أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مشروع دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة والذي بدأت بإعداده منذ أكثر من عامين وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارتي التخطيط والعمل وهيئات نسائية والقطاع الخاص والمركز الدنماركي للبحوث المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى تكوين بيئة عامة داعمة للنساء تساهم في زيادة مشاركتهن الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية لضمان وجود تخطيط وطني مراعيا للنوع الاجتماعي، وتنمية قدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من اجل تنفيذ مشاريع مماثلة.


الأميرة بسمة بنت طلال ربطت بين ديناميكية وتنافسية الاقتصاد الأردني بإعادة النظر في كافة أوضاع القطاعات الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على النمو والازدهار ،وبما يساعد على تعزيز قدرات كل مواطن، وذلك من خلال تعزيز وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
وقالت الأميرة في حفل إطلاق مشروع دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة "إننا نعول عليه لتحسين ظروف المرأة العاملة، وجعل مواقع العمل المختلفة أكثر قبولا بوجودها، وتوفير الفرص لها"، موضحة "أن مثل هذه المبادرات كفيلة بإيجاد بيئة مؤسسية تواجه أشكال التمييز المختلفة ضد المرأة العاملة فيها والمتلقية لخدماتها".

واستعرضت الجهات المشاركة في إطلاق المشروع الآليات والإجراءات التي ستتخذها بهدف تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ودعم الآليات الهيكلية في مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواجهة قضايا النوع الاجتماعي على مستوى السياسات والتنفيذ.


اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة تستعرض العقبات
 
وتطرقت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر إلى العقبات التي تقف سد منيع في وجه عمل المرأة خصوصا في القطاع الخاص، منها العقلية السائدة، والأدوار النمطية، وأمور تتعلق باحتياجات المرأة بسبب تكاليفها على صاحب العمل مثل دور الحضانة وساعة الرضاعة وساعات عمل مرنة.
ودعت إلى تبني سياسات تعالج قضايا التحرش الجنسي في العمل وتعالج إغفال تطبيق القانون والمساعدة القانونية للعمال الذين يتعرضون لتعسف القانون.


وزارة العمل وإجراءات مباشرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي
 
من جانبه بين مندوب وزير العمل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزار المفارقات بسوق العمل وهي أن نسبة المرأة في القطاع العام تصل إلى 37%، فيما لا تتجاوز 12% في القطاع الخاص فيما تبلغ نسبة البطالة للمرأة 25%، وهي ضعف النسبة للرجل والتي تبلغ 14%.
وتطرق الرزاز إلى بعض التشريعات التي تسعى المؤسسة لسنها بهدف تحقيق زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية منها تأمين إجازة الأمومة والتي منحها قانون العمل حق إجازة 10 أسابيع مدفوعة الأجر، بحث تتعرض المرأة إلى فصل تعسفي او رفض بالتوظيف تجنبا لحصولها على إجازة الامومة وهذا ما دفعهم لإعادة النظر بكيفية ضمان حقوقها في القوانين. وبين الرزاز أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي سيعرض على مجلس الأمة، يغطي تأمين الأمومة مقابل اقتطاع من جميع العاملين ذكورا وإناثا، ما يساعد بحل المشكلة.
هذا بالإضافة إلى تأمين البطالة وتأمين ربات البيوت وتوريث راتب التقاعد للمرأة وغيرها من التشريعات التي تصب بمصلحة المرأة العاملة.


وزارة التخطيط : مسيرة التنمية البشرية تعاني من اختلالات
من جانبها بينت وزيرة التخطيط سهير العلي أن الأردن حقق تحسننا طفيفا في مجال جسر الفجوة في النوع الاجتماعي، فقد احتل الأردن احتل المرتبة 107 من بين 128 دولة وفق التقرير العالمي لمؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن المنتدى الاقتصادي في عام 2007.
كما ويشير التقرير إلى أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما زال متأخرا مقارنة بغيره من الدول فيما يتعلق بمؤشري المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.
ولفتت العلي إلى أن هذه النتائج تشير إلى أن الأردن لم يستطع استغلال الطاقات البشرية التي استثمر فيها لعقود طويلة، ولم يستطع الوصول إلى (50%) من الشعب الأردني بطريقة مستدامة.
وأضافت أن هذا يقود إلى أن مسيرة التنمية البشرية في الأردن لا زالت تعاني من اختلالات هيكلية، وتفتقر للاستغلال الكامل للموارد البشرية المتوفرة.


 
يشار إلى إن هناك قصور في بعض القوانين والأنظمة وضعف في البنية المؤسسية لتتماشى مع التغيير في سوق العمل والحاجات الاجتماعية وهشاشة الوضع الاقتصادي للمرأة، مما أدى لتدني مشاركتها في سوق العمل، وهذا ما انطلقت من خلاله مجموعة كبيرة من المنظمات النسوية الاردنية بتقديم وثيقة لمجلس النواب تستعرض البنود والتشريعات القانونية التي بحاجة إلى التعديل لضمان دمج المرأة في الحياة الاجتماعية في كافة المجالات.