خلصت دراسة مسحية أجرتها غرفة تجارة الأردن على عينة من مؤسسات القطاع الخاص المختلفة، إلى أن لا مكانة لذوي الإعاقات المختلفة في المؤسسات.

وكشف أمين عام غرفة تجارة الأردن قاسم الحموري في المؤتمر التحضيري الخاص بالمرحلة الأولى من الإستراتجية الخاصة بذوي الإعاقة الذي عقد الشهر الماضي، عن تلك الدراسة التي حاولت التعرف على مدى التزامها بالمادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007.

ومن أصل عشرة بنوك كان هناك ثلاثة عشرة من الأشخاص المعوقين يعملون في ثلاثة بنوك منها.
 
في قطاع المستشفيات، فقد شملت الدراسة ستة وأربعون مستشفى خاص، تبين أن عدد المعوقين العاملين فيها حالياً هم أربعة أشخاص موزعين على أربع مستشفيات أي أن اثنان وأربعون من المستشفيات لا تشغل الأشخاص ذوي الإعاقات.
 
عن قطاع المدارس الخاصة تم الاتصال بعشرة مدارس وتبين أن عدد المعوقين الذين يعملوا لديها شخصين موزعين على مدرستين.
 
وفي القطاعات المختلفة، تم الاتصال بعشرة مؤسسات تعمل في مجالات مختلفة وتبين أن عدد المعوقين العاملين فيها تسعة موزعين على أربعة شركات.
 
وخلصت الدراسة إلى جملة أسباب تحد من تشغيل الأشخاص المعوقين في هذا القطاع الواسع، منها عدم فعالية البند ( 3 ) من الفقرة (ج ) من المادة (4) من القانون وتهرب الشركات والمؤسسات الالتزام بتطبيق النسبة المقررة لتشغيل المعوقين، وقلة خدمات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين وعدم توافق بعض المهن وحاجات سوق العمل المفتوح، وصعوبة المواصلات وعدم توفر الوسائط المناسبة، وعدم توفر التعديلات المطلوبة لبيئة العمل وشروط السلامة العامة. وطول فترة الدوام اليومي.
 
من جانب آخر، كان هناك أسباب لعدم تشغيل ذوي الإعاقات في القطاع الخاص، من وجهة نظر أصحاب الشركات، متمثلة بقلة الخبرات العملية لدى المعوقين لأية أعمال تنافسية مما يقلل الرغبة في تشغيلهم، وتخوف أصحاب العمل من حدوث أية إصابات للأفراد المعوقين، وعدم قناعة أصحاب العمل بقدرات المعوق على العمل والإنتاج كالشخص غير المعوق وخاصة بالإعمال المجهدة، وعدم وجود أية حوافز حكومية، ضريبية أو غيرها تمنح للشركات التي توظف المعوقين.
 
ويطالب الحموري بجملة إصلاحات لتحسين واقع ذوي الإعاقات، منها: توفير شروط السلامة العامة في أماكن العمل ووسائط النقل المعدلة والعاملة على خطوط النقل للمناطق الصناعية في عدد من مناطق المملكة ما أمكن. كذلك قيام مفتشي العمل بمتابعة الشركات والمؤسسات فيما يخص تطبيق أحكام المادة (4) ف (ج) ومتابعة شؤونهم من خلال إنشاء قسم بالوزارة للشكاوي وإنشاء مكاتب للشكاوي في بقية أنحاء المملكة.
 
إضافة إلى ذلك، يدعو الحموري إلى تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية للمعوقين ودعم المشاريع الإنتاجية الفردية الخاصة بهم، وإنشاء المشاغل المحمية في جميع أنحاء المملكة لإعطاء فرصة للمعوقين اللذين لا تمكنهم إعاقتهم من العمل في سوق العمل المفتوح أو التنافس مع الآخرين، وتوفير الإقراض الميسر للأشخاص المعوقين بأنواعه المختلفة.