أظهرت دراسة أن 55 بالمئة من وسائط النقل في الأغوار لا يوجد فيها مقاعد للجلوس بتاتا للعاملات في الزراعة، ما يسبب الاكتظاظ في المركبات التي تنقلهن إلى المزارع.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة صداقة لدعم وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية، الأربعاء، دراسة بعنوان "المرأة العاملة في الزراعة: ظروف عملها وتجربتها وتحدياتها في استخدام وسائط النقل من وإلى المزارع في منطقة غور الأردن"، والتي حضرها "المرصد العمالي الأردني"، بمنطقة وادي الريان في الأغوار الشمالية.

وبينت الدراسة أن هناك ضعف كبير في منظومة النقل في القطاع الزراعي، إذ أن 86 بالمئة من العاملات في الأغوار تعرضن لحوادث أثناء تنقلهن من وإلى المزارع، مشيرة إلى أن الحمولة الزائدة هي أحد أهم الأسباب وراء وقوع الحوادث.

وهدفت الدراسة، التي صدرت بالتعاون مع تحالف مناهضة العنف والتحرش في مكان العمل ومجلس عمل المرأة، إلى تسليط الضوء على  مدى تأثير النقل على النساء العاملات في القطاع الزراعي وتحديدا في غور الأردن كونها المنطقة الأكثر نشاطا بالزراعة على مدار العام.

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة لجنة تمكين المرأة ، وفاء بني مصطفى، أهمية إزالة المعيقات أمام عمل المرأة، ولا سيما في القطاع الزراعي.

وبينت بني مصطفى أن القطاع الزراعي لا يحظى كثيرا بإلقاء الضوء عليه على الرغم من الدور المحوري للمرأة العاملة في هذا القطاع في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددةً على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف المجالات لهذا الغرض.

وأشارت إلى العديد من من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين دخل الأسر في الريف، كتقديم وزارة الزراعة منح لغايات البستنة، وإنشاء صندوق المخاطر الزراعية، ودعم المياه، وتقديم القروض من مؤسسة الاقراض الزراعي، إضافة إلى إصدار نظام العاملين في الزراعة و الذي نص على عدم التمييز بالأجر حسب الجنس مع استفادة العاملات في الزراعة من جميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العمل.

من جهتها، قالت مديرة مؤسسة صداقة رندة نفاع إن الدراسة تناولت ظروف العمل الواقعية التي تعاني منها النساء العاملات في قطاع الزراعة، وقدمت استنتاجات وحلول عديدة للحد من المعوقات التي يتعرضن لها.

وأوضحت نفاع أن موضوع التنقل يعد من أكثر المشكلات التي تواجهها النساء العاملات في الزراعة، لافتة إلى أن إن رحلة توثيق الدراسة زادت من إدراك مؤسسة صداقة لحجم التحديات الذي يواجهه هذا القطاع وتضحيات النساء العاملات فيه.

وأكد رئيس النقابة المستقلة لعمال الزراعة – تحت التأسيس – مثقال الزيناتي على أهمية تأسيس نقابة تُمثل العاملين والعاملات في القطاع الزراعي لمتابعة حقوقهم.

كما اكد الزيناتي على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في هذا القطاع من حيث الأجور وساعات العمل، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوجود نقابة تُمثلهم وبتفعيل نظام عمال الزراعة الذي صدر في أيار من العام الماضي.

وركزت الدراسة على وسائط النقل المستخدمة لنقل العاملات إلى مكان عملهن (المزارع) وحجم المشقة والتمييز الذي تتعرض له العاملة في رحلتها اليومية، سيما وأنها الحلقة الأضعف في هذا القطاع.

وبينت الدراسة أن القطاع الزراعي يعاني من التهميش بسبب السياسات الاقتصادية والزراعية السائدة، إضافة إلى ضعف المتابعة للعاملين والعاملات في هذا القطاع، لافتة إلى أن أعداد المساء في هذا القطاع يصعب تحديده بسبب عدم تنظيمه.

وأظهرت الدراسة إن 100 بالمئة من العاملات في قطاع الزراعة غير مشمولات بالضمان الاجتماعي، وأن 49 بالمئة منهن هن المعيلات الوحيدات لأسرهن.

واقترحت الدراسة حلولا وتوصيات عديدة أهمها: ضرورة تفعيل نظام عمال الزراعة لحماية حقوقهم بالأجر والتنقل وساعات العمل والإجازات والحمايات الاجتماعية وتأسيس نقابة لهم.

كذلك، توفير وسائل الأمان ومقاعد للجلوس داخل واسطة النقل تكفي جميع العاملات ومن ضمنها أحزمة الأمان الأمان والصيانة الدورية للمركبات، وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش على وسائط النقل في القطاع الزراعي.

ودعت الدراسة إلى رفع أجور العاملات في القطاع الزراعي بما يتناسب مع مشقة العمل وطول ساعاتهـ وضمان المساواة بالأجر بين جميع العاملين والعاملات في القطاع بغض النظر عن جنسهم وجنسياتهم.

كما دعت إلى  توفير الخدمات المساندة للنساء العاملات في الزراعة مثل توفير أماكن لرعاية أطفال الأسر العاملة، وتوفير برامج تُعزز مهاراتهن وقدراتهن.