دعت أحزاب وقوى وطنية إلى التظاهر غدا الجمعة 12 تشرين الثاني الجاري، بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان، للمطالبة بوقف تفعيل قانون الدفاع، واحتجاجاً على سياسة رفع أسعار السلع والمحروقات.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل ما وصفته أحزاب استغلال الحكومة لجائحة كورونا لفرض أوامر الدفاع والحد من الحريات العامة والنيلٌ من حقوق البشر والمواطنين، وحرمانهم من حق الاجتماع والتجمع السلمي، وحقوق التظاهر والتعبير وإبداء الرأي.

"الحد من الحريات"

وقال الناطق باسم الحركة الشعبية للتغيير لؤي عبيدات إن المسيرة دعت إليها الحركة الشعبية للتغير التي تأسست في شهر نيسان من هذا العام، موضحاً أن "دوافع هذه المسيرة هو عدم الاطمئنان للتطبيقات الحكومية لقانون الدفاع التي تعتمد على المزاجية والكيفية في التطبيق."

ويرى عبيدات في حديث لـ "عمان نت" أن "قانون الدفاع وضع للحد من الحريات العامة الذي بدوره شل الحياة الاقتصادية والعامة وأن تطبيقه أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت التجارية."

وبدأ تطبيق قانون الدفاع خلال شهر آذار عام 2020، بتوجيه من الملك عبد الله الثاني بأن يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

وقال عبيدات، إن رفع الأسعار جاء بسبب انعدام الخيارات لدى الحكومة وعدم وجود خيارات بديلة، معتبراً أن الحركة الشعبية غير ملزمة بتقديم حلول بديلة "انا كحركة شعبية لسنا سلطة، واحنا مش ملزمين نقدم بدائل، والحركات الشعبية مليئة بالرؤيا ونمتلئ بالخطط".

وحث كل من الحركة الشعبية للتغيير (تغيير) وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، والحراك الأردني الموحد، في بيان "جميع المواطنين والمواطنات والفعاليات الشعبية والوطنية والحزبية، إلى "التظاهر" بهدف "إيصال رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدولة، مفادها رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع".

قانون الدفاع أدى أغراضه

وقال الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، إن قانون الدفاع أدى أغراضه المرتبطة بالوباء وأن جزءاً كبيراً من أوامر الدفاع فيها تضييق على المواطنين والحريات، معبراً عن قلقه من تداعيات السياسات الرسمية بقوله إن "هناك محاولة للتغطية على الحالة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المواطن باعتبارها نتاج طبيعي للوباء مبيناً أنها نتائج سياسات فاشلة متراكمة نتجت عبر سنوات طويلة من الفساد والأداء الحكومي المترهل."

وبلغت كلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة 3 مليارات دينار، شكلت 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 8 بالمئة إجراءات مرتبطة بالسيولة، و3 بالمئة تحفيزية مالية.

إلغاء قانون الدفاع يتطلب فترة انتقالية

وقال المحلل السياسي منذر الحوارات، إن إلغاء قانون الدفاع يتطلب فترة انتقالية تستوعب الانتقال من قانون دفاع إلى عدم وجوده، حتى لا تتم عملية التحول بشكل فجائي، إذ إنها تلقي بالعمال الى قارعة الطريق.

واعتبر الحوارات أن قانون الدفاع له جوانب سلبية وإيجابية، موضحاً أن الإيجابي ساهم في إبقاء العديد من العمال في وظائفهم ووضع حوافز من خلال أوامر الدفاع التي أعطت للشركات إمكانية لتسهيلات مالية، والجانب السلبي تمثل في أن هناك استثمار لقانون الدفاع وتنمر من قبل الحكومة على المجتمع المدني، مبيناً أنها قامت باستغلاله لحجر الحريات والتقيد.

وقال الحوارات إن استمرار العمل بقانون الدفاع ليس حالة سوية، مطالباً بوجود بدائل للعودة الى الحياة الطبيعية والتعايش مع المرض في ظل الوضع الراهن.

وأوضح أن قانون الدفاع أصبح أمراً واقعاً وأصبح له تداعيات على الأرض وإلغائه دون سابق إنذار يلقي العمال إلى صفوف البطالة.

وأضاف أن "قانون الدفاع تم من خلاله وقف الحياة النقابية مشيراً أن الحكومة استثمرت القانون من أجل أن توقف الحياة النقابية بصفتها لها دور معارض مهم للحكومة ولها موقف في كثير من القرارات التي تتخذها الحكومة."