اصطدم قرار إحالة تنفيذ عطاء المرحلة الأولى من مشروع "سكن كريم لعيش كريم" على الشركات المتقدمة بملاحظات واستفسارات مندوبي ديوان المحاسبة في لجنة العطاءات الخاصة بهذه المبادرة الملكية، حسبما أكدت أمس مصادر مطلعة على هذا الملف.وتركزت ملاحظات المندوبين حول توفر مستند التزام بـ75 مليون دينار قبل إحالة العطاء بما يضمن توفر هذه المبالغ لدى الشركة الوطنية للتطوير والعمران قبل البدء بتنفيذ المشروع.
وكانت الحكومة أنشأت الوطنية للتطوير مطلع العام، وأوكلت إليها مهمة تنفيذ المشروع المتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدى خمس سنوات.
كذلك توقف المندوبان عند بند عروض الأسعار المقدمة من الشركات، الذي يتضمن التكلفة فوق الأرض، بمعنى أن المبلغ المخصص للمرحلة الأولى والمقدر بـ750 مليون دينار لا يشتمل على تكلفة البنية التحتية.
وتطرقت الاستفسارات أيضا إلى موضوع مساهمة وزير الأشغال العامة في إحدى الشركات المتقدمة للعطاء، بينما أفتى المستشار القانوني لوزارة الأشغال بأن المادة 44 من الدستور تتيح هذه المسألة، اشترط المندوبان تثبيت رأيه في كتاب خطي، وهو ما تم بالفعل.
بدوره، أكد وزير الاشغال العامة المهندس سهل المجالي أن "لجنة العطاءات الخاصة لم تتخذ قرارا بخصوص العطاء وأن الوزارة بانتظار قرار اللجنة الفنية الذي يتوقع صدوره خلال ثلاثة ايام".
وفي الوقت نفسه، شدّد الوزير على أن سكن كريم "مشروع حساس وضخم، ونجاحه يتطلب تكاتف جهود جميع الاطراف"، أوضح المجالي أن "معظم المقاولين استنكفوا عن المشاركة في المشروع لحساسيته و درجة المخاطرة الكبيرة في تنفيذه".
ورأى المجالي أن "كل ما يقال ويثار حول المشروع من أنباء ليس مهما" بل المهم من وجهة نظره "نجاح المبادرة، العمل على أرض الواقع لتأمين المسكن لشريحة كبيرة من الأردنيين بأسعار تتناسب مع مداخيلهم".
ولفت إلى أن "السعر الذي تقدم به ائتلافان هو الأرخص، ولا يوجد شركات اخرى تقدمت بأسعار اقل"، مؤكدا أنها "من كبريات الشركات المشهود لها بالكفاءة والخبرة وتمتلك الامكانيات لتنفيذ المشروع".
واعتبر أن للشركة الوطنية "حق احالة العطاء على من تراه مناسبا وتتوافر فيه المواصفات والامكانيات".
وأوضح ان "المشروع لن يكلف الخزينة فلسا واحدا، كون الشركة الوطنية تعمل بنظام المطورين وتستخدم آليات التمويل المتاحة من القطاع المصرفي المحلي، وستحصل على قروض من تجمع بنكي للبدء في المشروع لحين بيع وحداته للمواطنين".
وتتحمل الخزينة تكلفة انشاء البنية التحتية، بحسب المجالي الذي تحدث عن طرح عطاء لهذه الغاية في الشوبك بقيمة 1.5 مليون دينار على شركة محلية. وسيطبق ذلك على سائر مواقع المشروع الذي يتوزع على 26 منطقة".
وقال إن المبادرة "وطنية بجميع تفاصيلها، إذ تم الاتفاق مع الشركة الوطنية للتشغيل لتوفير فرص عمل لمنتسبيها، البالغ عددهم 30 ألف عامل، جميعهم أردنيون".
من جهته، قلل مدير دائرة العطاءات الحكومية ورئيس اللجنة المشكلة يحيى الكسبي من شأن ملاحظات مندوبي ديوان المحاسبة. وقال الكسبي: "مندوب الديوان عضو كباقي الأعضاء ومن حقّه الاستفسار".