![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
دعوة لتغليب التسامح والحوار والنأي عن الكراهية
![دعوة لتغليب التسامح والحوار والنأي عن الكراهية دعوة لتغليب التسامح والحوار والنأي عن الكراهية](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1286112933nonviolence_sculpture.jpg?itok=_rpEFHJk)
يُصادف الثاني من أكتوبر تشرين الأول اليوم الدولي للاعنف الذي يأتي هذا العام ، فيما تتباين جهود الدول في مكافحة أوجه العنف التي تواجه النساء والأطفال والكبار في مواقع مختلفة على البسيطة.
وقد اختارت الأمم المتحدة هذا اليوم تحديداً تزامناً مع تاريخ ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي، الذي كان أحد الأصوات الرائدة التي رأت أن نبذ العنف هو أعظم قوة في متناول البشرية.
وقد دعا مسؤول العلاقات الخارجية والعضو الفخري لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود سفيراً النوايا الحسنة المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" -المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في هذا الصدد لأهمية تذكر مساهمات رجال تمكنوا من تحقيق أمنيات شعوبهم وتحقيق استقلالها، حيث يتزامن هذا التاريخ مع مولد الماهاتما غاندي صانع ملحمة التحرير الهندية ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف.
وفي هذا اليوم، وجه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون رسالة قال فيها إن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتسخير قوة اللاعنف للتغلب على التحيز، وإنهاء الصراعات، وغرس قيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب والبلدان.
وخلال هذا اليوم أيضاً، يتذكر الحمود رجالا نذروا حياتهم، متصدين للعنف لتحقيق رفعة أممهم، عبر تقديمهم المصلحة الوطنية والقومية العليا على حساب مصالحهم الذاتية، ومن ذلك مواجهة القائد الجنوب إفريقي التاريخي نيلسون مانديلا، الذي تحدى بطش الحكم العنصري، متحاملا على نفسه ومحتملا سنين الاضطهاد والسجون، في سبيل تحقيق أمنية أبناء بلده في تحقيق نظام عادل، بل ونتيجة سمعته التاريخية تمكنت بلاده من احتضان مونديال 2010 لتكون أول دولة في القارة السوداء تستضيف هذه الفعالية الكبيرة.
وفقا للحمود، فقد نجح هؤلاء في إبطال مقولات متعددة تدعوا للابتعاد عن مكامن الخطر في سبيل الحفاظ على الحياة التي تتجلى أرقى مظاهرها بالعيش الكريم البعيد عن المنغصات والمواجهات العنفية ونبذ الآخر.
ولفت الحمود للتحول الحاصل في ظاهرة العنف حين انتقلت من الإيلام الجسدي إلى الجانب النفسي من خلال الحرمان من فرص التعليم والخيار في الزواج فضلا عن الجوانب المادية وغيرها نماذج كثيرة.
وقال لا تزال كثير من دول العالم الثالث فضلا عن بعض الدول المتقدمة عاجزة عن إيجاد السبيل لحل المشاكل العنفية التي تتواجد بمجتمعاتها نتيجة تحديات الاقتصادي أو المتغيرات المرتبطة بالدين والعرق والطائفة واللون.
وعلى الصعيد الأردني ، نبه الحمود للحوادث العنفية الفردية التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية، قائلا إنها تنم عن ضغوطات اقتصادية واجتماعية ولا تمثل أصلا راسخا لدى المجتمع الأردني الذي يوصف بالتحاب والمسامحة.
وقال "هناك الكثير من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، حيث ازدادت وتيرة النزاعات في بعض القرى فضلا عن الجامعات والمدارس، وهو ما يتطلب حلاً سريعا وجذريا لتلك الظاهرة في مجتمع يوصف بالتجانس الديني والعرقي والمذهبي".
وأكد الحمود على أهمية تحقيق كفاءة الفرص في العمل والتعليم، كما دعا لتوفير المؤسسات التي تحتضن الشباب ذوي الإمكانيات الذين يتسبب إحباطهم في ممارستهم أدوار غير مرغوبة، لذا تتحول طاقتهم الإيجابية لتصرفات سلبية غير منتجة.
وقد تم التأكيد على مبدأ اللاعنف ضمن ميثاق الأمم المتحدة أيضا من خلال الحث على التسامح وحسن الجوار والحرص على عدم استخدام القوة المسلحة.
وتعمل الأمم المتحدة كل يوم لتحقيق هذه المبادئ السامية في الحياة، وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان، والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية، والقضاء على العنف ضد المرأة، وبناء الجسور بين الثقافات ومكافحة الكراهية والتطرف في كل مكان.
وأشار إلى أن العمل من أجل تحقيق كل ذلك لا يمكن أن يترك للحكومات أو المنظمات الدولية وحدها، بل أيضا وللمجتمعات نفسها.
من الجدير ذكره بأن جمعية اللاعنف العربية تعد مؤسسة غير ربحية، وقد تم تأسيسها وفقا للأصول والقوانين الأردنية من قبل أكاديميين ومهتمين بحقوق الإنسان وتعميم قضايا اللاعنف ومقرها عمّان، وترنو لفتح فروع لها في العواصم العربية.
وتهدف الجمعية لنشر ثقافة اللاعنف وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وإبراز التعاليم السماوية بهذا الخصوص و تشجيع سياسة التسامح بين الأفراد والمساهمة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته المصونة.
كما تؤكد الجمعية على مفاهيم اللاعنف وتطويرها في ضوء تطور المعارف ونمو الوعي ومعطيات الخبرة العملية، والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن والوطن العربي والعالم.