أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" قراءة مفصلة لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 الخاص بالجامعات الرسمية.

ولفتت الحملة إلى أنها طالما اعتمدت على تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالجامعات الرسمية كأحد مصادرها للحصول على المعلومات الخاصة بالجامعات الرسمية وموازناتها.

وبين انه "في ظل شح المعلومات الرسمية حول ميزانيات هذه الجامعات، يبقى تقرير ديوان المحاسبة أحد المصادر الرسمية النادرة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجامعات الرسمية، وذلك على الرغم من أن التقرير لا يشرح بالتفصيل حول هذه الميزانيات، ولكنه يعطي صورة عامة تفيدنا في تدعيم وجهة نظرنا حول السايسات الحكومية تجاه التعليم العالي".

وقالت الحملة في بيان لها انها قامت بالتركيز على إيرادات الجامعات ونفقاتها، وتطرقت بشيء من التفصيل إلى الترهل الإداري في معظم الجامعات الرسمية ونتائجه الكارثية على ميزانيات هذه الجامعات. كما تناولنا ملف البرنامج الموازي، والتجاوزات المالية والإدارية التي قامت بها إدارات الجامعات الرسمية، والنفقات ونسب الإداريين والأكاديميية، والذمم المستحقة والرسوم التي تتحملها الجامعات الرسمية، وقرار الجامعة الأردنية رفع الرسوم، إضافة إلى مخالفات ضبط النفقات. كما قدمت الحملة في ختام قراءتها جملة من التوصيا".

وكشف قراءة الحملة عن استمرار تراجع الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، حيث لم تتجاوز قيمة الدعم الحكومي للجامعة الأردنية الأربعة ملايين ونصف المليون دينار لا تشكل سوى 5% من إجمالي إيرادات الجامعة، فيما لم تقدم الحكومة أي دعم حكومي للجامعة الهاشمية، بينما لم تحصل جامعة العلوم والتكنولوجيا سوى 2.2 مليون دينار من الدعم الحكومي شكل 2.8% من إجمالي إيرادات الجامعة.

و تصل قيمة الرواتب والأجور في الجامعة الأردنية 70 مليون دينار تشكل 73% من إجمالي نفقات الجامعة الأردنية. أي أن ما يقارب الثلاثة أرباع نفقات الجامعة الأردنية تذهب كرواتب وأجور. تليها جامعة البلقاء التي تصل نفقات الأجور والرواتب فيها إلى 45 مليون دينار تشكل 70% من إجمالي نفقات الجامعة.

اما بخصوص جامعة مؤتة التي بلغ عدد طلبتها 17758 في عام 2014، بينت ذبحتونا أن عدد الإداريين فيها تجاوز الـ2023 موظف، فيما يفترض أن يكون وفقاً للمعايير الدولية 890 إدارياً فقط، أي أن جامعة مؤتة قامت بتوظيف 1133 إدارياً فوق طاقتها الاستيعابية، يستنزفون الملايين سنوياً من ميزانية الجامعة التي تعاني من عجز دائم. 50% من إداريي جامعة مؤتة هم ممن لا يحمل شهادة الثانوية العامة

بينما لم يتجاوز عدد الأكاديميين في جامعة مؤتة لا يتجاوز الـ554 أكاديمياً، علماً بأنه وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية ومعايير الاعتماد العام، فإن الجامعة يجب أن تضم 890 أكاديمي.

التفاوت الكبير في نسب الإداريين والأكاديميين إلى الطلبة، وهذا التضخم في الجهاز الإداري، حسب ذبحتونا يعتبر أحد أهم أسباب العجز في موازنات الجامعات الرسمية وبخاصة جامعات الحسين ومؤتة وآل البيت والأردنية والطفيلة والبلقاء.

ورت أن تقليص أعداد الإداريين بما يتناسب واحتياجات هذه الجامعات سيسهم بشكل كبير في تخفيض العجز في موازناتها ويعمل على سحب أية ذرائع حكومية لرفع يدها عن الجامعات الرسمية.

وبينت أن رسوم الموازي والدولي تشكل 90% من الرسوم الجامعية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يكشف حقيقة أن السواد الأعظم من طلبة هذه الجامعة هم مقبولون على البرنامج الموازي والدولي.

لقراءة ملخص التقرير