أكدت دراسة عمالية لجوء غالبية حالات الفصل التعسفي إلى التفاهم المباشر بخصوصها بين العامل وصاحب العمل على دفع التعويض عنها للعامل بالقيمة التي وردت في القانون المؤقت المعدل لقانون العمل الذي بدأ سريانه في 15 حزيران (يونيو) من العام الماضي، بسبب تحديد قيمة التعويض في القانون على أساس مدة الخدمة من دون إعطاء صلاحية تقديرية للمحكمة لتحديد قيمتها.
الدراسة، التي أعدها مؤخرا الخبير القانوني في مجال حقوق العمال حمادة أبو نجمة، بيّنت أن هذا الأمر قد يشجع أصحاب العمل على التمادي في حالات الفصل مقابل منح العامل المفصول التعويض القانوني "وهو تعويض يعتبر منخفضا عما كان عليه قبل التعديل"، وبذلك يكون صاحب العمل أوفى بالتزاماته من دون أن يضطر إلى الدخول في نزاعات قضائية مع العامل.
وأشارت الدراسة إلى عدم وجود سياسات وبرامج واضحة لمعالجة آثار انتهاء الخدمة والتعامل مع قضاياها والتقليل من نسب البطالة طويلة الأمد، مؤكدة أن تطبيق تأمين البطالة بشكل فعّال سيكون له آثار إيجابية عديدة في هذا المجال، خصوصا إذا ما رافقت ذلك برامج إعادة تأهيل وتشغيل تستهدف هذه الفئة من العمال، فضلا عن توفير ما يسمى بالحمايات التكميلية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل على زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل ومراعاة احتياجات المعوقين.
الدراسة انتقدت عدم وجود وسائل بديلة عن اللجوء إلى القضاء في حال نشوء نزاع بين طرفي العمل نتيجة انتهاء الخدمة، وطول إجراءات التقاضي، ما يرهق الطرفين، رغم النصوص القانونية التي توجب أن تأخذ القضايا العمالية صفة الاستعجال.
وأوصت الدراسة بإيجاد برامج توعية للطرفين وفق ما تتطلبه معايير العمل الدولية حول حقوق وواجبات كل منهما وسبل الوصول إلى الحقوق وحل النزاعات بينهما وديا.
وأشارت إلى عدم أخذ التشريع الأردني بما نادت به معايير العمل الدولية حول اتخاذ الدول الإجراءات اللازمة التي تضمن التقليل من استخدام العمال بموجب عقود محددة المدة.
كما انتقدت الدراسة عدم تطبيق آلية واضحة لمتابعة تطبيق أحكام المادة 31 من قانون العمل المتعلقة بإنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية أو فنية، بما يضمن إعادة العمال إلى عملهم في حال عودة العمل إلى طبيعته.
وقالت الدراسة إن نسبا كبيرة من المعوقين تترك العمل أو لا تقبل بفرص العمل المتوفرة لعدم ملاءمة هذه الفرص وبيئة العمل فيها لظروفهم، إضافة إلى عدم توفر بنية تحتية مناسبة، خصوصا من حيث المواصلات العامة والطرق والخدمات.
وبالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل، التي تصل نسبتها إلى حوالي 14 %، تؤكد الدراسة تدني هذه النسبة مقارنة بالبلدان الأخرى، مبينة أن حجم قوة العمل النسائية يتأثر إلى حد كبير بعمر المرأة وزواجها، وأن الانسحاب من سوق العمل بالنسبة للنساء يزداد مع ازدياد عدد المتزوجات العاملات ومع ازدياد الإنجاب للمرأة العاملة.
وترى  الدراسة أن ارتفاع البطالة بين الإناث يعود في الغالب إلى المسؤوليات الاجتماعية التي تقع على عاتق المرأة نتيجة الزواج والإنجاب واضطرارها لترك العمل والسعي، من دون جدوى، للحصول على عمل يلائم ظروفها هذه، وبشكل خاص من حيث عدد ساعات العمل وتوفر حضانة أطفال في موقع العمل أو قربه من مكان إقامتها.
ورغم أن الدراسة تؤكد أن قانون العمل يتعامل مع العاملين من دون تمييز بين الرجال والنساء في جميع الأحكام القانونية الأخرى، إلا أنه من ناحية أخرى لا يتضمن أي نص يحظر التمييز بين الذكر والأنثى أو يعاقب على التمييز في حال حدوثه.