حذرت العديد من الجهات الشعبية والحزبية والنيابية من " فوضى محتملة في أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية".

بعد تحرير سوق المحروقات والمتوقع أن يكون الأيام القليلة القادمة
ودعت هذه الجهات إلى زيادة عدد المراقبين على الأسواق "لحماية المواطن من استغلال التجار واحتكار السلع الأساسية".وطالب مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب يوسف القرنة الحكومة بتفعيل المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة التي تتيح لوزير الصناعة تحديد سعر السلعة إذا ما شعر أن هناك احتكارا أو رفع غير مبرر للأسعار، وطالب القرنة أيضا برفع عدد المراقبين على الأسواق في مديرتي مراقبة الأسواق ومديرية التنافس في وزراة الصناعة والتجارة.

وطالبت أحزاب أردنية في مذكرة رفعت لمجلس النواب "الحكومة بإعادة إشراف الدولة على التجارة الداخلية والتموين بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار محدودة، وتكوين مجلس أعلى للأسعار بمشاركة القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني".

من جهتها أكدت مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة " على وضع خطة مستقبلية لمراقبة الأسواق خصوصا سوق المشتقات النفطية بعد تحرير السوق",

ويقول مدير المديرية المهندس عماد الطراونة " هناك خطة متبعة من قبل المديرية لتغطية كافة الأسواق في كافة المحافظات من خلال تعزيز المراقبين خصوصا خلال الأزمات، حيث يتم تعزيز المراقبين بموظفين مؤهلين من وزارة الصناعة والتجارة، وهناك تحديث وتطوير في آلية العمل على الرقابة على الأسواق من خلال الجولات الصباحية والمسائية، وتقوم المديرية الآن بدراسة التوزيع الجغرافي للتواجد التجاري في المملكة لتوزيع المراقبين عليها" .
 
أما من ناحية المراقبة على المشتقات النفطية في حال تحرير السوق يقول الطراونة" سيتم التركيز عليها مباشرة كون آلية العرض والتسعيرة اختلفت ولهذا سيتم التركيز على الاحتكار والمبالغة في الأسعار وفي حال عدم بيع مادة حيث يتم التنسيق مباشرة مع مصفاة البترول لحل أي إشكالية يتعرض لها السوق".
 
 
وعن مدى التزام التجار بتخفيض السلع ال3 المعفاة من الجمرك يؤكد الطراونة أم المديرية تركز ترصد كل السلع وتركز على السلع ال13 المعفاة من الرسوم الجمركية، حيث رصد المراقبون انخفاض هذه السلع عند تجار الجملة،وهذا الانخفاض انعكس تدريجيا على الأسواق، كون اغلب قطاعات التجار المستهلكة تخزن المواد لمدة أسبوع بينما تاجر الجملة يمكن إن يستورد مباشرة".
ومن جهة أخرى أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس أن الحكومة ستقوم برفع أسعار الغاز بشكل تدريجي وعلى مراحل غير متباعدة بعد تحرير سوق المشتقات النفطية، مؤكدا أن عملية الرفع "لن تتم مرة واحدة".
 
وشدد رئيس الوزراء في لقاءه عدد من الإعلاميين أن الحكومة تنوي إعفاء المواد والآلات التي تدخل في استخدامات توليد الطاقة الشمسية آو ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، فضلا عن إقرار حوافز تشجيعية للمؤسسات والمنشآت السياحية التي تقوم بترشيد استهلاك الطاقة.