انتقدت  الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نية أصحاب المدارس الخاصة  رفع الرسوم المدرسية إلى جانب أقساط أجور النقل بداية العام الدراسي المقبـل .

 ووجدت الحملة في هذه التصريحات "دليلاً صارخاً" على تحكم "رأس المال المتاجر بالعلم" في مفاصل العملية التعليمية،" فهذه النقابة التي يتحكم أعضاؤها في ما يقارب المائتي ألف طالب وطالبة ، لم يعد يعنيها سوى الحصول على المزيد والمزيد من الربح ، فقد وصل الأمر في بعض المدارس الخاصة إلى رفع رسومها خلال الأعوام الأخيرة بنسبة تجـاوزت ألـ 60% إضافة إلى رفع رسوم المواصلات بنسب تجاوزت ألـ 50% ".حسب ما ذكرت الحملة.

واستغربت الحملة في بيان لها  ما أسمته "الذرائع الواهية التي تستمر هذه النقابة باختلاقها لرفع رسومها، ففي العام الماضي تذرّعت بارتفاع أسعار المحروقات، وعندما انخفضت أسعار المحروقات لم تكتفي بعدم خفض رسومها ورسوم المواصلات ، بل قامت برفع هذه الرسوم تحت حجة قرار وزارة الداخلية بشطب الحافلات التي مر على صنعها 20 عاماً".

وسجلت الحملة اندهاشها على "هكذا حجة واهية"  فالحافلات هي كالمباني والأثاث –حسب الحملة- تدخل "محاسبياً في بند "المستهلكات" وتتناقص قيمتها الإسمية سنوياً بنسبة ما بين 10%-20% ، أي أن قيمتها الإسمية تصبح لعد عشر سنوات بحد أقصى (( صفر )) وبالتالي فشطب هذه الحافلات لن يؤثر مالياً على المدارس الخاصة بل على العكس فهذه المدارس كانت تحقق أرباحاً مضاعفة من هذه الحافلات في العشر سنوات الأخيرة بعد أن أصبحت قيمتها الإسمية (( الدفترية )) صفراً .

رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني وبرر الصوراني هذا التوجه بقرار " وزارة الداخلية بشطب جميع الباصات التي مر على صنعها 20 عاماً ، الأمر الذي سيلقي بظلال قاتمة على مستقبل المدارس الخاصة التي تعاني من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارها وفق المعايير الحالية ".

وكانت نقابة أصحاب المدارس الخاصة قررت العام الماضي زيادة الأقساط المدرسية للمرحلة الأساسية بنسبة حدها الأعلى 15% وللمرحلة الثانوية (20%) .