بلغ مستوى الحرية الإعلامية في الأردن لعام 2007، (52.3%) بحسب تقرير مقياس الحريات الإعلامية في الأردن الصادر من قبل المجلس الأعلى للإعلام،

مبيناً أن الرقم يقع ضمن مستوى الحرية النسبية للفئة ( 40.1%-60.%).

وأشار التقرير أنه لم تحدث تجاوزات كبيرة لواقع الحريات الإعلامية لعام 2007، إذ بقيت التجاوزات ضمن المعدلات العامة.
 
وقاست الدراسة مستوى الحريات الإعلامية في الأردن خلال فترة الدراسة الممتدة من 1 كانون الثاني2007 إلى 31 كانون أول 2007، وفق رئيسة المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة سيما بحوث التي أعلنت اليوم الأحد نتائج الدراسة في مقر المجلس الأعلى للإعلام.
 
أشارت إلى أن هذه الدراسة انتمت إلى نوعية الدراسات الوصفية، التي سعت إلى التعرف على واقع الحريات الإعلامية في الأردن، والمعيقات التي تواجه وسائل الإعلام في ممارسة دورها ومهامها في جو من الحرية المسؤولة.
 
وطالبت بحوث بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، وحث المؤسسات العامة والخاصة على الالتزام بذلك، خاصة أن مؤشر حجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها كان أكثر المؤشرات تكراراً.
 
واظهر مؤشر الحريات الإعلامية في الدراسة كما ذكرها رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، أنها لم تسجل أي حالة خرق تتعلق بالإغلاق التام، أو أي حالة خرق تتعلق بتدخل الأحزاب.
 
وأما بالنسبة للمؤشرات الحرية الإعلامية، لم تسجل أية حالة قتل أو خطف للإعلاميين. علما أن تاريخ الأردن لم يسجل حالة واحدة للقتل وهو المؤشر الأكثر أهمية في قياس الحريات الصحفية.
 
 
على الجانب العملي، عرف القطاع الإعلامي الأردني عددا من التطورات الايجابية وفقاً للدراسة من أهمها تزايد عدد الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية وخاصة الصحافة الإلكترونية في عام 2007 فهناك (7) صحف يومية و(37) أسبوعية و(15) صحيفة إلكترونية عدا المدونات، و(1400) مطبوعة لمختلف القطاعات، و(23) محطة إذاعة و(18) محطة تلفزيونية فضائية، و(1) محطة تلفزيون أرضي و(1) محطة كابل تلفزيوني.
 
وأوصى التقرير وفقا لما أعلنته بحوث إلى ضرورة تفعيل قانون رقم 27 لسنة 2007 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر حيث أن نتائج التقرير تظهر أن الرقابة ما تزال تمارس بين الحين والآخر، واستكمال المنظومة التشريعية الإعلامية القائمة بما يثري هذه المنظومة باتجاه تعزيز الحريات الإعلامية، وفقاً لمتطلبات الإعلام الحديث والاتجاهات والممارسات العالمية الموثوقة، بالإضافة إلى تفعيل مواثيق الشرف ودعوة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية للالتزام بها.
 
بالإضافة إلى تفعيل إجراءات تنظيم وتسهيل عمل الصحافيين والإعلاميين في الأحوال الطارئة والمناسبات الخاصة التي وضعتها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للإعلام ومديرية الأمن العام والمركز الأردني للإعلام ونقابة الصحفيين والتي تم اعتمادها بتاريخ 19/7/2006. فضلا عن دعم وتشجيع رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، للعمل على تنمية المهنية ورفع مستوى الحرية الإعلامية في مؤسساتهم، من خلال برامج تدريبية متكاملة ونوعية تنفذ بالتعاون بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والجهات ذات العلاقة تؤكد على أهمية الإعلام المتخصص والاستقصائي والملتزم بقواعد وأسس المهنة والحرية الإعلامية المسؤولة، والعمل على تعزيز خصوصية الصحافة الالكترونية واستقلاليتها ودعمها لتقوم على مهنية عالية بحرية مسؤولة تحترم الرأي والرأي الآخر.
 
وشملت الدراسة القطاع الإعلامي الأردني، ممثلاً بالصحف اليومية والأسبوعية، والصحافة الإلكترونية ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ومحطات الإذاعة ومحطات التلفزيون الخاصة ورؤساء تحرير الصحف ومدراء المؤسسات الإعلامية. وبلغت نسبة الاستجابة الكلية للاستبيان 68.2%. ووزع الاستبيان على 850 إعلامي.