يأمل الاشخاص من ذوي الإعاقة بتجاوز العقبات التي تعترضهم أثناء عملية التسجيل للانتخابات النيابية أو الاقتراع .

وينتظر 62 ألفا من ذوي الإعاقات بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة ، من مجلس النواب المقبل عرض قضاياهم وهمومهم واقرار القوانين التي تدعم حقوقهم .

وتؤكد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتورة أمل النحاس لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) استعداد المجلس لتوفير الامكانات والمستلزمات لدعم مرشحين من ذوي الاعاقات للوصول الى البرلمان المقبل .

ويعبر الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور مهند العزة من ذوي الاعاقة عن اسفه من عدم تضمين قضاياهم في البيانات الانتخابية للمرشحين للمجالس النيابية السابقة، إضافة إلى عدم ايلاء هذه المجالس خصوصية لقضايا ذوي الإعاقة من المنظور الحقوقي .

ويجد رئيس نادي الأمير علي للصم عودة يوسف عودة في مشاركة الاشخاص من ذوي الإعاقة بالانتخابات بأنها غير مجدية" لان بعض المرشحين لا يلتزمون بوعودهم كما حصل في انتخابات سابقة " وفقا لقوله .

ويعتبر ان فئة من الصم ترى في تجاهل بعض وسائل الإعلام انتقاصا من قدراتهم ، اذ لا يوجد لغاية الآن اي إعلان لهذه الفئة بلغة الإشارة في أي وسيلة إعلامية مطالبين بتخصيص إعلانات حول تعليمات إجراءات الاقتراع والقضايا الانتخابية خاصة في التلفزيون .

ويعزو العزة سبب عدم ترشح ذوي الإعاقات للانتخابات النيابية إلى تقصير هذه الفئة بحق نفسها وعدم تشكيل تحالفات وكتل لتشكيل قوة انتخابية ضاغطة معتبرا ان مثل هذه التحالفات ما زالت غريبة على المجتمع المدني بصورة عامة وعلى منظمات ذوي الإعاقات بشكل خاص .

ويؤكد رئيس نادي الامير علي للصم أن عدم تقبل المجتمع للاشخاص ذوي الإعاقة وراء عدم طرح أنفسهم في الانتخابات كمرشحين ، مشيرا الى تجربة أحد المعوقين حركيا الذي رشح نفسه للانتخابات ، إلا أن محاولته لم يكتب لها النجاح .

وعن المعيقات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية التسجيل او الاقتراع يبين عدنان العابودي من ذوي الإعاقات الحركية أن هناك صعوبات في وصول الاشخاص من ذوي الإعاقة الحركية إلى أماكن التسجيل في دوائر الأحوال المدنية ما ينعكس على ضعف عملية التسجيل .

فيما يلخص الدكتور العزة المعيقات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية بمعاملتهم معاملة الأمي ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الانتخابات التي تنص المادة 21 منه على مبدأ ضمان التصويت بسرية، ويخالف ذلك نص المادة السادسة من الدستور الأردني التي أكدت على تساوي الفرص في الحياة السياسية ، ويتناقض ذلك مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 31 لسنة 2007 الخاص بضمان حقوق الأشخاص المعوقين بالمشاركة السياسية وعلى قدم المساواة مع الآخرين وسمح اليهم التصويت بسرية تامة من خلال مرافق يختارونها بحرية واستقلال .

ويقر اختصاصي الارشاد النفسي والتربوي لذوي الاعاقة الدكتور محمد ابو السعود بالمعاناة التي يواجهها الاشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في كل مرة تجرى فيها عملية الانتخابات رغم إعلانات الجهات المعنية عن توفير التسهيلات الخاصة لذوي الإعاقة " إلا انه للأسف فان الواقع يظهر عكس ذلك اذ يفاجأون ويجدون أن قاعات الاقتراع المخصصة لهم تعيق حركتهم كأن يكون الاقتراع في الطابق الثاني " .

ويشير أيضا إلى بعض المعيقات مثل عدم توفير مواقف سيارات لهم ، لافتا الى ان ما ينشر بوسائل الإعلام لا يطبق على ارض الواقع اذ تفتقر بعض المؤسسات والوزارات الى المرافق التي تسهل على الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم تطبيقها لكودات البناء في المنشآت الجديدة.

ويجد الاصم عودة عودة من خلال ما أوضح لنا مترجم الإشارة أسامة الطهراوي أن ما يواجه فئة الصم من معيقات يبدأ من التسجيل حيث يضطر الأصم للوقوف ساعات في انتظار طابور طويل من اجل التسجيل اضافة الى عدم وجود مترجم للغة الاشارة الامر الذي يعيق عملية التفاهم بينه وبين الموظف المختص .

ويدعو الى توفير مترجمي إشارة في مراكز الاقتراع ، فيما يطالب عدنان العابودي بتخصيص الطوابق الارضية في مراكز الاقتراع للاشخاص ذوي الإعاقة الحركية .

وتوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين انه تم الاتفاق مع وزارتي الداخلية والتنمية السياسية والمركز الوطني لحقوق الانسان لضمان توفير التسهيلات اللازمة في جميع المجالات عند التسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية ،وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في اختيار نوابهم , وتوفير مترجمي لغة اشارة في مراكز الاقتراع للاشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل عملية اقتراعهم .

وتقول انه تم الاتفاق كذلك على توفير لجان في أماكن الاقتراع مهمتها التأكد من تطبيق التسهيلات في هذه المراكز ، إلى جانب توفير المعينات الحركية من كراس متحركة في مراكز الاقتراع التي سيتم تهيئتها لاستقبال ذوي الإعاقة .

وتبدي الدكتورة النحاس تفاؤلها في ترشيح ذوي الاعاقات للانتخابات والوصول الى البرلمان خاصة ان من بينهم مختصين في مجالات علمية وابداعية كثيرة .

وتؤكد ان المجلس ولغايات ضمان الحياد فانه على استعداد لتقديم الدعم الفني من خلال عقد الدورات التدريبية لتأهيل المرشحين من ذوي الإعاقات عن طريق تعريفهم بكيفية كتابة البيانات الانتخابية وإجراء الحملات الانتخابية ، بالإضافة إلى ضمان توفير التسهيلات لهم خلال عملية الترشيح والاقتراع .

وترى انه ولغاية تحقيق مشاركة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة تم الاتفاق على تذليل العقبات من خلال اعتماد بعض مراكز الاقتراع لتكون سهلة بيئياً حتى يتسنى لذوي الإعاقة الحركية دخول تلك المراكز بيسر ودون الحاجة لمساعدة من احد ، إضافة إلى تسهيل عملية تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة في دوائر الأحوال المدنية بما فيها توفير مترجمي لغة الاشارة للصم .

وتدعو المرشحين الى وضع قضايا الإعاقة على أجنداتهم والتحدث عنها في بياناتهم الانتخابية ، وتطالب بدعم وتشجيع المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة .