قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان حقق وفورات مالية لصالح خزينة الدولة تجاوزت52 مليون دينار في العام الماضي ومبلغ يتجاوز15 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد البراري خلال لقائه اليوم الخميس وفدين من السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، أن الديوان يقوم باعماله الرقابية على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة بهدف المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل والأكثر اقتصادية وفعالية وكفاءة له.

وقدم رئيس الديوان لمحة عن المراحل التي مر بها الديوان الى ان تم تأسيسه بصفته الدستورية عام1952، مبينا ان المادة119 من الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام نصت على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وأوضح أن مهام الديوان تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، وكذلك الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة اضافة الى ان الديوان يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن الديوان يعمل على التثبت من ان القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.

وقال البراري أن الديوان يعمل برؤية متوازنة بين حقوق الدولة وحقوق المواطن في صيانة المال العام ضمن التشريعات المعمول بها في المملكة.

واشار البراري إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه الديوان من جلالة الملك والحكومة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية على اكمل وجه نظرا للدور الكبير الذي يقوم به في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع وتجفيف منابع الفساد، وهذا الدعم يشكل حافزا لكوادره في تقديم أفضل الإنجازات لخدمة بلدنا الغالي.

وقال إن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق على حساباتها اضافة الى الرقابة على الشركات التي تساهم الحكمة بنسبة اكثر من50 بالمئة في رأس مالها.

وأوضح أن ديوان المحاسبة يؤدي رسالته في المحافظة على المال العام بالتعاون مع الجهات المعنية ويعمل على متابعة أي مخالفات مالية وإدارية لمعالجتها ويتابع تطبيق مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة ومدونة السلوك التي تنظم العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بالسلوك المهني لموظفي الديوان أوضح البراري قيام الديوان باصدار قواعد للسلوك المهني قبل سبعة اعوام وتم تعميمها على جميع موظفيه ووقعوا عليها للالتزام بها اثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.

وفي ختام اللقاء أجاب البراري على أسئلة واستفسارات الوفدين.