تعتزم عائلة الطفلة زهور شحدة والتي لقيت حتفها جراء وقعوها من مبنى "ضريبة الدخل" أثناء تنظفها الزجاج، بمقاضاة شركة غنام للخدمات والتي تعمل فيها وسيتم تحويل القضية إلى المدعي العام للنظر بقضيتها.ويقول والد الفتاة سمير أنهم جابوا كافة المستشفيات حتى يعرف أين ابنتهم لحظة ووصل خبر وقوعها من مبنى المؤسسة "وبعد مدة علمنا إنها متواجدة في مستشفى الأردن وعندما وصلنا كانت قد فارقت الحياة".

وعملت زهور في هذه الشركة منذ أربعة شهور بأجر لا تتعدى الـ100 دينار شهريا – رغم عمرها الذي لم يتجاوز الـ15 عام- وهذا السن غير قانوني ويدرج ضمن عمالة الأطفال.
 
ويتحدث والدها عن سلسلة من خصومات كانت تلحق راتبها في حال كانت تتغيب بسبب المرض..عازيا عملها لضيق الحال.  
 
وبوفاة زهور تعود قضية عمالة الأطفال من جديد إلى الساحة، وهي أكثر القضايا الشائكة التي تواجه الجهات الحكومية.. ويبدو أن ضعف الرقابة يجعل كثيرين إلى استغلال "الحاجة" ورخص الأجرة إلى توظيف أطفال دون السن القانوني للعمل لديهم، مسقطين أي حقوق لهم.
 
الأطفال هم الضحية في المقام الأول، حيث يتخلون عن أحلامهم هاجرين مدارسهم لصالح العمل لأجل لقمة العيش، فيعملون في مهن لا يفقهون أنها ستلحق ضررا بهم عاجلا أم أجلا فالحاجة أقوى من ظروفهم وظروف العمل.
 
15 عاما.. وانتهت أحلامها!
وفاة عاملة في شركة تنظيف تبلغ من العمر 15 عام الخميس الماضي اثر سقوطها من الطابق الرابع خلال تنظيفها الزجاج الخارجي...ما كان يوما حلم زهور والتي فارقت الحياة بعد يوم من إدخالها إلى مستشفى.
 
وبهذا انتهى حلم زهور شحده ابنه الخامسة عشر عاما... فلا دراسة استطاعت أن تواصلها ولا حياة كريمة استطاعت أن تؤمنها لنفسها ولأهلها ولا لحياة استطاعت أن تستمر فيها.
 
إياد القضاة، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أكد أن الفتاة قد سقطت في منور معتم تابع للبناية وليس بالخطير –على حد وصفه- وان ارتفاعه لا يتجاوز المتر ونصف المتر.
 
مؤكدا لراديو عمان نت أن الدائرة "غير مسؤولة" عن السقوط وإنما تقع المسؤولية على الشركة التنظيف التي تتبع إليها الفتاه وهي شركة غنام لخدمات التنظيف.
 
وقال القضاة أن لديهم "عقد من دائرة اللوازم العامة مع الشركة التنظيف والشركة ملزمة بجلب أشخاص للعمل لدينا ونحن غير مسؤولين عن أي مقابلة أو تعين أو توظيف ولا نتأكد من المؤهلات وبالنسبة لنا نشتري خدمة ولا نشتري الوظيفة ولا نتحمل جزء من المسؤولية لأنه ليس من عملنا أن نحقق بعقود عمال ووضع الموظفين لدى الشركة".
 
وشدد القضاة أن على وزارة العمل أن تفرض رقابة على هذه الشركات وخصوصا فيما يتعلق بتحديد أعمار عمالة الأطفال.
 
وحاولت عمان نت "مرارا" الاتصال مع شركة الغنام والتي كانت تعمل لديهم زهور إلا أنهم لم يتجاوبوا!
   
أين الرقابة!
نهاية دبدوب، مدير البرنامج الوطني للحد من عمل الأطفال، أوضحت أن وزارة العمل "ستقوم بمتابعة الشركة المسؤولة عن تعين أطفال دون السن القانوني، وما تسعى إليه الوزارة هو إيجاد كادر متخصص للرقابة ورفع سقف مخالفة أصحاب العمل".
 
الدور الرقابي– كما يبدو- غائبا عن الجهات الحكومية، وتدرك دبدوب أن "هناك مؤسسات غير خاضعة لأحكام العمل بحكم القانون" وقالت: "هناك مخالفات كبيرة وتجاوزات تصادفنا خلال تجاربنا الميدانية حيث يوجد لدينا برنامج وضع ضمن السياسيات الإستراتيجية للحد من عمالة الأطفال وكان احد المقترحات والتوصيات ومنها ما يخص وزارة العمل بضرورة أن يكون هناك مفتشين خاصين بعمل الأطفال نظرا لكبر حجم مسؤوليات الكادر التفتيشي الذي لا يتعدى 90 مفتشا وهذا العدد غير كافي وما نسعى إليه بالوزارة العمل على زيادة هذا العدد".
 
وتضيف:" تردنا العديد من الشكاوي أن هناك بعض الفتيات من هم في سن الرابعة عشر يعملون في المصانع الصغيرة وهي مخالفة للقانون وكل شركة تحتوي على لائحة بالإعمال الخطرة تحرم على صاحب العمل أن يشغل طفل لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر".
 
16 عاما.. والعمل بشروط!
مدير التفتيش في وزارة العمل د. أمين وريدات أكد أن القانون يمنع بأي شكل من الأشكال تشغيل الحدث الذي يبلغ من العمر اقل من 16 عاما..ولكن ثمة شروط "قد" يعمل على أساسها الطفل..وقال: "وهذه الشروط يتم وضعها تتمثل بموافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى تقرير طبي يفيد أن الحدث مؤهل للعمل وان طبيعة العمل لا تؤثر على صحته وان لا يكون أكثر من أربع ساعات يوميا وهذه هي شروط قانون العمل الأردني ولا نسمح بتجاوزها".
 
وأكد وريدات أن الوزارة تقوم مراقبة أماكن العمل وأنها ستقوم بوضع جملة من الإجراءات بحق هذه الشركات.
 
قوانين!
ويبلغ عدد الأطفال العاملين حول العالم 246 طفلا، 180 طفلا تمارس عليهم أسوأ أشكال عمل الأطفال، منها الرق واستخدام الطفل لأغراض الدعارة والمخدرات والقنانة والبيع، بالإضافة إلى الأعمال التي تهدد صحة الطفل. وعرّفت منظمة العمل الدولية الطفل بأنه "أي شخص ذكرا كان أم أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

وينص القانون الأردني في المادة رقم (73) من قانون رقم (8) على "مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب، المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، وفي المادة (74) من نفس القانون على أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المراهقة أو المضرة بالصحة.
 
أما في المادة (75) فيحظر تشغيل الحدث لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، ويحظر تشغيل الحدث في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.