انتقد وزير الدولة لتطوير القطاع العام محمد ذنيبات بعض المسؤولين الحكوميين الذي يقومون بإرهاق موازنة الدولة من خلال التعيينات خارج جدول التشكيلات ...

بناءا على المشاريع والعقود الشاملة
وقال ذنيبات في حوار مع برنامج مساحة حرة ان "ممارسة البعض أثقلت كاهل الموازنة وهيكل الوظيفة العامة، وأصبح لدينا خلل في الجهاز الحكومي، فعندما نتكلم عن موظفين الفئة الرابعة -على سبيل المثال- فنحن نتحدث عن 54 موظف وعامل يعملون بهذه الفئة من أصل 165 ألف موظف ،وهذه الفئات نسميها غير مؤهلة تعمل بوظائف لا يجب ان تكون كما هي عليه، وهذا واحد من الأشياء التي تشكل سلبية كبيرة في جهاز الخدمة المدنية لا بد من معالجته معالجة بمنتهى الجرأة والموضوعية".

واقر وزير تطوير القطاع العام بوجود قوى شد عكسي في القطاع العام تقف في وجه الاصلاح والتغيير ويقول "عملية الإصلاح والتطوير بشكل عام ليس مرغوب بها لانها تمس بعض مراكز بعض المستفيدين، لكن نحن سائرين بالخطة التي وضعناها والتزام الحكومات في هذا الامر يتفاوت".
 
 
اما بالنسبة للتعينات في الوظائف العليا قال ذنيبات ان الحكومة تتعامل بكل شفافية بهذا الموضوع ويزيد"  انا عضو في لجنة التعينات للوظائف العليا في الحالات التي نختارها لشغل المناصب العيا نختار بمنتهى الموضوعية والامانة، فهذ الجنة مكونة من ستة اشخاص وكل عضو يضع تقييم خاص للشخص المقابل، ثم بعد ذلك نجمع هذه التقادير ونختار الشخص الاعلى تقييما ونرشح شخصين اخرين، وجرت العادة ان يختار رئيس الوزراء يختار الشخص الاولى والاعلى تقيما" .
 
الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام
وقال ذنيبات لعمان نت ان الوزارة ماضية بتطبيق الخطة التنفيذبة لتطوير القطاع العام والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا،وحول هذه الخطة يقول" استفدنا من التجارب السابقة في تطوير وإصلاح القطاع العام التي نفذت جزئيا، وتمتد الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام ثلاث سنوات وتشمل على أربعة محاور هي أولا محور هيكلة القطاع العام ومحور تنمية الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات ومحور ادراة المال العام".
 
وقال وزير تطوير القطاع العام ان الوزارة ستعمل ضمن محور تنمية الموارد البشرية على  إعادة تأهيل القوى العاملة في القطاع العام من حيث تقييم الحاجات التدريبية للمؤسسات العامة بمعى الطلب من موظفي الدولة الاشتراك في البرامج التدريبية المختلفة التي ستعرضها الوزارة ومعهد التدريب الوطني بهدف رفع لكفأه وسد الثغرات في المؤهلات الموجودة لديهم والمهارات التي يمتلكونها.
 
وستقوم الخطة حسب هذا المحور باعادة النظر بالتشريعات التي تنظم عمل الموظفين في القطاع العام كنظام الخدمة المدنية وانظمة خاصة بالمؤسسات المستقلة. وحسب الوزير لا يعني هذا الامر ن تسريح للموظفين الحكوميين بل اعاد تأهيل العاملين الموجودين في الاجهزة الحكومية المختلفة.
 
 وقال الوزير انه سيتم ادخال مفهوم المغادرة الطوعية في القطاع العام وهي تجربة طبقت في المجتماعات العربية كالمغرب فإذا اراد موظف ترك الخدمة المدنية طواعية توضع معادلة معينة لكيفية التعامل معه ماليا عوضا عن الفترات المالية التي خدمها للتخفيف من اعداد العاملين في اجهزة الدولة ما امكن ذلك.
 
وعن مفهوم هيكلة القطاع العام  يقول ذنيبات "سنقوم بإعادة النظر بمؤسسات الدولة ومبررات وجوده،ا وهل هناك جدوى من وجود المؤسسة الفلانية؟ وهل هناك تضارب او تداخل في أعمال بين الوزارات والدوائر المختلفة وكيف يمكن ان نقضي على هذا التداخل وكيف يمكن ان نصل بما يعرف بالحكومة الرشيقة بمعنى حكومة فيها مؤسسات و وزارات قليلة تقدم خدمات بكفاءة أكثر وبكفلة اقل في هذا المحور قسمنا القطاع الى سبعة قطاعات وكل قطاع يقع تحته مجموعة من المؤسسات والدوائر المتقاربة والمتشابهة".
 
 
بالنسبة الى تحسين الخدمات يقول ذنيبات "ستنفذها الخطة من خلال تبسيط الإجراءات التي تقدم للمواطنين في الدوائر التي على تماس مباشر بهم وسيتم إدخال مفهوم الادراة البريدية لتسريع الخدمات وتوظيف هذا المفهوم مجدي أكثر واقل كلفة وأسرع من حيث الزمن هناك معاملات ينجزها المواطن دون الحاجة ان يأتي شخصيا الى الدائرة فيستطيع إرسال معاملته خلال البريد".
 
هذا ودعت  الخطة أيضا لوقف التعيين خارج جدول التشكيلات أو على حساب المشاريع، وعدم تعيين أشخاص جدد تحت مظلة التقاعد المدني، فضلا عن تشكيل لجنة وزارية مهمتها ضبط الإنفاق الحكومي بهدف تخفيض عبء النفقات على الموازنة العامة، وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بإعداد وتحديث البيانات عن موظفيها، والتقيد بتطبيق نظام تحسين الخدمات الحكومية.
 
مدونة السلوك الوظيفي
وعن قانونية ودستورية مدونة السلوك الوظيفي  يعلق ذنيبات " مدونة السلوك الوظيفي هي عملية توجيهية، والملزم للموظف هو نظام الخدمة المدنية، اما مدونة السلوك حظرت على الموظف الاعتصام والاضراب، فقد راينا في الشهر الماضي ان اعداد هائلة من الموظفين يطالبون بزيادة وما الا ذلك بعضها مطالب شرعية  بعضها لا .ومدونة السلوك تم تضمينها بنظام الخدمة المدنية فلا يجوز للموظف العام الاضراب عن العمل لانه يعتبر نوع من العصيان المدني وهو عدم تنفيذ القوانين والانظمة وبالتالي عدم تنفيذ القوانين المنظمة للعلاقة بين الموظف والمؤسسة ويرتب عقوبة واجراءات معينة، نعم الدستور كفل حرية التعبير في المادة الخامسة عشر لكن اشترط ان تكون في حدود احكام القانون".