كشف امين عام وزارة النقل/ رئيس مجلس ادارة شركة المطارات الاردنية المهندس مهند القضاة عن عزم الشركة اعادة تاهيل مطار عمان المدني ليصبح مطار مدينة عمان من خلال تطوير الاراضي المحيطة بالمطار على اسس تجارية وبناء مبنى جديد للمسافرين.
وقال القضاة في تصريح لـالرأي ان شركة المطارات الاردنية تدرس بناء مبنى جديد للمسافرين اذا ثبتت جدواه وهدم الحالي مشيرا الى ان هذا الامر يأتي كجزء من خطة رئيسية لتطوير المطار بحيث يستقطب حركة نقل رئيسية .
وكان وزير النقل سهل المجالي استمع امس الى شرح يتعلق بتطوير مطار ماركا بحضور امين عام النقل ومدير هيئة تنظيم الطيران المدني سليمان عبيدات ومدير شركة المطارات الاردنية وعدد من اصحاب الاختصاص.
واضاف القضاة ان الشركة طرحت عطاء استقطاب مستشار مالي وفني للمشروع مشيرا الى ان تقديم العروض سيتم في مطلع تشرين اول تمهيدا لاختيار افضل عرض يقدم في نهاية ذات الشهر ليصار الى دراسة المشروع مدة لا تقل عن 6 شهور ثم ليصار الى طرح عطاء لاستدراج عروض تطوير المطار في ربيع العام المقبل.
ولفت القضاة الى ان مطار عمان المدني-ماركا سيتم تحويله الى مطار مدينة عمان بعد اعادة تأهيله حيث سيتم انشاء مرافق تجارية وخدمات مساندة . وفيما يتعلق بمطار المفرق ، قال امين عام النقل سيتم التركيز عليه ليصبح مطارا عسكريا ومدنيا في ذات الوقت وسيخصص لنقل البضائع عبر شركة تطوير المفرق بحيث يتم تحويله الى مركز رئيسي في المنطقة لاسيما وانه يقع ضمن منطقة المفرق التنموية ولقربه من سكة الحديد.
من جهة اخرى قال القضاة ان الاردن انضم الى المنظمة العالمية للنقل بالسكك الحديدية OTIF مما يعزز من مشروع شبكة السكك الحديدية الذي تعكف الحكومة على انشائه في الاردن بين المدن ثم الى الدول المجاورة.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر التقدم الى المنظمة العالمية للسكك ليكون عضوا فيها مشيرا الى أن الاردن حصل على الموافقة المبدئية .
يذكر ان منظمة OTIF انضمت اليها 43 دولة من ضمنها سوريا والعراق كما تطلع السعودية الى الانضمام اليها .
وبين القضاة ان اهمية انضمام الاردن الى تلك المنظمة يكمن في تعزيز الترويج لمشروع شبكة السكك الحديدية الذي يتركز على التشغيل البيني للبضائع والركاب بين الدول وداخل الدول ذاتها مما يسهل عملية النقل للاشخاص والتجارة.
ولفت الى ان الدخول في هذه المنظمة يحتكم الى ضوابط ومعاهدات لتسهيل النقل والتعامل مع قطارات الركاب والبضائع بحيث يكون المشروع مقدمة لانشاء الشبكة الحديدية لتكون ضمن نطاق اقليمي ودولي . وتتألف شبكة السكك الحديدية المقترحة من محورين الاول:محور شمال - جنوب من الحدود السورية  جابر مرورا بالمفرق والزرقاء وعمان ومعان وحتى العقبة ( الربط مستقبلا مع مصر عن طريق العقبة بواسطة العبارات ) .
أما المحور الثاني شرق - غرب من الحدود العراقية مرورا بالمفرق واربد مع فرع من الازرق الى الحدود السعودية في منطقة العمري . وتوضح الدراسة ان هناك محاور فرعية قد يكون لها تاثير على المحورين الرئيسيين تشمل البحر الميت - البحر الاحمر ، ومنطقة بطن الغول جنوب المملكة - الحدود السعودية في منطقة المدورة . وقد راعت الدراسة طوبوغرافية وصعوبة تضاريس منطقة العقبة وضرورة ايجاد مسار لا يتعارض مع خطط تطوير العقبة الاقتصادية الخاصة والاخذ بعين الاعتبار خدمة المناطق التنموية الجديدة ( المفرق واربد ومعان ) . وعرض المواصفات الفنية للشبكة اذ ستكون السرعة التصميمية 120 كليومترا / الساعة لقطارات البضائع و 160 كليومترا / ساعة لقطارات الركاب فيما يبلغ عرض الشبكة 1435 ملم ضمن الاتساع القياسي العالمي .
يذكر ان دراسة أولية للمشروع اعدت في وقت سابق قدرت كلفة محاور الربط السككي داخل الاراضي الاردنية بنحو 4 مليارات دينار منها 2ر2 مليار كلفة تعويض استملاك الأراضي والأعمال الإنشائية وبناء السكك والقاطرات، حيث شملت الدراسة ثلاثة محاور الاول يتعلق بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع، والثاني تحديد حرم السكة، حيث تم تخصيص 40 مترا كحرم لها والثالث دراسة الأثر البيئي والدراسات الجيو تقنية كما بينت الدراسة ان الأردن يحتاج إلى شبكة سكك بطول600 1 كيلومتر لتغطية الربط السككي مع الدول المجاورة، حيث رصدت الحكومة نحو 100 مليون دينار لتعويض أصحاب الاراضي التي تم استملاكها علما بان ثلث الأراضي التي تم استملاكها هي ملكيات خاصة. والمشروع الوطني لشبكة السكك الحديدية يأتي ضمن مخطط الربط السككي لـ13دولة عربية ينفذ على مدى10 الى 15عاما ولكن هذه المدة غير ملزمة لأي من الدول ومن المؤمل ان يتجاوز طول الشبكة داخل المملكة 1086 كليومترا.