أظهرت دراسة مسحية حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية الأردنية أن الأحزاب ترى أن برامج التصحيح الاقتصادي في الأردن لم تترافق مع إصلاحات سياسية كما أنها لم تحقق أهدافها وهي إلى حد ما مفروضة على الأردن من الخارج
الدراسة التي أجرتها وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز القدس للدراسات السياسية أظهرت أن 79.2% من قيادات وكوادر الأحزاب يرون أن الإصلاح الاقتصادي لم يرافقه إصلاح سياسي مماثل حيث أكد 93.6% من أفراد العينة بأنه لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي دون إصلاحات سياسية. ويعتقد 46% من كوادر الأحزاب أن الأردن لا يتمتع بحياة ديمقراطية ملائمة لتطور الحياة الحزبية، كما وأظهرت الدراسة أن اقل من ربع هؤلاء الكوادر متفائلون بمستقبل الإصلاح الديمقراطي في البلاد.

وحسب نتائج الدراسة فإن ثلاثة أرباع العينة طالبت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات كما أن أكثر من نصفها دعت لإشراك الأحزاب في صياغة الخطط والسياسات وإصدار تشريعات جديدة للأحزاب والانتخابات.
الدراسة التي هدفت إلى قياس وتحليل واقع الخطاب الاقتصادي و الاجتماعي للأحزاب الأردنية وتعتبر الأولى من نوعها في الأردن، أجريت في الفترة من 20-8-2006 ولغاية 4-9-2006 وشملت عينة مكونة من 100 مبحوث من قيادات وكوادر الصفين الأول والثاني، في 27 حزباً سياسياً موزعين على محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء.
 وأظهرت الدراسة أن 68.3% من القيادات والكوادر الحزبية ضمن العينة التي شملتها الدراسة غير راضين عن منجزات برامج التصحيح الاقتصادي، كما أظهرت أن 40 % من أفراد العينة يعتقدون أن هذه البرامج لم تحقق أهدافها فيما رأى 83% من المستطلعة أرائهم  أن هذه البرامج  ليست متطلب أردني وأشار 18% من أفراد العينة أنها متطلب من صندوق النقد الدولي .
وحول الخطاب الاقتصادي للأحزاب السياسية فقد أفاد 91.8% من القيادات والكوادر الحزبية بأن أحزابهم تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية. وأعرب 40.9% من المبحوثين عن اعتقادهم  أن برامجهم الاقتصادية والاجتماعية متكاملة بدرجة كبيرة .
وأرجع 90% من المبحوثين أسباب ضعف وغياب البرامج الاقتصادية والاجتماعية لأحزابهم إلى عدم اكتراث الحكومة بآراء الأحزاب الاقتصادية بالدرجة الأولى يليها عدم وجود متخصصين مؤهلين في المجال الاقتصادي وبنسبة 38 % ثم ضعف الأحزاب ذاتها بنسبة 35%. وحول مدى معرفة الأحزاب بالتشريعات الاقتصادية والمالية فإن ما يقارب ثلثي كوادر الأحزاب 64.1% يعتقدون أن معرفتهم متوسطة في هذا الجانب، ويعتقد 68% أن التغييرات السريعة للحكومات تؤثر سلباً في قدرة الأحزاب على صياغة برامجها الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية للأردن بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الأردن سواء مع دول عربية أو الولايات المتحدة أو الإتحاد الأوروبي واتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها، أظهرت الدراسة أن 37.2% من العينة لا يؤيدون اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة و41.7% لا يؤيدون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة و20.7% لا يؤيدون الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و72.9% لا يؤيدون الاتفاقيات الاقتصادية  مع إسرائيل. وفيما يتعلق بأولويات التبادل التجاري، أشار 85.5% إلى أهمية التبادل مع الدول العربية بدرجة عالية ثم الدول الإسلامية بنسبة 76% فيما عبر 26.7% عن اعتقادهم بأهمية التجارة مع الولايات المتحدة  .
اما بالنسبة للسياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار أظهرت نتائج الدراسة أن 66% من المبحوثين يرون أن هذه السياسات أوجدت بيئة جاذبة للاستثمار في حين رأى 63.3% أن تأثير سياسات التخاصية التي تنفذها الحكومات كان سلبياً، كما رأى  أكثر من ثلث العينة 40.8%  أن المشاريع العقارية الكبرى تساهم وبدرجة ضعيفة في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن. وراى77.5% أن سياسة تحرير أسعار السلع والخدمات التي نفذتها الحكومات المتعاقبة كان لها تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية.
وحول الأوضاع الاقتصادية العامة رأى  79.6% من المبحوثين  أن درجة تأثير الفقر على الاقتصاد الأردني عالية جداً وأشار 80.6% منهم إلى أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تنجح في الحد من مشكلة الفقر. ورأى 74.8% أن درجة تأثير البطالة على الاقتصاد الأردني عالية جداً ورأى غالبية عظمى من المبحوثين (85.6%) أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في الحد من مشكلة البطالة. وأكد 86.6% من المبحوثين أن كلفة الفساد  على الاقتصاد الوطني الأردني عالية وعبر 78.4% منهم عن اعتقاده بأن الحكومات لم تكن جادة في محاربة الفساد. وحول تقييم الأحزاب لمستوى العبء الضريبي المترتب على المواطنين الأردنيين فإن ما يقارب من ثلثي العينة 62.6% رأت أنه عال جداً كما رأى 77.5% من المبحوثين أن نظام الضريبة العامة على المبيعات غير عادل ووصف 65.3% منهم قانون ضريبة الدخل بأنه غير عادل. وفيما يتعلق بأهم المعيقات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في الأردن،  أفاد 27% من كوادر الأحزاب الأردنية أن احتكار الحكومات للقرار الاقتصادي تعد أهم المعيقات، يليها الظروف السياسية في المنطقة بنسبة 19.0%، ثم تبعية الاقتصادي الأردني بنسبة 17.0% .
يذكر أن نتائج هذه الدراسة بحثت في ورشة عمل نظمها مركز القدس بمشاركة العديد من القيادات والكوادر الحزبية والأكاديمية ورجال الأعمال.