كشفت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان "ميزان"، إيفا أبو حلاوة عن قرب إطلاقهم دليلا إرشاديا يوضح كيفية إنصاف ضحايا التعذيب قضائياً، كذلك كيفية إعداد الدعاوى المتعلقة بهذه القضايا وإجراءات حق التقاضي.

وسيتم نشر نماذج من الدعاوى في الدليل، بحسب أبو حلاوة، وسيوضح من خلاله آليات الترفع أمام المحاكم بطريقة مرحلية ممنهجة، "حيث سيتم توزيعه بين المحامين والقضاة على سوية واحدة لأجل إعطائهم الفرصة ليتعرفوا على الترفع السليم لمثل هذه القضايا"، وفق أبو حلاوة.

وكان اجتماع عقدته "ميزان" ظهر أمس الأحد لمجموعة من الناشطين الحقوقيين والمحامين الذين يترفعون أمام المحاكم في قضايا ثبت فيها التعذيب، ويستندون على نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة. وفيه تم النقاش حول خطوات المحامين حيال 4 قضايا تم رفعها أمام المحاكم المدنية لأناس تعرضوا للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة.

ودار جدل بين المشاركين في الاجتماع حول ما إذا كان مجديا إرفاق وتوجيه القضية إلى مدير مديرية الأمن العام أم الاكتفاء باسمه شخصيا، حيث نادت أصوات بضرورة إرفاق اسمه فقط كانت الممارسات في عهده، بينما نادت أصوات بذكر منصبه فقط من باب تحمل الجهة المسؤولية المرفقية، فلا جدوى من ملاحقة المدير بعد خروجه من منصبه، على رأى البعض، وهو ما حصل مع مدير مديرية الأمن العام السابق اللواء مازن تركي القاضي بالتالي تسقط الدعوى عن المديرية وتبقى قائمة على الشخص نفسه وهنا يتطلب إقامة دعوى جديدة.

وتم مناقشة قضيتين تم ترفعهما إلى المحاكم، ومناقشة نصوصها والبيانات وشهادة الشهود في القضية، وعن الصعوبات التي تواجه المحامين خلال إجراءات التقاضي.

ويستند المحامون المترفعون عن قضايا تتم فيها المطالبة بتعويض ضحايا التعذيب، ويتم فيها إحالة المتورطين إلى المحاكم المدنية، على بعض النصوص والأحكام العامة من القوانين المحلية إضافة إلى نصوص المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ومن المقرر أن تنظم "ميزان" دورة تدريبية للمحامين والحقوقيين خلال الأسبوع المقبل على كيفية التفريق في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار اشتغال "ميزان" وعدد من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان على صياغة قانون خاص لمناهضة التعذيب في الأردن وتجريمه، وتثبيت حقوق ضحايا التعذيب وتحصيل تعويضات لهم. كذلك رصد الانتهاكات التي تقع من قبل رجال الأمن العام.