قام د. محمد أبو حمور وزير المالية بزيارة مفاجئة إلى مديرية التقاعد والتعويضات للاطلاع على سير العمل في المديرية والتأكد من خدمة المتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة في الحصول على رواتبهم التقاعدية والوقوف على ملاحظات المتقاعدين بهذا الخصوص، والتقى د. أبو حمور في هذه الزيارة بعدد من المتقاعدين واستمع إلى مطالبهم واستفسر منهم حول مستوى الخدمات التي تقدم في هذه المديرية.

وبيّن د. أبو حمور بان الزيارة تهدف إلى التأكد من أن المديرية تقوم بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل مناسب ودون تأخير، وكذلك للتأكد من سرعة تحويل زيادة غلاء المعيشة التي تم إقرارها من قبل الحكومة اعتباراً من بداية هذا العام والبالغة (20) دينار لكل متقاعد عسكري أو مدني أو ملف ورثة متقاعد. وأوعز د. أبو حمور إلى موظفي مديرية التقاعد والتعويضات بضرورة سرعة استكمال إجراءات تحويل الزيادة المقررة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة.

وأوعز د. أبو حمور خلال الزيارة إلى ضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل موظفي مديرية التقاعد والتعويضات ولجنتي التقاعد العسكري والمدني لضمان سرعة انجاز معاملات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثة المتقاعدين، كما أوعز بضرورة سرعة انجاز مشروع أرشفة ملفات المتقاعدين لما في ذلك من آثار ايجابية في تبسيط الإجراءات وسرعة انجاز معاملات المتقاعدين وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بهم وتوفير متطلبات تقديم الخدمات للمتقاعدين في المديريات والمراكز المالية في المحافظات.

وأشار د. أبو حمور إلى أن وزارة المالية تقوم ومنذ مطلع هذا العام بتقديم خدماتها للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في مختلف محافظات المملكة من خلال المراكز المالية التابعة للوزارة في مراكز المحافظات والألوية التابعة، وذلك من خلال الربط الالكتروني بين مركز الوزارة وبين المراكز المالية المختلفة، وهذا ساهم بشكل واضح في التخفيف على المتقاعدين وخاصة القاطنون منهم في المحافظات والألوية البعيدة عن العاصمة.

وأشار د. أبو حمور إلى أن الوزارة وفي إطار الاستمرار بتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين وفي ضوء التزامها بتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات والخدمات التي تؤديها، كانت قد قامت باستكمال ربط مديريات المالية في المحافظات والبالغ عددها (12) مديرية وهي (اربد، المفرق، عجلون، جرش، الرمثا، السلط، الزرقاء، مأدبا، الكرك، معان، الطفيلة، العقبة) ومؤخراً أضيف لهما كل من مركز مالية غرب عمان، الذي يقع بالقرب من الدوار السابع ويخدم مناطق غرب عمان ووادي السير وناعور ومرج الحمام، ومركز مالية جنوب عمان والذي يقع قرب الإذاعة والتلفزيون ويخدم مناطق جنوب عمان وسحاب والقويسمة والجيزة والموقر والمقابلين وخربة السوق. وفي ضوء ذلك تم البدء بتقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم بهدف تخفيف الأعباء على المواطن والوزارة في نفس الوقت، من خلال الحصول على الخدمات في مناطقهم دون الاضطرار إلى الحضور إلى مركز الوزارة لهذه الغاية.

وأوضح د. أبو حمور أن المراكز المالية في المحافظات تمكّن المتقاعدين العسكريين والمدنيين من الحصول على عدد من الخدمات في نفس مناطق سكنهم وذلك توفيراً للوقت والجهد وتشمل الخدمات المقدمة الحصول على كشف الراتب التقاعدي واستلام الوثائق المتعلقة بمعاملات التقاعد والرد على أي استفسارات للمتقاعدين. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لمبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات واستمراراً لجهود وزارة المالية في تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن سكنهم ودون تكبيدهم عناء السفر والتنقل لمسافات طويلة، كما أن هذا يساهم أيضاً في تخفيف الضغط على مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية مما يمكّنها من تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ويذكر بهذا الخصوص أن فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية تعادل حوالي (755) مليون دينار أي بحوالي (62) مليون دينار شهرياً، ويستفيد من الرواتب التقاعدية حوالي (263) الف مواطن ما بين متقاعد عسكري ومدني أو متقاعد ووريث.