دعت فروع أربع نقابات عمالية دعوى قضائية ضد الاتحاد العام للمطالبة بإبطال قرارات المؤتمر العام الاستثنائي الذي أفضى إلى حل الفروع، في حين شكك الاتحاد بصحة ما ورد في لائحة الدعوى المرفوعة وأكد أن من حق أي مواطن اللجوء للقضاء.

وبحسب بيان صحفي أصدرته النقابات الأربع أمس، تقدم (17) نقابيا يمثلون
فروع نقابات الكهرباء والبناء والبتروكيماويات والمناجم والتعدين الأسبوع
الماضي بدعوى قضائية ضد الاتحاد العام ويطالبون بإبطال قرار حل الفروع
البالغ عددها (26) فرعا.

وتقدم النقابيون بطلب مستعجل إلى المحكمة لوقف إجراءات وقرارات رئيس
الاتحاد ووقف العمل بهذه القرارات لحين الفصل في الدعوى القضائية وعدم
إصدار أي قرارات أخرى بهذا الموضوع.

ويرى النقابيون أن ما اتخذه الاتحاد من قرارات في مؤتمره الاستثنائي ''مخالف'' لأحكام قانون العمل.

من جانبه، شكك رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة في صحة ما
ورد في لائحة الدعوى، مؤكدا أن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد عقد وفقا
للقوانين والأنظمة إذ تم عقد اجتماع للمجلس المركزي الذي دعا بدوره لعقد
المؤتمر العام بهدف تعديل الأنظمة الداخلية للاتحاد.

وبين أن النقابيين الذين تقدموا بالدعوى ثلاثة منهم فقط أعضاء في المؤتمر العام الذي يتشكل أعضاؤه من (9) أعضاء من كل نقابة عمالية.

وأوضح أن جميع قرارات المؤتمر تم التصويت عليها وقرار حل الفروع تم اتخاذه بأغلبية (113) من أصل (143) صوتا.

وأكد أن عملية إلغاء الفروع ليست سوى تغيير للمسميات إذ سيتم استبدالها
بلجان نقابية في الشركات والمؤسسات بهدف تقوية النقابات وزيادة نسبة
الانتساب إليها الأمر الذي سينعكس إيجابا على العمال وتحقيق مكتسبات أفضل
لهم.

كما أكد المعايطة حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء في حال شعوره بالظلم ، مشددا على أن الاتحاد سيمتثل لقرارات القضاء.

وفي المقابل، قال أمين سر فرع التوزيع والوطنية التابعة لنقابة الكهرباء
جمال جرار أن ما قام به الاتحاد يعتبر ''انتكاسة'' للحركة العمالية
و''سلبا للديموقراطية'' كما سيؤدي إلى ''تفتيت'' الحركة العمالية وشرذمتها
وإضعاف النقابات العمالية الفاعلة وإغلاق الأبواب أمام حرية العمال في
الانتساب إلى النقابات العمالية.

وأضاف ''إن الأمر منظور أمام القضاء العادل الذي نثق به لما عهدناه في هذا
القضاء من نزاهة وشفافية وحيادية وعلينا أن ننتظر القضاء للبت في هذه
القضية''.

وبين انه تم إطلاق حملة تواقيع في جميع مواقع العمل حيث فوض العمال من
خلالها الهئيات الادارية للفروع بتمثيلهم أمام كافة الجهات بما في ذلك
تقديم المطالب العمالية والتفاوض بشأنها وتوقيع إتفاقيات العمل الجماعي
ورفع القضايا أمام المحاكم الى غير ذلك من اجراءات.

أما بخصوص طلب رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية من مدراء الشركات
بتحويل الاقتطاعات الشهرية من رواتب العمال الى النقابات العامة بدلا من
حسابات الفروع، أوضح جرار أن في ذلك مخالفة لشروط التفويض فقد فوض العمال
شركاتهم باقتطاع قيمة الاشتراك (دينار واحد شهريا) لحساب الفرع الذي ينتسب
إليه العامل وليس لأي جهة أخرى.

وأشار إلى أن الفروع لديها حسابات خاصة بها وبالتالي فان الطلب بتحويل هذه
الاقتطاعات إلى حساب النقابة العامة أو الاتحاد يتطلب تفويضا بذلك والعمال
يرفضون التوقيع على مثل هذا التفويض ويلوحون بالانسحاب الجماعي من النقابة.

وطالب بضرورة القيام بعملية إصلاح جذرية للحركة العمالية بحيث تشمل جميع
النقابات العمالية التي تعاني من الاعتلال والضعف وفتح أبواب النقابات
أمام الهيئات العامة حتى تقوم هذه النقابات بالواجبات المناطة بها تجاه
عمالها.