وقع البريد الاردني وديوان المظالم اتفاقية اليوم الاحد تتيح لأي شخص تقديم شكواه مجانا

ودون دفع اية رسوم عن طريق 355 مكتب بريد منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

ووقع الاتفاقية رئيس ديوان المظالم سالم الخزاعلة ومدير عام البريد الاردني احمد علي عبيدات بحضور رئيس مجلس ادارة البريد سعيد شقم.
 
وقال عبيدات ان البريد الاردني سيقوم بتوزيع طلبات الشكاوى الخاصة الصادرة عن ديوان المظالم على المكاتب البريدية المنتشرة في المملكة،كما سيقوم بالاشراف على تعبئة الطلبات وقبولها بعد التأكد من صحة الاسم والرقم الوطني.
 
واشار الى انه سيتم التعامل مع شكاوى المواطنين بسرية تامة وسيتم تقديم الشكوى وفقا لنموذج خاص معتمد من ديوان المظالم.
 
وقال الخزاعلة ان ديوان المظالم سيباشر اعمالة بشكل مبدئي اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وانه تسهيلا على المراجعين والمواطنين اصحاب الشكاوى والتظلمات ولتيسير وصول شكواهم الى الديوان جاء توقيع الاتفاقية مع البريد الاردني الذي سيقوم بنقلها بنفس اليوم الى ديوان المظالم.
 
واشار الى ان الديوان يسعى الى توفير الحماية اللازمة لحقوق المواطنين الذين يعتقدون انهم ضحية لاجراءات غير عادلة من طرف الادارة العامة.
 
وبين الخزاعلة انه يحق لكل شخص يعتبر نفسه متضررا او من المحتمل تضرره من أي من التدابير التنفيذية التي تتخذها الإدارة العامة أو أي من موظفيها أن يقدم شكوى للديوان تتضمن المعلومات والبيانات اللازمة.
 
وقال ان الادعاءات تشمل التمييز في المعاملة أو في الاستحقاق أيا كان نوعه أو سببه والمنسوب الى الإدارات العامة أو موظفيها بحق أي من متلقي الخدمة أو أصحاب الحقوق المكفولة وادعاءات عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة ومخالفة أحكام التشريعات النافذة بما فيها الدستور والقوانين والاتفاقيات والعهود التي التزمت بها المملكة والأنظمة والتعليمات المطبقة.
 
كما تشمل الادعاءات سوء الإدارة في أي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو الامتناع عن القيام بإجراء إداري أو فعل أو ممارسة يوجبها القانون أو يقتضيها حسن الإدارة وفق أفضل المعايير المعتمدة لحماية الحقوق المكفولة والإدعاءات المتعلقة بأن التدابير المشكو منها تستند لأنظمة وتعليمات غير قانونية، أو تتبنى إجراءات ومعايير تعتبر مجحفة أو غير عادلة بحق أي من الأشخاص أو الفئات المستهدفة بتطبيقها وإدعاءات الإهمال أو التقصير أو الخطأ المنسوب للإدارة العامة أوموظفيها وادعاءات إخلال الإدارة العامة وامتناعها عن تقديم الخدمات المقررة أو القيام بالأعمال المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة الناظمة لعملها، اضافة الى أي إدعاء بأن التدابير التنفيذية المتخذة أو المنوي اتخاذها بشأن أي من الحقوق المكفولة غير كافية أو غير فعالة أو غير منصفة أو تنطوي على انتهاك للحقوق.