وجه مركز دعم لحقوق الإنسان كتابا رسميا إلى مدير الامن العام يطلعه فيه على ما تعرض له قرابة 60 عاملا مصريا يعملون على بناء المباني الجديدة للأمن العام.

وفق المركز فإن شركة درة القاسم قامت بممارسات العمل الجبري ضد العمال من حيث الإجبار على العمل لساعات طويلة وعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية وحرمانهم من الحق في يوم الراحة الأسبوعية.

تقوم الشركة التي رسى عليها عطاء تنفيذ المباني الجديدة للإدارة العامة بالإشراف والمسؤولية عن العمال الذين يحملون في جلهم تصاريح عمل زراعي.

فضلا عن تلك المخالفات، فإن الشركة لم توافي العمال أجورهم لمدة 4 أشهر.

وقدم المركز كتابا لوزارة العمل التي سرعان ما وجهت مخالفات لصاحب العمل. في وقت يشكك المركز بجدية ما قامت به وزارة العمل.

ويوضح الناطق الإعلامي في وزارة العمل هيثم الخصاونة "لعمان نت" أن الوزارة اهتمت بملف العمال ووجهت إخطارا للشركة لأجل تصويب أوضاع عمالها ومنحهم كافة المستحقات.

وقال الخصاونة أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات في تصاريح عمل منتهية أو غير قانونية وتم توجيه إنذار لها لمدة 3 أيام وما تزال الشركة غير ملتزمة في عدم إعطاء الأجور أو تصويب أوضاع العمال لديها.

في وقت، يؤكد مركز دعم أن الشركة لم تعطهم أجورهم حتى اللحظة كما وأنها فوتت على العمال فترة تصويب أوضاعهم التي انتهت قبل شهرين.

فيما أوضح مدير شركة درة القاسم، عبد الهادي البستنجي "لعمان نت" أنهم صّوبوا أوضاع بعض العمال وآخرين هم ليسوا عمال الشركة.

وتابع البستنجي قوله أن ما تم تسجيله كمخالفة عليهم كان على عمال ليسوا في الشركة، "قمنا بالاتفاق معهم بشكل يومي حيث يتجمعوا في منطقة الدوار السابع".

وتابع البستنجي أن العمال المخالفين بقيوا لمدة شهر واحد ومن ثم انتهى التعاقد معهم. مؤكدا أن جميع عماله ملتزمين بالقانون.

فيما أشار الناطق باسم وزارة العمل أنهم قاموا بمخاطبة مديرية الأمن العام ليتم تشكيل لجنة لزيارة الشركة في موقعها ليتم أخذ إجراءات قانونية لتكون رادعة لها لأجل الالتزام بالقانون.