وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " رسالة إلى وزير التعليم العالي طالبته فيها التدخل لوقف استمرار إدارة الجامعة الهاشمية في تجاوزاتها وانتهاكها لأبسط قواعد الحريات الطلابية . يأتي هذا عقب قيام إدارة الجامعة بمنع الطالبين ثائر عيد وأحمد العكايلة من دخول الحرم الجامعي بحجة أنهما مطلوبان لدى الأجهزة القضائية وأن مركز أمن الهاشمية قام بتسليم إدارة الجامعة كتاباً بهذا الشأن .

واستغربت الحملة التبريرات التي ساقتها إدارة الجامعة في حديث لراديو البلد لمنع الطالبين من دخول الحرم الجامعي مشيرة إلى أنها تحمل مؤشرات خطيرة تلقي بظلالها على العملية التعليمية بشكل عام ، حيث سجلت الحملة الملاحظات التالية :

1_ تقول إدارة الجامعة الهاشمية بأنها منعت الطالبين من دخول الحرم الجامعي لتلقيها كتاباً من مركز أمن الهاشمية ، فهل أصبحت المراكز الأمنية توزع أسماء المطلوبين لديها على الجامعات وكليات المجتمع ؟!! وهل أصبحت الجامعات الرسمية مقراً لاعتقال الطلبة وتحويلهم إلى المحكمة أو المركز الأمني ؟!!!

2_ إذا كان كتاب المركز الأمني احتوى على طلب رسمي من مركز أمن الهاشمية لإدارة الجامعة بمنع دخول الطالبين إلى الجامعة فإنه يؤسس لسابقة خطيرة وتدخل أمني مباشر في شؤون الجامعات الأردنية ، أما إذا لم يحتوي على هذا الطلب - وهو الاحتمال الأرجح - فإن ذلك يعني أن إدارة الجامعة الهاشمية استخدمت كتاب المركز الأمني للتغطية على قرارها بمنع الطالبين من دخول الحرم الجامعي .

3_ إن الأبعاد الحقيقية للقضية تكمن في أن الطالبين هما من الطلبة الناشطين في العمل الطلابي وقد حاولت إدارة الجامعة منعهما من إرشاد الطلبة المستجدين ، وعندما أصرّا على الاستمرار في إرشاد الطلبة ، يبدو أن إدارة الجامعة لم تجد وسيلة لثنيهما عن ذلك سوى منعهما من دخول الجامعة .

إن وزارة التعليم العالي مطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية ومعرفة الأسباب الحقيقية لمنع الطالبين من دخول الحرم الجامعي والتأكد من عدم وجود أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية في العملية التعليمية ، إضافة إلى مساءلة رئاسة الجامعة الهاشمية على هذه السابقة الخطيرة ومدى شرعية وقانونية الخطوة التي اتخذتها .

على صعيد متصل ، لحظت الحملة قيام إدارات بعض الجامعات بحصر عملية الإرشاد للطلبة المستجدين على الطلبة المحسوبين على العمادة واستثناء طلبة القوى والحركات الطلابية من الإرشاد تحت حجج وذرائع مختلفة ، وأكدت الحملة على أن عملية الإرشاد هي عملية تطوعية لا يجوز حصرها بجهة معينة دون أخرى .