قال وزير العدل أيمن عوده أن الاتجار بالبشر لا يشكل ظاهرة في الأردن، وأن الأمر مقتصر على بعض الممارسات الفردية والغريبة عن مجتمعنا وعاداتنا.
وبين خلال ترؤسه إلاجتماع الاول للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في الوزارة امس الخميس أن اللجنة سترسم سياسة عامة لمنع الاتجار بالبشر، وتراجع التشريعات ذات العلاقة ،مشيرا الى امكانية تقديم مشروع معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان.
وأضاف عودة أن اللجنة ستنسق بين الجهات ذات العلاقة، وتنشر الوعي بين أرباب العمل للتنبه إلى قضايا وممارسات الاتجار بالبشر، وستصدر دليلا وطنيا يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية لهذا الموضوع.
ومن مهام اللجنة دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية من بين اعضاء اللجنة الوطنية تتولى مهمة رسم السياسة العامة للبرامج والخطط الهادفة لمنع الاتجار بالبشر، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والتنمية الاجتماعية والعمل والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الأمن العام.
يذكر أن قانون منع الاتجار سرى منذ نيسان الماضي، ويعرف الجرائم في نطاق الاتجار بالبشر بـ''استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف''.