أعلنت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أنها ستبدأ تحركاتها الاحتجاجية لرفع رسوم المدارس الخاصة، باعتصام أمام مجلس الوزراء في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت القادم 2/4/2011 ، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بعدم التسجيل للعام الدراسي القادم إلى ما بعد إقامة الاعتصام ومعرفة حجم التجاوب من قبل رئاسة الوزراء.

وأوضحت الحملة في بيان لها الاثنين، أنها تعمل على كشف كافة الأساليب التي يتبعها أصحاب المدارس الخاصة، مطالبة رئيس مجلس الوزراء شخصيا بالتدخل ومحاسبة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة السيد أيمن بركات ومديرة التعليم الخاص السيدة سلوى أبو مطر وذلك على خلفية تقصيرهم في الدفاع عن مصالح المواطنين ومحاولة تضليل أولياء الأمور من خلال الادعاء بأن عددا كبيرا من المدارس الخاصة تراجعت عن رفع الرسوم، ومن خلال محاولات أبو مطر الدفاع عن هذه المدارس.

وأشارت الحملة إلى أن وزير التربية كان قد أكد في لقاء مع منسق حملة ذبحتونا على أنه سيتم عقد لقاء لأصحاب المدارس الخاصة ونقابتهم مع الوزير وبحضور منسق الحملة للطلب من أصحاب هذه المدارس عدم رفع الرسوم للعام القادم، وعند اتصال منسق الحملة بالسيد أيمن بركات الناطق الإعلامي باسم الوزير مساء يوم الثلاثاء 21/3/2011 تم إبلاغه بأن اللقاء سيتم يوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة والنصف ، لنتفاجأ باتصال السيد بركات قبل الموعد بخمس دقائق معتذراً عن سوء في التنسيق وأن الوزير سيلقي بأصحاب المدارس الخاصة اليوم لبحث أمور أخرى ولن يتطرق هذا الاجتماع لملف رسوم المدارس الخاصة لتأتي المفاجأة بالخبر الذي بثته وكالة بترا بعد ساعتين والذي أكد أن اللقاء خصص لبحث موضوع رسوم المدارس الخاصة!!!

وأكدت الحملة أن ما صدر من بيان حول لقاء الوزير مع أصحاب المدارس الخاصة ونقابتهم وتم الادعاء فيه أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة قررت عدم رفع رسومها هو كلام عار عن الصحة بالمطلق، وما حدث أن معظم المدارس الخاصة أبقت على رفع الرسوم، فيما نسبة قليلة جداً قامت بخفض الزيادة في الرسوم لتصبح الزيادة 15% بعد أن كانت 20%، وتتحدت الحملة أن تقوم وزارة التربية أو نقابة أصحاب المدارس الخاصة بعرض كشف للمدارس الخاصة التي تراجعت عن رفع رسومها .

وأضافت الحملة في بيانها أن تغييب الحملة عن حضور اللقاء وبطريقة لا تليق بجهة حكومية وبناطق باسم وزارة، مما يشير إلى أن وراء الأكمة ما وراءها وأن تعمد الوزارة لإبعاد الحملة ووسائل الإعلام عن اللقاء يوحي بوجود أمور طرحت لم يكن الوزير يرغب بوصولها للمواطنين ووسائل الإعلام.

كما أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة، بحسب بيان الحملة، هي هيكل لا صلاحية له، بل إن هذا الهيكل ليس لديه أي معلومة حول المدارس الخاصة التي قامت برفع الرسوم أو لم تقم بذلك، وبالتالي فإن أي بيان يصدر عنها هو غير ذا قيمة كونه يصدر عن جهة لا صلاحية أو معلومة لديها.

واعتبرت الحملة أن قيام مديرة التعليم الخاص بالدفاع عن أصحاب المدارس الخاصة عند مراجعة أولياء الأمور لديها، والقول حرفياً لهؤلاء المراجعين “اللي مش عاجبها أقساط المدرسة تروح اتسجل أولادها بمدرسة ثانية”، هذا التصرف يشير إلى أن هذه المديرية تحولت إلى مديرية أصحاب المدارس الخاصة وليس مديرية حكومية تدافع عن مصالح المواطنين.

وقد ذكرت الأنباء أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة قررت عقب اللقاء الذي جمع وزير التربية والتعليم ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، عدم رفع الرسوم الدراسية خلال العام المقبل استجابة إلى مبادرة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وقال النعيمي إن الوزارة ستسعى إلى عقد لقاءات متكررة مع المدارس الخاصة للوقوف على آرائها ومقترحاتها والتحديات التي تواجهها في مختلف القضايا التربوية.

من جهته قال الصوراني في بيان أصدرته النقابة عقب اللقاء إن مبررات بعض المدارس الخاصة لزيادة الرسوم المدرسية تتضمن قانون المالكين والمستأجرين الجديد والزيادات التي ترتبت على أجور المباني التي تشغلها المدارس الخاصة بالإضافة إلى الضرائب المتعددة من الجمارك والمبيعات والدخل المفروضة على كل ما يدخل في صناعة التعليم الخاص وقرار تحديث وسائط النقل العائدة للمدارس الخاصة وعدم منحها الاعفاءات الجمركية اسوة بقطاع النقل العام وغير ذلك.