استغربت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” طلب رئيس مجلس النواب من لجنة التربية في المجلس بعقد اجتماع طارئ والالتقاء بوزير التعليم العالي ورئيس جامعة اليرموك للاستماع الى ردهم على قضية طلبة اليرموك والعمل على حلها.

وكانت جامعة اليرموك أوقعت عقوبات بحق 78 طالباً تراوحت بين إنذار وفصل مؤقت لمدة فصل واحد إلى أربعة فصول وذلك على خلفية مشاجرة بين طلبة من الرمثا وآخرين من الصريح يوم 26 تشرين الأول الماضي وامتدت يوم 29 تشرين ثاني إلى جامعة إربد وكلية الحصن إضافة إلى قيام مجموعة من الطلبة بالتجول داخل حرم جامعة اليرموك وهم ملثّمون وقاموا بتكسير بعض مرافق الجامعة.

و حسب اللجنة يأتي هذا التوجه لرئيس مجلس النواب بعد أن شهدت جامعاتنا استشراء ظاهرة العنف الجامعي ووقوع ثلاثة مشاجرات كبرى كان لها تداعيات خطيرة على المستوى المجتمعي ( مشاجرة جامعة اليرموك، مشاجرة جامعة الحسين ومشاجرة الجامعة الأردنية). وقيام رئيس الوزراء بلقاء رؤساء الجامعات الرسمية مؤكداً لهم ” عدم الرضوخ الى الضغوطات المجتمعية والواسطات والمحسوبيات التي تحاول تعطيل تطبيق العقوبات بحق الطلبة سواء المتسببين بالمشاجرات أو المفصولين على خلفيات أكاديمية نتيجة ضعف التحصيل العلمي”.

وقالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أنه كان الأولى برئيس مجلس النواب دعوة لجنة التربية والتعليم لبحث ملف العنف الجامعي والأسباب التي أوصلت جامعاتنا إلى هذه الأوضاع، وطلب لقاء وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات لبحث ملفات كبرى كأنظمة التأديب في الجامعات ومنع العمل السياسي فيها، والارتفاع في الرسوم الجامعية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه حملة “ذبحتونا” على حق طلبة اليرموك المعاقبين بتحقيق عادل معهم، فإننا نؤكد استغرابنا أن يقوم رئيس مجلس النواب ب”الفزعة” لطلبة على خلفية مشاجرة، ولا يحرك ساكناً رئيس مجلس النواب ولجنة التربية والمجلس بأكمله تجاه قيام الجامعة الهاشمية بوضع غرامات مالية على الطلبة المتأخرين عن التسديد في ظل أزمة إقتصادية خانقة يعيشها المواطن الأردني.

كما أنه كان الأولى برئيس مجلس النواب دعوة لجنة التربية لعقد اجتماع طارىء لمناقشة قضية طلبة الجامعة الهاشمية الذين تم توجيه إنذارات نهائية لهم على خلفية توزيعهم ملصق يحمل عنوان “بلاد العُرب أوطاني”، ومساءلة إدارة الجامعة الهاشمية على هذه الفضيحة بحق التعليم وبسمعة جامعاتنا .

و جاء في بيان لها " نؤكد أن قضية العنف الجامعي لا يمكن حلها من خلال ” الفزعة” و “الواسطة والمحسوبية”، لا بل إن هكذا إجراءات هي ما سيساهم في تمادي وتفاقم هذه الظاهرة وتعزيزها وترسيخها في جامعاتنا. إن المطلوب هو إعادة النظر بشكل كامل في كافة السياسات المتعلقة بالحريات الطلابية والعمل السياسي والحزبي داخل الجامعا".