رفضت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة " ذبحتونا" قيام الحكومة بمنح كل نائب عشرة منح دراسية تصل قيمة كل منحة (360) دينار.

و وجدت الحملة في بيان صحفي " هذه المنحة استمراراً للنهج الحكومي القائم على " استرضاء " النواب عند طرح القضايا الحيوية الهامة على مجلس النواب ، فقد قامت الحكومة بزيادة فلكية لرواتب النواب قبيل تمرير رفع أسعار المحروقات ، كما قامت بإعطائهم إعفاءات جمركية ... إلخ ، وها هي تقوم بتوزيع هذه المنح بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمجموعة من القوانين المقدمة من الحكومة والمتعلقة بالتعليم العالي" .

ورأت الحملة ان "هذه المنح التي يقدّر مجموعها بما يقارب ألـ ( 400,000 ) دينار أردني مترافقة مع تصريحات لوزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات الرسمية يشكون فيها من حجم العجز في موازنات الجامعات وشح موارد صندوق دعم الطالب ، ما يضع علامة استفهام كبرى حول حقيقة الأهداف الحكومية من وراء هذه المنح للنواب ، خاصةً في ظل تسرّب معلومات حول لقاء تم قبل عدة أشهر بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب طالب فيه الأخير بإعطاء النواب منح كي يتم توزيعها على الطلبة" !!! .

ورفضت الحملة اللآلية التي تقوم بها الحكومة لتمرير سياساتها التعليمية ، خاصة وأن القوانين المعروضة على مجلس النواب والمتعلقة بالتعليم العالي توحي من القراءة الأولية لها بأن الحكومة ماضية في اتجاه خصخصة الجامعات الرسمية .

كما طالبت  أعضاء مجلس النواب برفض هذه المنح حتى لا يقع النواب تحت ضغط حكومي أثناء مناقشة قوانين التعليم العالي .

و استغرابت الحملة من عدم وجود أسس أو شروط لتوزيع هذه المنح على المواطنين ، فالشرط الوحيد هو أن يقوم النائب بتقديم أسماء الطلبة دون ذكر لحاجتهم لهكذا منحة ، الأمر الذي يزيد من ريبنا وشكوكنا تجاه حقيقة أهداف هذه المنح .