أشارت نتائج دراسة مقارنة حول المرأة في
المواقع القيادية في وزارة التربية والتعليم أن هناك تزايدا تدريجيا في نسب
القيادات التربوية النسائية، حيث بلغت 11% عام 2006 بعد أن كانت 2% و9%، 10%
للأعوام 2000، 2004، 2005.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال ملتقى القيادات
النسائية في وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان ''واقع وتطلعات'' الذي نظمته
الوزارة بالتعاون مع وكالة الإنماء الكندية.

وبينت الدكتورة ضحى الحديدي أن هناك زيادة في
مستوى القيادات النسائية على مستوى مديرية في الميدان أصبحت نسبتها 6% في العام
الحالي وبلغت اعلى نسب القيادات على مستوى مدير إدارة العام الحالي وبلغت 32% ،
مشيرة الى تدن في نسبة القيادات على مستوى مدير مديرية ونسبة التدني 16% العام
الحالي.

فيما تطرقت الدكتورة منى مؤتمن في عرض قدمته
حول (كفايات القيادة في عصر المعلوماتية وعالمية المعرفة) فأشارت الى أربعة محاور
رئيسية هي إعادة تشكيل القيادة والمفهوم والاستراتيجيات والإبعاد والقيادة
الابتكارية والمشاركة في القيادة وتجربة وزارة التربية والتعليم بتطبيق برنامج
القيادة.

وتناولت كل من ريم فريز وغادة ملكاوي موضوع
الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة وجهود وزارة التربية في هذا المجال.

ودعت الأميرة بسمة بنت طلال التي رعت الملتقى المرأة
الأردنية الى التسلح بالارادة والتصميم والثقة بالنفس لكي تأخذ دورها الطبيعي في
المجتمع، لافتة الى أن وزارة التربية تعتبر أنموذجا للمبادرات التي تتيح الفرص
أمام المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، حيث انبثقت معظم القيادات النسائية من
القطاع التربوي الذي حفز جهات اخرى لتبني سياسات مشابهة لتحقيق المزيد من التقدم
للمرأة الاردنيه.

وقالت الأميرة بسمة أن الأردن صغير بموارده إلا
أنه كبير بقلوب مواطنيه.

وبينت الاميرة بسمة ان التحديات التي تواجه
المرأة في الوصول الى المراكز القيادية في القطاعين العام والخاص أصبحت أقل مقارنة
بالفترات الماضية على الرغم من وجود بعض المشاكل التي تحول دون قيام المرأة بدورها
في بعض المناطق.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
الدكتور خالد طوقان أن الملتقى يأتي ترجمة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني لتمكين
القيادات النسائية واعطائها حقها في المشاركة الفاعلة ورعاية القيادات الشابة التي
ستضطلع بمسؤوليات بناء مستقبل الامه.

وأرجع طوقان ازدياد الاهتمام بقضايا المرأة
عالميا الى نظام العولمة الجديد الذي أتاح المجال أمام المرأة للانطلاق والمشاركة
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..مبينا ان وزارة التربية تساند
أي توجه يدعم مجتمعنا الاردني ويقويه ويفتح آفاقا جديدة أمام المرأة في العطاء
والابداع والتميز.

واضاف ان "الهدف الرئيس من مشروع رفع
الكفاءة المؤسسية في ادارة التعليم هو تطوير دور المرأة القيادي وزيادة عدد النساء
في المراكز القيادية العليا في الوزارة ومديريات الميدان وازالة العوائق الشخصية
والمهنية التي تقف بوجه ترقيتها، لافتا الى ان الوزارة تواصل جهودها لدعم المرأة
تحقيقا لاهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة وتطوير النظام التربوي.

وقالت نائب مدير مشروع الدعم الكندي للتطوير
التربوي الدكتوره فوزه النعيمي أن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعزيز
فرصها في التغيير والمشاركة الفاعلة يساهم في تطوير المجتمع الذي يتحقق بجهود
تشاركية بين الرجل والمرأة معا. حيث أكدت أن مشاركة المرأة الفاعلة تعتمد على
نوعية ومستوى التعليم المقدم لها مما يتطلب تخطيطا استراتيجيا يمكنها من الحصول
على فرص مناسبة للعمل وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامه.

وأشارت الى حرص وزارة التربية على تحقيق تكافؤ
الفرص التعليمية بين الذكور والاناث في جميع مناطق المملكة مما أسهم في ارتفاع
معدلات الالتحاق بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي حتى فاقت نسبتها لدى الاناث
نسبتها لدى الذكور وتقاربت النسبة بين الجنسين في مرحلة التعليم الجامعي لمرحلة
البكالوريوس..داعية الى دعم المرأة وتحفيزها لمواصلة تعليمها الجامعي العالي
وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التربوي والتنمية السياسية بكل مجالاتها.

وأشار السفير الكندي في عمّان عارف لالاني الى
ان هناك تحديات كثيرة تحول دون قيام المرأة بدورها في جميع دول العالم مما يتطلب
المزيد من العمل لايجاد البيئة المناسبة التي تمكن المرأة في جميع المجالات..مبديا
استعداد بلاده لدعم ومساندة الاردن في مشاريعه الخاصة لتطوير وتفعيل دور المرأة.

وحضر الملتقى أمين عام وزارة التربية والتعليم
للشؤون الفنية ورئيس المجلس الأعلى للشباب وعدد من المدعوين من مختلف الوزارات
والمؤسسات.