فض العشرات من ذوو المرحوم عبدالرحمن السعود اعتصاما نفذوه امام وزارة الداخلية امس بعد وعد تلقوه باتباع العادات العشائرية اثر مقتل ابنهم على طريق معان - العقبة في كانون الثاني الماضي بخلاف بين عشيرتين لا علاقة له به.
وجاء فض الاعتصام بعد تلقية وعدا من مدير الشؤون الامنية والعشائرية المحافظ عادل الروسان يقضي الايعاز للحاكم الاداري المختص بالطلب من ذوي الجناة باتباع الاجراءات العشائرية عطوة لحين صدور قرار من محكمة الجنايات التي تنظر القضية.
وفي التفاصيل فان المرحوم السعود يعمل سائق صهريج لدى القطاع الخاص يقوم بنقل الفيول من العقبة الى مصفاة البترول قضى اثناء قطع الطريق الدولي معان - العقبة بتاريخ 3 كانون الثاني الماضي والذي تصادف مروره على الطريق خلال عمله الرسمي وذلك عندما نشبت مشاجرة بين عاملين من ابناء مدينة معان وابناء البادية الجنوبية في مشروع جر مياه الديسي بالشيدية تطورت الى اطلاق نار واعمال تخريب طالت ممتلكات عامة.
وبحسب احمد السعود قريب المرحوم واحد المعتصمين فان ابنهم عبدالرحمن قضى على الطريق الدولي معان - العقبة اثناء عمله وعندما كان يقود سيارته وبالتزامن مع المشاجرة العشائرية انذاك, حيث تم ضربه من قبل مجموعة اشخاص باداة صلبه لمنعه من مواصلة طريقه الا انه رفض الامتثال لاوامر قاطعي الطريق مؤكدا بانه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يهتم بهم مسؤول ولم يطلب منهم عطوة عشائرية او غيرها من العادات العشائرية التي تربط المجتمع ببعضه.
ويضيف السعود ل¯العرب اليوم  بان ذوي المرحوم يطالبون الجهات الامنية بالطلب من اهالي الجناة باتباع العادات والاعراف العشائرية حقنا للدماء ومنعا لتجدد الثأر بين ذوي المغدور واهالي الجناة مشيرا الى مرور اكثر من ستة اشهر ولم يتقدم اي من اهالي الجناة وعددهم 28 شخصا بطلب عطوة امنية, ودم ابنهم غير معروف لدى من.
وقال : اننا طلاب حق ونحن ضد الاخلال بالامن والامان في البلد مشيرا الى انهم يعانون نتيجة تهدئة اقاربهم, وابنائهم ضبط النفس خلال المدة الماضية الا ان هذا التوجه الذي ينم عن حس عال بالمسؤولية على حد قوله لم يقابل بنفس المسؤولية العالية من قبل الدولة او اهالي الجناة.
واشار ان اتباع العادات العشائرية له اثر كبير في تهدئة النفوس والخواطر لحين البت في الموضوع من قبل القضاء.
وقال يعيش ابناء المرحوم ونحن وعشائر الجناة في محافظة المفرق منذ وقت طويل ولا نريد ان يقوم احد بطلب ثأره والاعتداء على احد ابناء العشيرتين اللتين يجمعنا بهما اشياء مشتركة كثيرة.
ولفت الى ان المرحوم يعيل اسرة مكونه من عشرة ابناء ثلاثة منهم معاقون اضافة الى ان اكبرهم ضرير, ويعيشون اوضاعا سيئة.
واعتبرت وزارة الداخلية ومديرية الامن العام في حينه بجريمة قطع الطريق يعاقب عليها القانون, محذرا من اي محاولة لقطع الطريق او الاعتداء على الممتلكات العامة, لا سيما وأن عدداً من مثيري الشغب عمدوا الى التخريب في الشوارع الرئيسية بالجنوب على الطريق الدولي والحقوا اضرارا بالغة بممتلكات شخصية وعامة.
من جهتها وعدت وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بالايعاز الى الحاكم الاداري صاحب الاختصاص باتباع الاجراءات العشائرية وانتظار قرار المحكمة لمعالجة ذلك خلال 14 يوما.