ﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ أجرتها شبكة الشباب الاردنيين المدافعين عن حقوق الانسان "دفاع" حول "واﻗﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ إلى أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50% ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت أمنية ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ.

وبحسب الدراسة التي أطلقت يوم السبت فإن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 22,8% ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘهﺪﻓﺔ أفادت بتعرضها ﻟﺘﺪﺧﻼت وﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الجهات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺧﻼل عملهم ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ أﻓﺎد (28,9%) منهم أنهم ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﺘﺪﺧﻼت وﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الجهات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻻ أن ھذه اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ عملهم ﻛﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ وﺗﻌﺮﻗﻞ نشاكاتهم.

فيما أفاد (48,3%) بأنهم ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن نهائياً ﻷﻳﺔ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الجهات اﻷﻣﻨﯿﺔ، وﻗﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 68% ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻓﻲ جامعاتهم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ إﻟﻰ ﻣﻘﺒﻮل.

وبحسب مديرة برنامج دفاع المحامية اسراء محادين فقد اﻋﺘﻤﺪ ﻓﺮﻳﻖ "دﻓﺎع" ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ رﺻﺪھﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ "وﺿﻊ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ" ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ (203) طﻼب ﻧﺎﺷﻄﯿﻦ وﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ جامعاتهم، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ (19) ﻣﻦ أﺻﻞ 26 ﺟﺎﻣﻌﻪ أردﻧﯿﺔ "ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ".

وأوضحت محادين "لعمان نت" أن الكثير من المضايقات الأمنية التي يتعرض لها الطلبة تكون بمثابة "العصا" المسلطة عليهم.

وتبرز اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ ﻗﺪ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻻدارات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ بتهديد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯿﺎً واﻳﻘﺎع انتهاكات ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ وﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻔﺮط.

وتظهر اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﻮع ھﺬه اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﺣﯿﺚ أﻓﺎد (27% ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﻪ اﻟﻤﺴﺘﮫﺪﻓﺔ ) أﻧهم ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﻨﯿﺔ أي أنهم ﻳﺸﻌﺮون بانهم ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أﻓﺎد (12) ﻣﺪاﻓﻊ بانهم ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ الجهات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺧﻼل اقامتهم ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ أﻓﺎد (6) منهم أن الجهات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿﺮ أﺻﺪﻗﺎؤھﻢ وطﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ منهم، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﺎل (4) ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ أن ﺣﺠﺐ الجهات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ عنهم بهدف ﺗﻌﻄﯿﻞ عملهم.

وﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ (48%) ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘهﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﻳﻘﯿﻤﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﺗﺎﺣﺔ ﺣﻖ اﻻﻟﺘﻘﺎء واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق اﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺘﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا.

ﻛﻤﺎ أظهرت أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ (54.3%) ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ أنهم ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺘﻌﺮﺿهﻢ ﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻹداري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎطﮫﻢ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.

وﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻻداري واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ(25,4%) ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻓﺎد (74,6%) منهم أنهم ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ لهم وأن ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻨﻮﻋﺖ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻼت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﮫﺎ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺪﺋﺎً ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﯿﻪ ووﺻﻮﻻً اﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

يشار هنا إلى أن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أطلق الدراسة ضمن برنامج (دفاع) مشروع دعم الشباب المدافعين عن حقوق الانسان في مؤتمر صحفي عقده في فندق القدس التقرير السنوي حول واقع الحريات والحقوق في الجامعات الأردنية.