خلصت الدراسة الحكومية حول اثر الازمة المالية العالمية على المملكة والتي نشرتها "العرب اليوم" امس الى ان هناك آثاراً ايجابية للأزمة على المدى القصير تتمثل في انخفاض اسعار النفط والسلع الاساسية وتراجع معدلات التضخم الى النصف تقريباً "من 15% الى 7%".




وفي المقابل هناك مخاطر على المديين المتوسط والبعيد ابرزها انخفاض سعر
صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية نظراً لارتباطه بالدولار, الامر الذي
يؤدي الى زيادة حجم المديونية وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض
الايرادات المحلية اضافة الى ذلك يتوقع الخبراء الحكوميون انخفاض حجم
المساعدات الخارجية للاردن بشكل ملحوظ نتيجة "الكساد العالمي".



تقييم مستقبل الوضع الاقتصادي في الاردن في ضوء المكاسب والخسائر المتوقعة متروك للمحللين والخبراء الاقتصاديين.



وما اود التوقف عنده في هذا المجال هو الجانب المتعلق بتداعيات الازمة على مشروع استثمار مباني "القيادة العامة" واراضي دابوق.



للتذكير فان الحكومة اتفقت مؤخراً مع شركة بريطانية تتولى جذب مستثمرين
لاستئجار المباني القائمة وتأجير اراضي المدينة الطبية وما حولها لاقامة
استثمارات جديدة.



"هاينز" البريطانية وقعت الاتفاقية مع الحكومة الاردنية منذ اسابيع ولم
يتضح لغاية الان ان كانت قد نجحت في استقطاب شركات عالمية للاستثمار في
الاردن.



قبل الازمة المالية العالمية كانت التوقعات الرسمية تشير الى امكانية جذب
شركات عالمية مشهورة لافتتاح مكاتب لها في "دابوق" وجرى تداول اسماء
لشركات متخصصة بالصناعات الالكترونية والدوائية. وقيل في حينه ان مؤسسات
كبرى تسعى لنقل مكاتبها من دبي الى عمان.



بعض الشركات التي تم تداول اسمائها خسرت مليارات في البورصات والبعض الاخر يواجه ازمة مالية جراء نقص السيولة.



وتتجه معظم الصناعات في امريكا واوروبا الى تقليص اعمالها والاستغناء عن
الاف العاملين. في مثل هذه الظروف تبدو التقديرات السابقة عن فرص
الاستثمار في الاردن غير متاحة اليوم. واذا ما توفرت مثل هذه الفرص فانها
لن تكون مجزية من الناحية المالية.



بعض الاقتصاديين في الحكومة يعولون على المستثمرين الخليجيين ليحلوا مكان
الاجانب المحتملين. وهذا الاحتمال يحتاج منا الانتظار فترة طويلة لتقدير
حجم تأثير الازمة العالمية على اقتصاديات الخليج العربي, خاصة وان انخفاض
اسعار النفط يحد من قدرة دول الخليج الاستثمارية جراء انخفاض عوائد النفط.



في مثل هذه الحالة ينبغي عدم المغامرة في "تلزيم" المباني القائمة لأي سعر
معروض. وحتى لا تبقى هذه المباني المحصنة والفخمة معطلة من دون استعمال
يتعين على الحكومة التفكير باعادة النظر بخطة التأجير ونقل القيادة العامة
اليها بدلاً من تكبد اموال في بناء جديد نحن بأمسّ الحاجة اليها في هذه
الظروف الاقتصادية الصعبة