كشف الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة " ذبحتونا" النقاب عن دراسة حكومية غير معلنه أعدها الدكتور موسى اشتيوي في عام 2009 بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية حول الشباب الأردني (الاتجاهات والقيم والتصورات) ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن .

وتظهر الدراسة –حسب بيان لذبحتونا- أن 46.9% من الشبان عبروا عن قناعتهم أنه من المسموح به مخالفة القانون إذا كان في ذلك مصلحة العائلة. و50.8% نادراً ما يلتزم بالقوانين لشعوره بأنها لا تطبق على جميع المواطنين. أي أن أكثر من نصف القطاع الطلابي والشبابي لا يجدون أي خطأ في مخالفة القانون ويجدون أن الالتزام بمصلحة العشيرة له الأولوية على القانون.

و أكدت الحملة على أن ظاهرة العنف الجامعي هي إنتاج حكومي مائة بالمائة ابتداءاً من أسس القبول الجامعي مروراً بترسيخ وتعزيز الولاءات الضيقة وليس انتهاءاً بأنظمة التأديب وانتخابات الاتحادات الطلابية. مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت قد ذكرت في وثيقة تحت عنوان: "سيادة القانون: أمن الوطن وأمان المواطن" الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهو هيئة حكومية.

وتساءلت الحملة في بيانها هل الجهات الخارجية هي من كان وراء جعل الشباب لايلتزم بالقانون؟؟ وهل الجهات الخارجية هي من جعل أكثر من نصف القطاع الطلابي والشبابي يجدون أن الالتزام بمصلحة العشيرة له الأولوية على القانون؟؟.

واستغربت الحملة تصريحات وزير التعليم العالي التي أشار فيها إلى أن " جهات خارجية تتدخل فيما يجري في الجامعات وبعضها يوجه العنف الجامعي"، وتصريحات رئيس الوزراء لرؤساء الجامعات الرسمية التي اكتفى فيها بدعمهم في القرارات التي يتخذونها بحق الطلبة المشاركين في الاعتصامات دون التطرق إلى إيجاد حلول جذرية للقضية.

و طالبت الحملة الحكومة أن ترجع إلى الدراسات والوثائق التي أعدتها وتجاهلتها، والعمل الجاد لإخراج جامعاتنا من دوامة العنف الجامعي وإلا فسنصبح أمام واقع لايمكن ضبطه وعندها فلن تجدي أقسى وأقصى العقوبات في علاج هذه الظاهرة.

على صعيد متصل، تنوي الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" تقديم ورقة بمجموعة مقترحات لحل ظاهرة العنف الجامعي إلى اللجنة التي شكلتها إدارة الجامعة الأردنية إسهاماً منها في العمل على وضع علاج عملي لهذه الظاهرة.