شككت وزارة البيئة في صحة الدراسات التي أجرتها مديرية صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة، والتي نشرت في مجلة "الاتجاهات الاجتماعية" الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار الناطق الإعلامي في وزارة البيئة، عيسى الشبول إلى أن النتائج غير دقيقة كون مديرية صحة البيئة غير مزودة بأجهزة حديثة ومتطورة لقياس مدى تلوث الهواء، وقال: " المشكلة أن الأردن غير مزود بأجهزة متطورة لفحص نوعية الهواء وتلوثها، وبالتالي لا نستطيع التعليق بما لا نعرف، فمثل هذه الدراسة تستلزم وجود أجهزة متطورة وموزعة على العديد من مناطق المملكة لكي يتم رصد قراءات دقيقة وواضحة".

فالدراسة تشير إلى أن هناك تزايدا مستمرا في قيم المعدلات نتيجةً لتزايد أعداد السكان وتنوع الأنشطة الاقتصادية الصناعية التي تساهم في ارتفاع معدلات التلوث، ومن أهم ملوثات الهواء: الجسيمات العالقة، الرصاص والغازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وغاز الميثان.
 
ويؤكد مدير مديرية الصحة البيئية في وزارة الصحة، م. صلاح الحياري، إمكانية المديرية في  قياس التلوث، "هذه الأجهزة تقيس نسبة التلوث في الهواء من الغبار (العالق الكلي والغبار الدقيق) ومحتواها من مادة الرصاص، وتستخدم المديرية التكنولوجيا الحديثة لإجراء الدراسات كمثيلها في الدول النامية".
 
وتقاطع عمل وزارة الصحة مع البيئة ، والأخيرة اعتبرت أن "الصحة" تدخلت في صميم عمل الوزارة، ويشار إلى أن وزارة الصحة تنقسم إلى عدة أقسام: قسم يعنى بالمستشفيات وآخر بالرعاية الصحية الأولية والمسؤولة عن جانب رقابة البيئة والصحة خصوصا البرامج المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين، ويتم من خلالها اكتشاف المرض مبكرا ومن ثم رصده وأخيرا إبلاغ الجهة المعنية.
 
فدور مديرية الصحة البيئية يتركز في الجانب الذي يرعى صحة وسلامة المواطنين، ولهذا تقوم المديرية بإجراء الدراسات الأولية المتعلقة بالأمور البيئية ومن ثم تزود توصيتها إلى وزارة البيئة التي بدورها تقوم بالإجراء المترتب عليها، هذا ما بينه مدير رقابة الأمراض في وزارة الصحة د. بسام حجاوي الذي قال:" تعنى مديرية صحة البيئة برقابة المياه والمكارث الصحية، وهي مزودة بمختبرات لمراقبة الهواء والغذاء والماء لكن هذه الفحوصات تعتبر بسيطة وأولية لكنها دقيقة وتؤكد وجود هذا التلوث في الهواء، لكن الفحوصات التخصصية ليست ضمن اختصاصنا فعندها نقوم بشراء هذه الخدمة من وزارة البيئة أو من الجمعية العلمية الملكية".       
    
وقد وقعت وزارة البيئة اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية بكلفة تقدر بـ 2.5 مليون يورو، وبموجبها يتم تزويد الوزارة بأحدث الأجهزة التي تقيس نسبة التلوث في الهواء والعمل على ربطها الكترونيا، وسيتم توزيعها في العاصمة عمان والمدن الرئيسية التي تشهد الضجيج والصخب إضافة إلى مناطق التجمعات الصناعية والمدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة.