دعا مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين، عادل الطراونة، من تعرضوا للتعذيب على أيد عناصر في الأمن العام إلى اللجوء للمحامين العاملين في مجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان "ميزان" والمركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، للترفع عن قضاياهم بالمجان دون أجر مادي.

وعدد القضايا التي تتابعها مجموعة "ميزان" محدودة، حيث تم تسجيل 4 قضايا اكتملت فيها الأدلة والبينات، ويعزو الطراونة محدوديتها إلى "عدم وجود الأدلة في كثير من القضايا وعدم مطابقتها للشروط التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وضروب المعاملة غير الإنسانية".

وحول إطلاع القضاة على الاتفاقيات الدولية قبل إصدار أحكامهم وتحديدا ما يتعلق منها بضروب المعاملة غير الإنسانية، يقول الطراونة إنه لا يعفى القاضي بعدم اطلاعه ومعرفته بالاتفاقيات الدولية لأن يطبق القانون والاتفاقيات في قراراته، ويضيف أن "جميع القضاة مطلعين على الاتفاقيات الدولية، لكن اجتهاداتهم متفاوتة ومختلفة، بالتالي لا عذر بعدم معرفتهم عندها، ومن باب أن حكم القاضي هو عنوان الحقيقة".

يذكر أن "ميزان" و"المركز الوطني لحقوق الإنسان" ينفذان حملة كرامة بدعم من مركز مناهضة التعذيب الدنماركي، من شأنها إحداث الوعي بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقع عليها الأردن إضافة إلى إيجاد دور رقابي في مجال تعقب الحوادث التي يثبت فيها واقعة التعذيب، والتحقيق فيها.