخيطان- يجب أن يراعي الشخصيات الاجتماعية والتي تمثل مجموعة لها صفة عامة في عمان وقريبة من الناس أكثر، أما التوجه نحو رجال الأعمال والاستثمار.."يثير مخاوف من اتجاه الأمانة لتصبح فقط في خدمة هذه الفئات الاجتماعية ولكن في المقابل وجود أشخاص آخرين يمثلون المجموعة ربما يحولون دون تحول أصحاب المال إلى سلطة أو سطوة على الأمانة".
 
فيما يرى الصحفي سميح المعايطة أن التشكيلة المعينة لا تختلف كثيرا عن التشكيلة السابقة، "يبدو أنهم لم يتعبوا كثيرا في اختيار المعنيين".
 
تشكيلة الوصاية
ويضيف المعايطة "التكرار" هو الغالب على التشكيلة، وهذا التكرار "إما قد يكون بتوصية من أحد المسؤولين وليس بالضرورة لأجل الاستفادة من الاستثمار"..معتبرا أن اختيار شخصيات لتمثيلها لجهة ما ليس له دلالة "فقد يأتون مرات بأناس من هيئة الأردن أولا أو من مؤسسة كذا..وهؤلاء الناس يكون موصى عليهم".
 
والخيطان يقول أن الأعضاء لديهم صلاحيات في القانون وعليهم أن يحافظوا على هذه الصلاحية وأن لا تختصر سلطة المجلس في الأمين ولكن في ضوء تجربة المجلس السابقة فكان دوره محدود جدا في صناعة القرار في الأمانة ومن خلال توجيه السياسات.
 
تطعيم سياسي!
ويعود ويقول النمري أنه لا مشكلة في أن يكون الأعضاء من التكنوقراط لأنهم سيناقشون مشاريع خدمية وإذا لديهم أي خبرة قد يكونوا مفيدين كثيرا، وفي الرقابة والتدقيق وتوزين الخطط المطروحة "لكن" ليس صحيحا أن تكون كل تشكيلة المجلس من التكنوقراط إنما يجب أن تكون مطعمة بالسياسيين وخبراء من ذوي الطابع الشعبي.
 
ويؤكد فهد الخيطان أن "التعيين" هي محاولة لتعويض الخلل الناجم عن الانتخابات وتمثيل بعض الفئات والأوصاف الاجتماعية في عمان والتي لم تتمثل عبر قائمة المنتخبين في الأمانة.
 
أما جميل النمري يضيف على ما جاء به الخيطان.."ليس بالضرورة أن يفرز الانتخاب العنصر الأفضل والأحسن، ولكن هذا تمثيل شعبي يجب احترامه على كل الأحوال، بذلك يكون التعيين مناسبة للتعويض عن ما لم يفرزه الانتخاب".  
 
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوع الماضي تعيين أعضاء الأمانة المعينين، وهم: المهندس عمر المعاني أمينا براتب وعلاوات الوزير العامل وبدل السكن المقرر لأمين عمان، مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري(لأول مرة يتم تعين المنصب عضوا)، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار(لأول مرة يتم تعين المنصب عضوا)،  مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام (لأول مرة يتم تعين المنصب عضوا)،  مدير عام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير (لأول مرة يتم تعين المنصب عضوا)، مدير إدارة السير، مدير عام شركة الأسواق الحرة (لأول مرة يتم تعين المنصب عضوا)، مساعد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الطرق (لأول مرة يتم تعين المنصب عضوا)..وهؤلاء في تشكيلة المؤسسات الحكومية..ويبدو أنها خلت هذه المرة من مناصب "شركة الكهرباء" و"المياه"!.
 
فيما تصدرت قائمة الأسماء: فادي غندور صاحب مجموعة أرامكس العالمية والمهندس راسم بدران والدكتور عز الدين كتخدا، المهندس محمود شراري كريم العساف، هيفاء النجار، لينا التل، الدكتورة هالة محمود الخيمي، غسان نقل، المهندس محمد مظهر عناب (للمرة الثانية يتم تعينه)، هاشم بينو (للمرة الثانية يتم تعينه)  سامي أبو طويلة، علي سلمان القطارنة، مجيد عصفور (نائب مدير التحرير في جريدة الرأي)، محمود صالح المحارمة، المهندس محمد درويش صايل الشهوان، خضر محمد مطيع الزهير، المهندس عامر غالب شبروق، ديما بيبي، سامية سليمان السكر السلفيتي (للمرة الثانية يتم تعينها)، نسرين بركات، منى غياث السختيان، حميدي منصور الزبن، المهندس محمد علي الحنيطي، طارق عوض، محمد عبد الرزاق السواعير.