وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الاثنين رسالة إلى وزير التعليم العالي طالبته فيها بضرورة أن يقوم مجلس التعليم العالي بأخذ دوره والتصدي للسياسات المالية لبعض إدارات الجامعات الرسمية التي تبنى على قاعدة الربح والمزيد من الربح بعيداً عن مصلحة العملية التعليمية بشكل عام والطالب بشكل خاص.

واستغربت الحملة قرار إدارة الجامعة الهاشمية فرض غرامة على الطلبة الذين لا يقومون بدفع رسومهم الجامعية مقدماً وقبل بدأ الدراسة، حيث يأتي هذا القرار في ظل أوضاع إقتصادية صعبة يعيشها المواطن الأردني أدت إلى خروج عشرات المسيرات والمظاهرات المطالبة بإعادة النظر في السياسة الإقتصادية الحكومية .

وأكدت الحملة على أنه كان الأولى بإدارة الجامعة الهاشمية التسهيل على الطلبة في دفع الرسوم الجامعية من خلال تقسيط هذه الرسوم على مدار الفصل الدراسي أسوة ببعض الجامعات الخاصة، ووقف استيفاء أية غرامات مالية على المتأخرين في دفع الرسوم خاصة وأن المتأخرين في دفع رسومهم هم من طبقة محدودي الدخل الذين لا يستطيع أولياء أمورهم دفع مبالغ مالية ضخمة دفعة واحدة. علماً بأن رسوم الدراسة في الجامعة الهاشمية هي الأعلى بين كافة الجامعات الرسمية، حيث تبلغ كلفة دراسة الهندسة للفصل الدراسي الواحد - على سبيل المثال- ما يزيد على ال 800 دينار وهو مبلغ أكبر بكثير من متوسط رواتب المواطنين.

وقالت الحملة إن الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني والارتفاع الفلكي لنسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة مع وجود أكثر من 80% من المواطنين تحت خط الفقر ((كانت الحكومة توزع في السابق "كوبونات" للمنتجات الغذائية لذوي الدخل الذي يقل عن 500 دينار شهرياً))، وفي ظل رسوم جامعية مرتفعة جداً مقارنة مع دخل المواطن. في ظل هذه الظروف أصبج لزاماً على مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والحكومة الأردنية التوقف عن الاختباء خلف "قانون الجامعات الأردنية"، بل إن الحكومة أضحت ملزمة بالانحياز لمصلحة الوطن

والمواطن والتوجه لتحقيق الآتي:

1_ إلغاء قرار إدارة الجامعة الهاشمية المتعلق باستيفاء غرامة مالية على الطلبة الذين لا يقومون بدفع رسومهم الجامعية مقدماً وقبل بدأ الدراسة .

2_ الغاء كافة الغرامات المالية في الجامعات الرسمية لما تشكله هذه الأموال من عبء على كاهل المواطن خاصة أنه من المستحيل أن يستطيع معظم المواطنين دفع رسوم أبنائهم الجامعية مقدماً لما ذكرناه أعلاه من ظروف اقتصادية ورسوم جامعية باهظة.

3_ البدء في التفكير الجدي بتقسيط الرسوم الجامعية على مدار الفصل الدراسي أسوة ببعض الجامعات الخاصة، علماً بأن جزءاً كبيراً من المواطنين يقومون بدفع رسوم أبنائهم من خلال قروض بنكية.

4_ استخدام وزارة ومجلس التعليم العالي حقهما، والتعميم على كافة الجامعات الخاصة بعدم رفع الرسوم للعام القادم، وإعادة النظر في رسوم المواصلات في معظم الجامعات الخاصة.

لقد أضحى ملفي قانون الجامعات الأردنية والرسوم الجامعية أولوية بالنسبة للمواطن الأردني، ولابد للحكومة أن تنسجم وإرادة وحاجات المواطنين لما فيه مصلحة الوطن والعملية التعليمية، آملين أن يتم في المستقبل القريب إعادة تقييم الرسوم الجامعية لتتناسب وإمكانات وقدرات المواطن الأردني.