قضايا العمل الجبري في قطاع المنازل جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة بلغت (%55.8)، يليها مباشرة قضايا بيع الأعضاء البشرية (الكلى) بنسبة مئوية بلغت (%16.1). كما جاءت قضايا الإستغلال الجنسي بالمرتبة الثالثة من بين القضايا بنسبة بلغت (%6.3)، تلاها قضايا الإستغلال بالدعارة بالمرتبة الرابعة بنسبة بلغت (%5.8). وفي المرتبة الخامسة جاءت قضايا العمل الجبري بقطاع الزراعة بنشبة بلغت (%5.4)، فيما جاء العمل الجبري بقطاع الإنشاءات بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت (%3.6). وحظيت قضايا العمل الجبري بقطاع الصناعة على المرتبة السابعة بنسبة بلغت (%2.2). وفي المرتبة الثامنة كانت للعمل الجبري بالنوادي الليلية بنسبة بلغت (%1.8). وأشتركت كلال من قضايا بيع الأطفال والتزويج الجبري بالمرتبة التاسعة بنسبة بلغت (%1.3) لكل منها. وأخيراً، وفي المرتبة العاشرة جاءت قضايا العمل الجبري بالتسول بنسبة بلغت (%0.4).

دعت جمعية اتحاد المرأة الأردنية أهمية توضيح المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمفهوم الاتجار بالبشر من خلال اصدار لائحة تنفيذية او توضيحية للمصطلحات و لكيفية تطبيق قانون منع الاتجار بالبشر، ومطالبا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بحيث تظم ممثلين من منظمات المجتمع المدني.

وطالبت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم لإطلاق نتائج دراسة أعدتها تحمل عنوان "قضايا الإتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية للفترة 2009  -2019 ، دراسة تحليلية" الذي أعدته جمعية اتحاد المرأة الأردنية بالتعاون مع المجلس القضائي  ممثلا بنائب عام عمان الفاضي الدكتور حسن العبداللات، وقاضي محكمة استئناف  عمان الاستاذ علي المسيمي، وقاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور خالد الكواليت، ومدعي عام عمان القاضي الأستاذة عهود المجالي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر ممثلة برئيسها سابقا الأستاذ مالك القطعان بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر ومعاملتها كجناية  وتكون عقوبة الحبس بالإضافة الى الغرامة المالية، والمعاقبة على الشروع بالجريمة ولمحرض والشريك والمتدخل كعقوبة مرتكب الجريمة، مع إيجاد  نصوص قانونية لمعاقبة  كل من علم بواقعة الاتجار بالبشر وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.

بدورها قالت رئيسة جمعية اتحاد المرأة امنة الزعبي ان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و صون كرامته، لافتة إن مكافحة هذه الجريمة يتطلب تكاتف جميع الجهود لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وصوره و أنواعه للمحافظة على الاردن خالي من هذه الظاهرة العالمية بأنواعها.

وبينت الزعبي ان توجه جمعية اتحاد  المراة لإعداد هذه الدراسة يأتي ضمن جهوده لتحقيق العدالة و المساواة وتدعيم مناصرته   لكل الجهود المبذولة في تحقيق و تكريس أعلى مبادئ حقوق الإنسان وسعيا لضمان التطبيق الصحيح للقوانين و منعا من حدوث تحديات و صعوبات في التطبيق على أرض الواقع.

بدورها بينت مديرة جمعية اتحاد المراة ناديا شمروخ ان هذه الدراسة هي جزء من جهود الاتحاد في رفع الوعي بخطورة وتداعيات جريمة الاتجار بالبشر، وسبقها اعداد الاتحاد لمسودة قانون لمنع الاتجار بالبشر استندت الى الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، ووسعت تعريف جرائم الاتجار بالبشر التي وردت في قانون منع الاتجار لسنة 2009، كما شددت العقوبات وساوت في العقوبة بين الفعل التام والشروع، وبين مرتكب الفعل والمحرض والشريك والمتدخل.

ولفت شمروخ الى أهمية إضافة احكاما في قانون منع الاتجار بالبشر خاصة تتعلق بحماية ومساعدة واعادة تأهيل الضحايا من الاتجار بالبشر، كان من ابرزها منح المتاجر به/بها صفة الضحية وبالتالي وحقه / ها في اعفائها من المسؤولية الجزائية  وحق/ها في الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم  وضرورة توفير مكان آمن لايواء الضحايا عبر انشاء دار او اكثر لايواء الضحايا وتسهيل عودتهم الطوعية الامنة لاوطانهم.

ولفتت الى ان مشروع القانون الذي اعده الاتحاد افرد  فصلا للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال  التعرف على الضحايا وايوائهم وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية والنفسية ومهارات اعادة التأهيل وغيرها.

وقدم رئيس الفريق الذي اعد الدراسة الخبير والمدرب في قوانين الاتجار بالبشر الدكتور مهند دويكات، عرضا ضم اهم نتائج الدراسة خلال المؤتمر الصحفي بين ان عدد القضايا التي تعاملت معها الشرطة بمختلف وحداتها خلال الأعوام 2009  -2019  بلغت ما مجمله  (224) قضية والمدرجة ضمن بيانات واحصائيات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر  في مديرية الأمن العام.

اضغط على الملف المرفق للحصول على كامل الدراسة

وبين دويكات أن قضايا العمل الجبري في قطاع المنازل جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة بلغت (%55.8)، يليها مباشرة قضايا بيع الأعضاء البشرية (الكلى) بنسبة مئوية بلغت (%16.1). كما جاءت قضايا الإستغلال الجنسي بالمرتبة الثالثة من بين القضايا بنسبة بلغت (%6.3)، تلاها قضايا الإستغلال بالدعارة بالمرتبة الرابعة بنسبة بلغت (%5.8). وفي المرتبة الخامسة جاءت قضايا العمل الجبري بقطاع الزراعة بنشبة بلغت (%5.4)، فيما جاء العمل الجبري بقطاع الإنشاءات بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت (%3.6)..

 وحظيت قضايا العمل الجبري بقطاع الصناعة على المرتبة السابعة بنسبة بلغت (%2.2). وفي المرتبة الثامنة كانت للعمل الجبري بالنوادي الليلية بنسبة بلغت (%1.8). وأشتركت كلا من قضايا بيع الأطفال والتزويج الجبري بالمرتبة التاسعة بنسبة بلغت (%1.3) لكل منها. وأخيراً، وفي المرتبة العاشرة جاءت قضايا العمل الجبري بالتسول بنسبة بلغت  (%0.4).

وبالنسبة لتوزيع القضايا حسب نوع الإستغلال والتي تعامل معها القضاء خلال الأعوام 2009  -  2019. أفادت الدراسة ان أعلى تصنيف للقضايا تم التعامل معها هي قضاياالإستغلال الجبري في العمل المنزلي بعدد (100) قضية من إجمالي (162) قضية يليها قضايا بيع الأعضاء (الكلى) بعدد (22) ومن ثم قضايا الإستغلال الجنسي بعدد (11) قضية يليها قضايا الإستغلال بالعمل الجبري (الزراعة) وقضايا الدعارة بعدد (7) قضايا  لكل منها ومن ثم قضايا الإستغلال بالعمل الجبري في الصناعة بعدد (5) قضايا ثم الإستغلال بالعمل الجبري في الانشاءات والنوادي الليلية  بعدد (3) قضايا  لكل منها ومن ثم قضايا بيع الأطفال بعدد (2) قضية ومن ثم التزويج الجبري والتسول حيث بلغت (1) قضية لكل منها.

وفيما يخص توزيع القضايا حسب الإجراءات المتخذة من قبل القضاء لكل سنة خلال الأعوام 2009  -  2019. اشارت الدراسة الى  أن مجموع القضايا التي تم التعامل معها من قبل القضاء بلغت (162) قضية حيث قامت المحكمة  بإصدار قرارات أحكام بعقوبة السجن أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين معاً لـ (68)  قضية من أصل (162) قضية. كما تم إصدار أحكام بالبراءة لـ (24) قضية، وتعديل وصف التهمة من الاتجار بالبشر الى جرائم اخرى مرتبطة بالاتجار بالبشر  لـ (25) قضية، وأحكام بعدم المسؤولية لـ (12) قضية، إضافة إلى (10) قضايا بإسقاط العفو، ، وأخيراً (23) قضية قيد إصدار الإجراء المتخذ (قيد إصدار العقوبة).

وتتبعت الدراسة مسار القضايا التي تعاملت معها الشرطة  في النيابة والقضاء خلال الأعوام 2009  -  2019. ليتضح أن مجموع القضايا التي تم التعامل معها من قبل الشرطة بلغت (224) قضية، وقامت النيابة العامة بالتعامل مع (185) قضية منها، وحولت النيابة ما مجمله (162) قضية إلى القضاء، وقامت النيابة بحفظ (11) قضية ومنع محاكمة (4) قضايا وعدم إختصاص (8) قضايا، وأصدر القضاء حكماً بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معاً لـ (68) قضايا منها.

وبين دويكات انه بالنسبة للإجراء المتخذ من قبل القضاء خلال الأعوام 2009  -  2019. في  القضايا التي تعامل معها القضاء وعددها(162) بلغ عدد أحكام البراءة الصادرة ما مجمله (24) قضية، وحكم بعدم المسؤولية لـ  (12) قضية، وقيد النظر (23) قضية، وإسقاط بالعفو (10) قضايا، وتعديل وصف التهمة (25) قضية، وقرار بالحكم (68) قضايا منها.

وبين دويكات انه  باعتبار أن مسألة مكافحة الاتجار بالبشر  تتطلب التعاون والتنسيق بين أكثر من جهة (النيابة العامة والقضاء ووزارة الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والعدل، والصحة، والصناعة والتجارة، والأمن العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، والهيئات العلمية، ودور الرعاية وغيرها)،  فانه  من الضروري إيجاد آلية وطنية " آلية الإحالة الوطنية لحالات الاتجار بالبشر " وتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالبشر  وتحدد الأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة في الدولة تحملها، وذلك من أجل ضمان تقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالأشخاص بصورة متكاملة شمولية والعمل على حماية الضحايا، وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي في المجتمع.     

وقال " لهذه الآلية الوطنية دور هام في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالبشر  وتحديد آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الخيرية والأهلية) والمنظمات الدولية وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة حتي  تكون هذه الآلية فرصة لتمكين الجهات الفاعلة من تأدية الخدمات للضحايا  وادارة ملف مكافحة الاتجار بالبشر بالشكل السليم بحيث تاتي في ست مراحل  وبما يتوافق مع المعاير الدولية وخصوصا بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال والمبادئ التوجيهية لحقوق الانسان ".