قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إنه قد تم الانتهاء من دمج كل من شركة تطوير عجلون وشركة تطوير البحر الميت المملوكتين بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية وبرأس مال قدره مائة ألف دينار والذي يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين وتم تسجيل الشركة الجديدة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، وشطب الشركتين المندمجتين وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وأوضح د.أبو حمور أن عملية الدمج تمت بوقت مثالي لم يتجاوز شهرا ونصف التزاما بخطة الحكومة لضبط النفقات العامة من جهة والتزاما بقرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج المؤسسات المستقلة ذات الأهداف والغايات المتشابهة ومن ضمنها هاتين الشركتين، ويمثل هذا الدمج باكورة الخطوات التي يتم العمل بشكل حثيث لإنجازها من حيث إعادة سوية الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتقليص التضخم غير المبرر في أعداد المؤسسات وخاصة ذات المهام المتشابهة منها.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية عقدت أول اجتماع لها بداية أيلول الماضي والذي تم فيه إقرار الحسابات المستقلة للشركة وانتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه مدققين لحسابات الشركة، موضحا أنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية برئاسة السيدة سوزان عفانة وعضوية كلٍ من السيد منير نصار والمهندسة مها علي والسيد فاروق الحديدي والسيد عيسى قموة والسيد سامر عصفور والسيد حسام أبو علي، هذا وعقد مجلس إدارة الشركة الجديد اجتماعه الأول يوم الخميس الموافق 4/11/2010 لانتخاب رئيس للمجلس وتوزيع المراكز في الإدارة العليا حيث انتخب المجلس السيدة سوزان عفانة رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

هذا وشكر د. أبو حمور أعضاء مجالس إدارة الشركات السابقين على جهودهم في إدارتها كما شكر اللجنة التنفيذية على جهودها في إجراءات دمج الشركتين وتمنى التقدم والازدهار للشركة الجديدة (الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية) والتوفيق لمجلس الإدارة الجديد.