انتقدت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا  إصدار إدارة جامعة آل البيت قرارا بفصل أحد الطلبة وإنذار طالبتين إحداهما عضو مجلس طلبة تم على إثرها فصلها من عضوية المجلس .

وحسب الحملة يأتي قرار الفصل على خلفية اعتصام نفذه الطلاب احتجاجاً على الطريقة "المهينة" التي قامت بها إحدى موظفات الأمن الجامعي بتفتيش طالبتين.

 وحسب عدد من الطلاب " تعهد عميد شؤون الطلبة للمعتصمين بمحاسبة الموظفة والتحقيق معها ، ليتفاجأ الطلبة بعد أقل من شهر بقيام عمادة شؤون الطلبة بتحويل ستة طلاب ممن شاركوا في الاعتصام إلى التحقيق ، وبعد اتصالات أجرتها الحملة مع إدارة الجامعة".

من جانبه أكد الدكتور علي عليمات عميد شؤون الطلبة للحملة أن التحقيق مع هؤلاء الطلبة ليس على خلفية الاعتصام وإنما بسبب شكوى مقدمة من الأمن الجامعي بحقهم .

من جهتها اكدت الحملة في بيان صحفي على حق الطلبة في الاعتصام والاحتجاج والتعبير عن آرائهم ومواقفهم طالما بقي هذا الاحتجاج سلمياً ، ولا يجوز محاسبة طالب لأنه عبر عن رأيه أو تضامن مع زميله".

كما اعربت عن "استغرابها من أن يتم التحقيق مع الطلبة المعتصمين وأخذ قرارات بحقهم في أقل من أسبوعين ، فيما الموظفة التي أهانت الطالبتين لم يتخذ بحقها أي إجراء يذكر !! ".

واعتبرت إن "عدم تنفيذ إدارة الجامعة لوعودها بعدم محاسبة المعتصمين يدلل على أن نفوذ وقوة الأمن الجامعي وصلت حداً تعدت فيه على صلاحيات إدارة الجامعة ، بل إن الأمن الجامعي فرض كلمته على هذه الإدارة فتم التحقيق مع المعتصمين بناءً على رغبة الأمن الجامعي على الرغم من تصريحات ووعود عميد شؤون الطلبة في الجامعة ما يؤكد سطوة هذا الجهاز على القرارات المتعلقة بالحريات الطلابية ".

وانتقدت الحملة آلية عمل لجان التحقيق، التي اعتبرت انها " ما زالت تنهج نهجاً أمنياً في التعاطي مع الطلبة فهي تعتمد أقوال الأمن الجامعي كمرجعية لها ، علماً بأن هذا الجهاز أصبح في السنوات الأخيرة طرفاً في القضايا الطلابية وليس جهة محايدة ، بل إن هذا الجهاز أصبح يستغل هذا الأمر لضرب الحركات الطلابية واستهداف الطلبة للناشطين" .