اجرى ديوان الخدمة المدنية مؤخرا دراسة بهدف الوقوف على خاصيات العرض في ميدان قوة العمل عبرمشروع إنشاء قاعدة بيانات من أجل سياسات العمالة والتوظيف. واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات والتدابير التي تكفل مواجهة مشكلة البطالة منها المواءمة بين المناهج التعليمية و المهنية والتدريبية على كافة مستويات واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير المناهج التعليمية ومنح الحافز, ونشر الوعي بأهمية التدريب والتأهيل إضافة الى تشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني, كما تهدف التوصيات الى إنجاز خطة عمل تنفيذية للمعالجة الفعالة للبطالة وتغيير ثقافة العمل السلبية الزائدة لدى أصحاب العمل و فئات الشباب والنساء.
واستعرض امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الدراسة التي أظهرت أهم المعطيات الكمية والنوعية لتطور السكان والقوى العاملة والمشتغلين والمتعطلين, وعدم ملاءمة المؤهلات مع مواصفات العمل, وظهور زيادة نسبة البطالة في قطاع الخريجات من النساء. وذلك من خلال قاعدة بيانات لسوق العمل لجانبي العرض والطلب.
واشار الناصرالى أن الدراسة من أحد المشاريع الهامة لعكس واقع العمل و توزعه وفقاً للنوع الاجتماعي والحالة التعليمية, إضافة الى رصده للتغيرات في سوق العمل ودعم متخذي القرار وفق أسس علمية و بيانات صحيحة, مروراً بتنظيم سوق العمل وربط العرض بالطلب وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية, وتوفير كافة البيانات والاحصائيات المتعلقة بسوق العمل ومواقعه والخطط التطويرية لسوق العمل.
واوضح الناصر ان الدراسة التي أعدها الديوان حول العمل في القطاع العام والوظيفة الحكومية وحجم العرض والطلب في هذا القطاع, خلصت الى وجود ضخامة في حجم الطلب على الوظائف الحكومية مقارنة بقلة عددها.
وقال الناصر اتضح لنا ضعف اهتمام النظام التعليمي بجغرافيا القبول, أي ربط عملية القبول ما أمكن بالاحتياجات الفعلية للمناطق الجغرافية على مستوى المحافظات حيث نلاحظ بأنه في الوقت الذي يحتاج فيه إقليم الجنوب على سبيل المثال بالنسبة للذكور جميع التخصصات العلمية لا تزال نسبة عالية منهم تدرس تخصصات غير مطلوبة إطلاقا أو في حدود دنيا مثل العلوم السياسية عددهم ,205 والحقوق 363 ولم يعين سوى 1 في تخصص العلوم السياسية, و12 في تخصص الحقوق
وأضاف الناصر كما تبين لنا ضعف اهتمام النظام التعليمي بالخصائص الديموغرافية وخاصة الجنس في سياسة القبول للالتحاق بالبرامج التعليمية و تخصصاتها, الأمر الذي نتج عنه تكدس أعداد هائلة و خاصة في الإناث في بعض التخصصات, على حساب افتقار تلك التخصصات من الذكور. إلى جانب عدم جدوى وضع برامج تنبؤية بعيدة المدى واقتصارها على المستوى القصير فقط ,ثلاث سنوات كحد أقصى , نظراً لسرعة التغييرات والتطور المستمر في جوانب العرض والطلب.
وقال الناصر إن تراجع مستوى الطلبة في التعليم العام في المرحلة الثانوية و خصوصاً الذكور قد انعكس على نسب القبول للجنسين, حيث وصلت نسبة قبول الإناث في الجامعات الرسمية للسنوات الثلاث الماضية حوالي 80 %, مما يدفع بقية الخريجين للتوجه إلى الجامعات الخاصة أو إلى الخارج مع بقاء الصعوبات أمام الذكور قائمة سواء في الجامعات الرسمية أو الخاصة في التسجيل في التخصصات المطلوبة مثل الطب وغيرها نظراً لتدني علاماتهم في الثانوية العامة. وهذا يعطي مؤشر أن الطلاب لا يهتمون كثيرا في الدراسة في مرحلة التوجيهي عكس البنات اللواتي يحصلن على معدلات عالية.
ونوه الناصر إلى أن عملية التسجيل والقبول في الجامعات تتأثر باعتبارات ثقافية ومجتمعية ومالية وأحيانا صعوبة وسهولة دراسة التخصص.وعدم ربط فتح الشعب والتخصصات مع توجهات وزارة التربية والتعليم, كونها متغيرة وفقا لبرامج التطوير التربوي من جهة ولتدني مستوى الخريجين من جهة أخرى كما حدث على سبيل المثال مع تخصص معلم صف اللغة الإنجليزية أو معلم المجال. وعدم امتلاك بعض الخريجين لمستوى معرفي كاف أو للعديد من المهارات والقدرات التي تمكنه من الانخراط في سوق العمل بسهولة.
وعرض الناصر واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية خلال العام .2010 حيث يقدر عدد سكان المملكة بحوالي (6) ملايين نسمة نصفهم تقريباً من الإناث, وبلغ عدد من هم في سن العمل 15-60عاما حوالي 3.5 مليون نسمة, وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نسبة بطالة بين الشباب 13%. وترتفع بين الإناث إلى 25%.
وأضاف: الأردن دولة تعاني من البطالة في الوقت الذي تستورد فيه عمالة وافدة ضخمة, لا تتوفر أرقام دقيقة حولها لكنها تقدر بحوالي 400 ألف عامل يعملون في مختلف المجالات. وأعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي في المعاهد والجامعات للعام الدراسي 2010/2011 بحوالي 300 الف طالب, يتخرج منهم سنوياً حوالي 65 الف طالب وطالبة من مختلف التخصصات والمستويات العلمية
وأشار يبلغ عدد الكليات والجامعات 69 جامعة وكلية, منها 43 كلية مجتمع و26 جامعة حكومية وخاصة, وتتركز معظم المؤسسات التعليمية في إقليم الوسط ويبلغ عددها (48) كلية وجامعة أي ما نسبته 70% من عدد المؤسسات التعليمية
وأضاف تشير بيانات وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة تقوم على تدريس 18حقلاً تعليمياً لدرجة البكالوريوس تضم ما مجموعه 171 تخصصاً, في حين يوجد 12 برنامجاً أو حقلاً تعليمياً على مستوى كليات المجتمع تضم ما مجموعه (106) تخصصات.
وقال الناصر يستقبل الديوان سنوياً حوالي 30 الف طلب جديد, ويبلغ إجمالي عدد الطلبات التراكمي بموجب الكشف التنافسي الحالي للعام 2011 ما يزيد عن 225 الف طلب توظيف, وتتراوح نسبة التعيين السنوية 5%-7% فقط من إجمالي المخزون السنوي.
وأشار إن عدد المتقدمين الجامعيين عام 1990 بلغ حوالي 11283 متقدما و30344 متقدما من حملة دبلوم كلية المجتمع, وتضاعف عدد الجامعيين حوالي (15) مرة, بينما دبلوم كلية المجتمع تضاعف مرة واحدة فقط, مما يشير إلى تطور حجم التعليم الجامعي ومؤسساته وتضاعف أعداد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي, إضافة إلى ما يعكسه من استمرار التوجه للتعليم العالي كثقافة اجتماعية سائدة وبغض النظر عن فرص العمل المستقبلية لها.
ونوه أنه يتوفر في الديوان حوالي 1600 تخصص فرعي في مؤسسات التعليم الوطنية والخارجية موزعة على 400 تخصص رئيسي. مشيرا إلى تراجع أعداد المعينين من خريجي حملة دبلوم كلية المجتمع منذ العام 1994 بعد صدور قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 الذي اقتصر على تعريف المعلم بحامل الدرجة الجامعية كحد أدنى.
وقال الناصر خلال عام 2010 تم تعيين ما مجموعه 8965 متقدماً للوظيفة من مختلف المؤهلات العلمية على مستوى المملكة,حيث بلغت نسبة المعينين في إقليم الوسط 49% من مجمل التعيينات في المملكة تلاها إقليم الشمال بنسبة بلغت 34% وإقليم الجنوب بنسبة بلغت 17%.ويظهر أن عدد المعينين الجامعيين قد بلغت نسبتهم 76% من مجمل التعيينات في المملكة أي حوالي 3 أضعاف المعينين من حملة شهادة الدبلوم. ونسبة المعينين من الذكور بلغت 51% من مجمل التعيينات والإناث بلغت 49%. وشكلت التعيينات على مجموعة المهن التعليمية الحصة الأكبر من بين مجموعة التخصصات, حيث بلغت نسبة التعيينات فيها 56.5%. من مجمل التعيينات في العام الماضي, تلتها مجموعة المهن الطبية بلغت 22.1%, ثم العلوم الأخرى 7.3%, والإدارية 6.2%, المالية والتجارية 4.9%, والهندسية 3%.
وأضاف الناصر أن عدد الطلبات الجديدة إقليم الشمال,12897 الوسط 17823والجنوب 3966 طلبا. والمجموع 34686 طلب.اما توزيعها حسب المؤهل العلمي جامعي 26722 طلبا. ودبلوم 7964 طلبا. بينهم ذكور10772 وإناث 23914 والمهن 3885 طبية3645, هندسية, 16580 تعليمية, 4021 تجارية ومالية, 3736 إدارية, 2819 أخرى والمجموع 34686 طلبا.